وكالات- كتابات:
أعلن عضو مجلس النواب” العراقي؛ النائب الإيزيدي “محما خليل”، اليوم السبت، أنه يعتزم تقديم طعن إلى “المحكمة الاتحادية العُليا”؛ (أعلى سلطة قضائية في العراق)، ضد “قانون العفو العام”.
وقال “خليل”؛ في مؤتمر صحافي عقده اليوم في محافظة “دهوك”، إنه سيُقدم خلال اليومين المقبلين إلى “المحكمة الاتحادية العُليا” طعنًا ضد “قانون العفو العام”، مردفًا بالقول: “نحن نرفض رفضًا قاطعًا العفو عن من تلطخت يداه بدماء الإيزيديين وجميع العراقيين من ضحايا تنظيم (داعش).
وأضاف أن: “بعض المسؤولين العراقيين هم شركاء في عمليات الإبادة التي تعرض لها الإيزيديون”، مشيرًا إلى أن: “قوافل أُسر تنظيم (داعش) بدأوا يعودون إلى مخيم (الجدعة) في نينوى بكل تقدير واحترام وعزة بينما أهلنا الإيزيديون لا يزالون في مخيمات النزوح”.
وتابع “خليل”؛ إن: “وزارة الهجرة والمهجرين العراقية أيضًا شريكة في عمليات الإبادة التي لا تزال مستمرة”، مشددًا على ضرورة إبعاد قضية “سنجار” عن المهاترات السياسية، وعدم المتاجرة بالإيزيديين ومأساتهم وحزنهم وما يذرفون من الدموع على أحبائهم.
وأكد النائب الإيزيدي أن قضيتهم إنسانية عالمية تتعلق بالإبادة الجماعية، منتقدًا بشدة الحكومة المحلية في “نينوى”؛ بعدم التعامل مع قضية الإبادة الجماعية للإيزيديين بشكلٍ لائق بما يتناسب مع ما تعرضوا له.
