وكالات- كتابات:
كشف عضو “اللجنة القانونية” النيابية بـ”البرلمان العراقي”؛ النائب “رائد المالكي”، اليوم الثلاثاء، أهم فقرات تعديل “قانون الأحوال الشخصية”؛ الذي يعمل عليه البرلمان، مشيرًا إلى أنه يمنح الفرد العراقي حرية اختيار الأحكام وفقًا لمعتقداتهم ومذاهبهم، وعدم فرض القانون المدني عليهم، في الوقت الذي يؤشر ناشطون “خطرًا” و”ألغامًا” داخل تعديل القانون.
وقال “المالكي”؛ في بيان، إن مقترح القانون موافق ومطابق للدستور وتنفيذ لأحكام المادة (41) من الدستور التي تنص على أن: العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسّب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، ويُنظم ذلك بقانون”.
وأضاف أن: “مقترح القانون يُعطي الحرية للعراقي بأن يختار تطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية النافذ عليه (قانون 188 لسنة 1959)، أو يختار أحكام (المدونة الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية)، التي سيتم وضعها والموافقة عليها من مجلس النواب”.
وبيّن أن: “احكام المدونة الشرعية ستتضمن بابين أحدهما للفقه الجعفري، والآخر للفقه السُّني يتم وضعها من قبل المجلس العلميين في ديواني الوقفين الشيعي والسُّني بالتنسيق مع مجلس الدولة؛ ووفقًا للمشهور من أحكام الفقهين الشيعي والسُّني”.
وأشار إلى أن: “مقترح القانون يُحافظ على وحدة السلطة القضائية ولا يخلق ازدواج في المحاكم، فقط سيكون هناك أحكام القانون (188) وأحكام المدونة، والمحاكم الحالية تطبقهما حسّب ما يختاره الشخص عند إبرام عقد زواجه”.
وبيّن أن: “مقترح القانون يُحقق مطالب المرجعيات الدينية منذ زمن المرجع الأعلى في زمانه؛ (السيد محسن الحكيم)، ولغاية اليوم، بضرورة عدم فرض أحكام القانون الوضعي على المسلمين في العراق، ومنح المكلف حق اختيار أحكام دينه ومذهبه في أحواله الشخصية”.
واعتبر أن: “الحديث عن أن هذا القانون سيقسم الأسرة العراقية كلام غير دقيق ومخالف للواقع”، متسائلاً: “ما الذي حفظه القانون الحالي للأسرة مع ما نراه اليوم من كثرة الطلاق ومشاكل ما بعد الزواج ومشاكل القانون الحالي”.
وأكد أنه: “في كثير من دول العالم أعطيت الأقليات حق اختيار أحكام أحوالها الشخصية، وفي العراق للأسف مفروض على الأغلبية أن تخضع لحكم ورأي الأقلية”، مشيرًا إلى أن: “مقترح القانون قابل للنقاش نيابيًا بعد القراءة الأولى؛ ووفقًا للنظام الداخلي، وبعد قراءته سيتم التواصل مع مختلف الفعاليات الاجتماعية والدينية والأخذ بالملاحظات والمقترحات”.
وشدد على أن: “مقترح القانون لا يُمثل رأي جهة حزبية ولا دينية خاصة؛ ويحظى بدعم وتأييد الكتل البرلمانية وأغلب شرائح المجتمع”، مطالبًا: “جميع وكلاء ومعتمدي المرجعيات الدينية وخطباء المنبر وأئمة الجمعة والجماعة، وممثلي الكتل النيابية، وسائر الفعاليات الأكاديمية والمهنية والاجتماعية توضيح هذه الأمور بشأن مقترح القانون كونه يُمثل تطبيقًا لأحكام الدستور، وتلبية لحاجة المجتمع ورغبة المرجعيات الدينية”.
