وكالات- كتابات:
أكد رئيس حزب (تقدم)؛ ورئيس مجلس النواب العراقي السابق؛ “محمد الحلبوسي”، اليوم السبت، أن “العراق” ليس بمعزل عن العالم، بل يؤثر ويتأثر بمحيطه الخارجي، مشيرًا إلى بعض أجنحة (الحشد الشعبي) لا تخضع لأمرة القائد العام للقوات المسلحة؛ “محمد شيّاع السوداني”.
وقال “الحلبوسي”؛ في ملتقى “حوار بغداد الدولي”، إن: “هناك ضرورة لإقرار وثيقة اتفاق سياسي تكون بمثابة موازنة للدستور، تُحدّد أبرز التحديات التي تواجه العراق، وتلتزم بها جميع القوى السياسية والاجتماعية والمدنية ضمن إطار زمني غير قابل للتراجع”.
وأضاف أن: “هناك حاجة لوثيقة سياسية تُحدّد أسس النظام السياسي في العراق، وليس فقط وثيقة لتشكيل الحكومات”، لافتًا إلى أن: “بعض بنود الورقة السياسية التي طُرحت بعد عام 2022؛ لتشّكيل الحكومة قد نُفذت، بينما لا يزال البعض الآخر معلقًا”.
وفيما يتعلق بملف السلاح، أشار “الحلبوسي”، إلى أن: “الدستور العراقي يحظر على الأحزاب امتلاك أجنحة مسلحة”، مشددًا على أن: “السلاح يجب أن يكون بيد الدولة فقط”.
وأوضح “الحلبوسي”؛ أن: “(الحشد الشعبي) تأسس لمواجهة خطر أمني كبير تمثل بتنظيم (داعش)، لكن ليس كل أجنحته اليوم تخضع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة”، مبينًا أنه: “في حال تعرض العراق لتهديد أمني أو إرهابي، فسيتم الاعتماد على جميع أبناء الشعب، بما في ذلك مختلف القوات، لكن في ظل الظروف الحالية، لا يجوز وجود فصائل خارج إطار الدولة، ولا يمكن إصدار أي أوامر لها من خارج مؤسسات الدولة الرسمية”.
وختم “الحلبوسي”؛ حديثه بالتأكيد على: “الحاجة إلى وثيقة وطنية تُشخص هذه التحديات وتضع حلولًا عملية لحماية الدولة وضمان استقرارها”.
وفي مطلع العام الجاري؛ ذكّر رئيس “مجلس النواب” العراقي؛ “محمود المشهداني”، قادة القوى السياسية في البلاد، بورقة سابقة بعنوان: “التسوية السياسية”، داعيًا المتصدين للعملية السياسية الحالية إلى التحلي بالمسؤولية وإعادة النظر بهذه الورقة.
