وكالات- كتابات:
كشفت “لجنة النزاهة” في “مجلس النواب” العراقي، عن أن “قانون استرداد عائدات الفساد” بات جاهزًا بعد استكمال مناقشته من قبل “هيئة النزاهة الاتحادية”، وهو حاليًا منظور أمام رئاسة البرلمان لتحديد موعد إدراجه في إحدى جلساته.
وذكر عضو لجنة النزاهة؛ النائب “هادي السلامي”، أن: “اللجنة ماضية في متابعة حزمة من القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وهدر المال العام”، لافتًا إلى أن: “من بين هذه القوانين المهمة، قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969، وقانون النزاهة، وقانون الرقابة المالية، وقانون الادعاء العام، بالإضافة إلى قوانين أخرى تهدف إلى مكافحة الكسب غير المشروع”.
وأضاف “السلامي”؛ أن: “منظومة القوانين الحالية تُعتبر أدوات فعالة في مكافحة الفساد، إلا أن تعديلات معينة قد تكون ضرورية لضمان تفعيلها بالشكل الأمثل”، بحسّب صحيفة (الصباح) الرسمية.
وتابع النائب؛ أن: “قانون هيئة النزاهة على سبيل المثال، يحتاج إلى تعديل لتذويب المعوقات التي تواجه الهيئة أثناء عملها، وهذه التعديلات تقدم من هيئة النزاهة بناءً على التجارب الميدانية والتحديات التي تعترض سيّر العمل”.
وبيّن “السلامي”؛ أن: “البرلمان يستقبل بشكلٍ دوري طلبات تعديل القوانين من الجهات الرقابية، بما يتماشى مع المصلحة العامة ويُعزز من أداء هذه الجهات في مكافحة الفساد”، مؤكدًا أن: “اللجنة مستمرة في استضافة الوزراء والمسؤولين المرتبطين بالوزارات المعنية، بهدف مناقشة التحديات التي تواجههم في تنفيذ سياسات مكافحة الفساد وضمان الرقابة الفعالة على المال العام”.
