خاص – كتابات :
لم نعد بحاجة إلى أميركا.. خاصة في عهد هذا الرجل الذي يلعب سياسة بطعم الـ”بيزنس” لمصلحة نفسه واستثماراته.. حان وقت دراسة عدم اعتماد الأوروبيين على غيرهم، وتحديدًا الأميركان، فأوروبا التي تتشكل من دول قوية لديها اقتصادات وصناعات ثقيلة وخفيفة لا تستفيد من مناورات الرئيس الأميركي السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط كما يفعل هو.
تعديل المواقف وتغيير الإتجاهات..
فجأة تنبه أحد كبار أعضاء الاتحاد الأوروبي، ممن يمتلك تاريخًا كبيرًا في هذه القارة العجوز، إلى أهمية تعديل المواقف وتغيير الإتجاهات وحتى التفاهمات وإن وصل الأمر إلى إلغاء اتفاقات !
“ألمانيا” أخيرًا كسرت صمتها عبر دعوات المستشارة، أنغيلا ميركل”، المتكررة إلى الخروج من العباءة الأميركية. فمنذ عام تقريبًا و”ميركل” تشدد على ضرورة اعتماد أوروبا على ذاتها؛ بعد أن بات من الصعب الاعتماد على الولايات المتحدة، أقرب حلفائها التاريخيين لنحو قرنين من الزمان !
مصيرنا بأيدينا !
وهو المطلب الذي تكرر مؤخرًا، وتحديدًا في السادس عشر من آيار/مايو 2018، أمام البرلمان الألماني، “بوندستاغ”، بقولها إنه على أوروبا أن تأخذ مصيرها بيدها بقوة أكثر من ذي قبل..
ألمانيا هي الأخرى يتعين عليها، بحسب “أنغيلا ميركل”، أن تأخذ مصيرها بيدها في ظل تقلبات غير مسبوقة تشهدها علاقاتها مع الولايات المتحدة، تحت رئاسة “ترامب”، والسبب المؤكد؛ حتى اللحظة؛ هو تضارب المصالح مع رئيس شعاره الواضح والمعلن “أمريكا أولاً”.
“ترامب” يفرض سيطرته ويرغم الأوروبيين على دفع الإتاوة..
الخلافات بدأت في قمة حلف (الناتو)، آنذاك، إذ طالب “ترامب” الدول الأعضاء بزيادة نفقاتها العسكرية لتبلغ حاجز الإثنين بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول، وكأنه يفرض عليهم “إتاوة” أو “جباية” أو “جزية” مثلما فعل مع العرب في الشرق الأوسط !
لكن هذا الهدف ليس سهل المنال في بلد كـ”ألمانيا”؛ يعارض فيه الرأي العام زيادة الإنفاق العسكري !
ألمانيا تتفوق بـ 50 مليار يورو..
نقطة الخلاف الثانية تكمن في المجال التجاري؛ إذ تتمتع البضائع الألمانية بسمعة طيبة في السوق الأميركية، ما جعل حجم التبادل التجاري بين البلدين يميل لصالح ألمانيا بفائض بلغ 50 مليار يورو.
فصادرات ألمانيا إلى الولايات المتحدة تبلغ 111.5 مليار يورو، بينما واردتها منها تبلغ 61 مليار يورو.
وهو الأمر الذي انتقده الرئيس الأميركي أكثر من مرة، وجعله يلوح بفرض رسوم جمركية على واردات بلاده من “الصلب والألومنيوم” !
شركات أوروبية تتضرر من إلغاء الاتفاق النووي مع إيران..
الخلاف الرئيس الثالث يكمن في قرار “ترامب” بالإنسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، وهو ما جعل الشركات الأوروبية، العاملة في إيران، في مرمى العقوبات الأميركية..
أما الخلاف الرابع، الذي تضعه “ميركل” نصب عينيها، هو حول “الغاز الروسي”، إذ استثمرت شركات ألمانية خاصة مليار يورو لربط أنبوب ثان بطول 1200 كيلومتر لتصدير الغاز الروسي إلى ألمانيا.
لا مكان لمشروع الغاز الروسي الألماني !
لكن الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، لوح كذلك بإفشال المشروع؛ قائلاً ما نصه، إن ألمانيا تدر مليارات الدولارات على روسيا وإن هذا ليس جيدًا !
إن ما تدفع به “أنغيلا ميركل” الآن، لو دققنا النظر، نجد أن أول من حاول السير على تلك الخطى هو المستشار الألماني السابق، “غيرهارد شرودر”، من خلال معارضته الحرب على العراق، فقد أراد الرجل وقتها أن يستقل بالقرار الألماني بل والتقارب مع روسيا.
“ميركل” فهمت اللعبة أخيرًا !
“ميركل” هي الأخرى، يبدو أنها فهمت اللعبة وإن تأخرت، والآن لديها ولاية نيابية يمكنها أن تفعل خلالها الكثير، وإذا كانت تسعى حقًا إلى إمتلاك قرارها دون أي إرتباط مع أميركا، فإن عليها أن تزيد من حجم الإنفاق العسكري، لكن ليس ضمن حلف (الناتو) وإنما لصالح ألمانيا.. !
إبتزازات أميركية تمارس على ألمانيا..
فهناك من يرى أن ألمانيا هي قوة اقتصادية تعتبر هدفًا سهلاً للقوى الخارجية والإبتزازات الأميركية، ويكفي ما صرح به “ترامب” أكثر من مرة، من أنه على ألمانيا التوجه نحو الشرق في علاقتها الإستراتيجية لأنه عمقها التاريخي وإمتدادها الطبيعي.
غير مسموح الذهاب للمشرق أو فتح أسواق بعيدًا عن أعين أميركا..
لكن رغم ذلك لا تمنح أميركا الفرصة لألمانيا للذهاب إلى الشرق، إذ يعلم الأميركيون جيدًا أنه لو تم التحالف بين روسيا وألمانيا؛ ستصبح ألمانيا أكبر قوة في العالم لأنها ستحسن استغلال الموارد الطبيعية لدى روسيا وتصنع منها أقوى الصناعات، فضلاً عن فتح أسواق تجارية للتكنولوجيا الألمانية لدى “الهند” و”الصين”، ساعتها سيحدث انتقال وخلل في موازين القوى الغربية وسيكون التفوق لصالح الشرق !
اليابان هي منافسنا الأول وليست أميركا !
لقد وجدت ألمانيا الفرصة سانحة الآن في ظل رئيس أميركي يتخذ قرارات “متهورة” للخروج من التبعية الأميركية، فالألمان يرون أن منافسهم الحقيقي هم اليابانيون الأكثر تطورًا في الصناعة وليس الأميركان كما تصور واشنطن دائمًا، وأن من حقهم فتح أسواق لا تفرض عليها واشنطن عقوبات أو تحدد لهم خريطتهم التجارية، أو استخدام مسارات تصديرية وعلاقات تجارية تخضع لرقابة واشنطن !
