وكالات- كتابات:

قدّم مجموعة من النواب الجمهوريين في “الكونغرس” الأميركي، مشروع قانون ينُص على فرض عقوبات تتعلق باستيراد “الغاز الطبيعي” من “إيران” من قبل “العراق”.

ويحمل مشروع القانون رقم (H.R. 2574)، ويُعرف باسم: “قانون لا للطاقة الإيرانية”، وقد أُحيل إلى عدد من اللجان، من بينها “لجنة الشؤون الخارجية”.

وأدناه نص القانون:

الكونغرس الـ (119)

الدورة الأولى

(H.R. 2574)

لتوفير فرض عقوبات فيما يتعلق باستيراد “الغاز الطبيعي” من “إيران” من قبل “العراق”.

في “مجلس النواب”

01 نيسان/إبريل 2025

السيد “بفلوغر” (نيابةً عن نفسه، والسيد نَن من آيوا، والسيد فان درو، والسيد إدواردز، والسيد بيليراكس، والسيد لاتا، والسيد كلاين، والسيدة واغنر، والسيد فالون، والسيد شميدت، والسيد رولي، والسيد بيرشيت، والسيد ميسمر، والسيد كوستوف، والسيدة تيني، والسيدة ماكغواير، والسيد غولدمان من تكساس)؛ قدموا مشروع القانون التالي؛ والذي أُحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية، بالإضافة إلى لجان الخدمات المالية، والطرق والوسائل، والإشراف والإصلاح الحكومي، والقضاء، لفترة تقرر لاحقًا من قبل رئيس المجلس، للنظر في مثل هذه الأحكام التي تقع ضمن اختصاص اللجنة المعنية.

مشروع قانون

لتوفير فرض عقوبات فيما يتعلق باستيراد “الغاز الطبيعي” من “إيران” من قبل حكومة “العراق”.

ليُسنّ من قبل “مجلس الشيوخ” و”مجلس النواب”؛ في “الولايات المتحدة الأميركية”، في “الكونغرس” مجتمعين:

القسم 1. العنوان القصير.

قد يُشار إلى هذا القانون باسم “قانون لا للطاقة الإيرانية”.

القسم 2. رأي الكونغرس.

يرى “الكونغرس” أن على “الولايات المتحدة” استهداف صناعة الغاز الإيرانية الناشئة بفرض العقوبات.

القسم 3. حظر الغاز الطبيعي الإيراني.

تم تعديل “قانون حرية إيران ومكافحة الانتشار لعام 2012” على النحو التالي:

(1) في القسم 1244 (22 U.S.C. 8803)، بتعديل الفقرة (h) لتقرأ كما يلي:

(h) “تطبيق العقوبات على الغاز الطبيعي. – ما لم يُنص على خلاف ذلك في القسم 1254، ينطبق هذا القسم على بيع، أو توريد، أو نقل الغاز الطبيعي من أو إلى إيران”.

(2) في القسم 1247 (22 U.S.C. 8806)، بتعديل الفقرة (e) لتقرأ كما يلي:

(e) “تطبيق العقوبات على الغاز الطبيعي. – ما لم يُنص على خلاف ذلك في القسم 1254، ينطبق هذا القسم على بيع، أو توريد، أو نقل الغاز الطبيعي من أو إلى إيران”.