وكالات- كتابات:

كشف المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي؛ “مظهر محمد صالح”، اليوم الخميس، أسباب ارتفاع قيمة الدينار في سوق الصرف الموازية أمام الدولار.

وقال “صالح”؛ في تصريحات صحافية، إن: “هناك ثلاثة عوامل رئيسة أدت إلى ضعف الطلب في السوق الموازية على الدولار؛ وجعلت أسعاره تنخفض باتجاه سعر الصرف الرسمي بمعدل تغييّر لمصلحة الدينار بحوالي: (15%) بالمتوسط؛ خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة الماضية”.

وعن العامل الأول؛ أوضح “صالح”، أنه يتمثل: بـ”نجاح البنك المركزي العراقي في تمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص لكبار التجار؛ عن طريق تعزيز الدولار لدى مراسلي المصارف الوطنية في الخارج المصنَّفة من التصنّيف (AAA) بشكلٍ متسَّارع”.

وتابع: “فضلًا عن بدء التعامل المباشر بالتمويل للعمليات المصرفية الخارجية بعُملة اليورو والدرهم الإماراتي واليوان الصيني من خلال مراسلين مصرفيين للمصارف العراقية؛ هم من التصنّيف الائتماني العالي في أعلاه، ما شجع على سرعة الدفع والتحويلات، في التجارة مع أسواق الإمارات وتركيا والصين، وهم من أكبر مراكز التسوق التجاري للعراق”.

وأضاف مستشار “السوداني”، أن: “العامل الثاني، هو تشجيع تمويل التجارات الصغيرة دون وساطات مكلفة، وهي التجارة التي تُشّكل قرابة (60) من تجارة القطاع الخاص بعد رفع الكثير من القيود المفروضة سابقًا والتعاطي من خلال المصارف المراسلة الرصينة نفسها وعبر المصارف العراقية مباشرة”.

أما العامل الثالث والأهم، بحسّب “صالح”، فهو: “نجاح شريحة المسافرين قد اعتادت بسرعة في تحصيل مستحقاتها بالعُملة الأجنبية عن طريق بطاقات الدفع بمبالغ عالية وبتكلفة مخفضة وبسعر صرف (1320) دينارًا لكل دولار، مضاف إليها ومن دون مشكلات تحصيل الدولار النقدي عبر مطارات العراق، بمبلغ: (3000) دولار بالسعر الرسمي للصرف لكل مسافر شهريًا مع حمل بطاقة الدفع الإلكترونية سواء الدائنة أو المدينة، أو ذات الدفع المسبَّق كما أشرنا آنفًا”.

وتابع القول: “فضلًا عن تعرض التعامل بالدولار في سوق الصرف السوداء إلى المساءلة القانونية والمواطن في غنى عنها، وأخيرًا مخاطر تقلب قيمة الدولار الشديدة أمام الذهب واتجاه الأفراد إلى الاحتفاظ بفوائضهم المالية بالذهب وسندات الحكومة السيادية المضمونة الدفع وبفائدة نصف سنوية مجزية في برنامج حكومي ناجح يطرح إلى الجمهور، وبأدوات دين يمكن خصمها أو تداولها في السوق المحلية الثانوية”.

وأكد “صالح”، أن: “جميع تلك العوامل ساعدت على خفض الطلب على الدولار في الأسواق المحلية الموازية، دون أن نغفل الدور الذي تؤديه أسواق (الهايبر ماركت) من سياسة دفاع واستقرار سعري عطلت من دور السوق الموازية وتأثيراتها السعرية على أسعار المستهلك واستقرار السوق التنافسية في عموم البلاد”.

واعتبر مستشار “السوداني”، أن: “تجربة أسواق (الهايبر ماركت) ناجحة امتصت تذبذبات السوق السوداء للصرف على استقرار المعيشة؛ كما كان يحدث في السابق، وهو وجه ناجح من أوجه نجاح السياسة التجارية في بلادنا اليوم”.

وأشار “صالح” في الختام، إلى أن: “الهبة على شراء الذهب بكلفة عالية في قمة ارتفاع دورة أصول الذهب أو أعلى مستوياته السعرية صعودًا لتحل محل شراء عملة الدولار المحلي في ظل تهديدات مبطنة غير مؤكدة يتداولها الشارع بقيام الفيدرالي بشطب أجيال من الدولار النقدي لأسباب تتضارب مع المصالح السياسية للولايات المتحدة”.