خاص : ترجمة – آية حسين علي :
تستهدف “ألمانيا”، خلال الفترة المقبلة، جذب أيدي عاملة مدربة من خارج حدودها، مع تقديم فرص عمل بظروف جيدة للغاية، إذ تعاني من نقص شديد في العمالة، ويوجد بها 1.4 مليون فرصة عمل شاغرة، لذا تتحد النقابات ورجال الأعمال والولايات الفيدرالية من أجل شحذ الجهود وسد الثغرة بعمالة من الخارج.
واجتمعت المستشارة الألمانية، “أنغيلا ميركل”، الإثنين، بمجموعة من الوزراء وممثلين عن رجال أعمال ونقابات من أجل إرسال رسالة وحدة وتوضيح أن هناك إجماع على الحاجة إلى جلب عمالة من الخارج، ووقع الحضور على وثيقة تعهدوا فيها بتسهيل ضم موظفين أجانب إلى سوق العمل الألماني.
وتحدثت “ميركل” عن تحول النموذج الفكري، وأشارت إلى أنه: “المهم هو أن دول العالم الثالث تنظر إلى ألمانيا بصفتها بلد منفتح وراغب في التواصل مع العالم؛ لأن ليس وحدنا من نحتاج إلى عمالة ماهرة، إنها منافسة كبيرة”.
مشكلة خطيرة تهدد الاقتصاد..
صرحت “ميركل”، نهاية الأسبوع الماضي: “نعرف أن كثير من رجال الأعمال في حاجة ماسة إلى عمال يتمتعون بالمهارة”، وحذرت من احتمالية هرب رؤوس الأموال إذا لم تتمكن “ألمانيا” من جلب أيدي عاملة، وأضافت: “من الضروري أن نبذل كل الجهود من أجل تجميع أكبر عدد من المتخصصين، وإذا لم يحدث ذلك، فإن الشركات سوف تضطر إلى المغادرة ومن المؤكد أن هذا ليس ما نريده”.
وأشار استطلاع رأي أجرته غرف الصناعة والتجارة إلى أن 56% من المستثمرين يعتبرون نقص العمالة عامل الخطورة الأساس على مشاريعهم، كما كشف “معهد أبحاث العمل”، التابع لـ”وكالة العمل الاتحادية”، أن هناك 1.359 مليون فرصة عمل شاغرة، وبعد عقود من النمو الاقتصادي المستمر بدون توقف لا تزال معدلات البطالة هي الأقل منذ إعادة توحيد “ألمانيا”، أوائل التسعينيات، وتُعد قطاعات تكنولوجيا المعلومات والصحة والبناء والترميم هي الأكثر تأثرًا بالأزمة.
لا يمكن الإعتماد على عمالة الاتحاد الأوروبي..
كانت الحكومة قد وافقت، منذ نحو عام، على قانون يستهدف جذب عمالة مدربة من خارج “الاتحاد الأوروبي”، وهناك 2.5 مليون أوروبي يعملون في “ألمانيا”، لكن “برلين” تتوقع أن يتراجع تدفق العمال القادمين من “الاتحاد الأوروبي” بسبب ارتفاع معدلات الشيخوخة في هذه المجتمعات، ولن يكون لديها فائض من العمالة، لذا كانت الأولوية، بحسب اجتماع الإثنين، لمحاولة الاستفادة القصوى من القوة العاملة الألمانية، لكنها لن تكون كافية.
ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ، بداية من الأول من آذار/مارس المقبل، ويتيح للعمال القادمين من دول العالم الثالث ويتمتعون بالكفاءة الإنضمام إلى سوق العمل الألماني، دون الحاجة إلى التأكد من عدم وجود عمالة أوروبية متوفرة من أجل فرصة العمل نفسها، ولا يشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهلات عليا، كما أن القانون يتيح قبول العمالة القادمة حتى في القطاعات التي لا تعاني من العجز.
ويشترط أن يجيد المتقدم التحدث باللغة الألمانية، ولديه استعداد للانتقال للعيش في “ألمانيا” دون توقيع عقد مسبق، واتفق المجتمعون على ضرورة تسهيل الحصول على التأشيرات من خلال عقد اتفاقات مع دول المصدر، بالإضافة إلى تسريع الموافقة على ضم العمال الذين يجيدون أي عمل، إلى جانب إتاحة تدريس اللغة الألمانية.
نقص العمالة يعوق النمو..
كما طالب وزير العمل، “هوبرتوس هايل”، من المستثمرين تقديم رؤيتهم لضم المزيد من العمالة، وأوضح أن الشركات يجب أن توضح الولايات التي تعاني من عجز وعدد العمال المطلوبين، وفي أية قطاعات من أجل تركيز جهود تبسيط الإجراءات البيروقراطية، وأشار “هايل” إلى أن نقص العمالة يُعد عائقًا أمام النمو، وأضاف أن “ألمانيا” سوف تقيم مشروعات رائدة مع “البرازيل والهند وفيتنام” من أجل تنظيم هيكل الهجرة مسهلة الإجراءات للعمالة الماهرة.
كما صرح وزير الاقتصاد، “بيتر ألتماير”، بأن “ألمانيا” قد تتمكن من تحقيق نمو أكبر إذا حصلت على المزيد من العمالة المدربة.
ويُعد قطاع تكنولوجيا المعلومات من أكثر القطاعات التي تعاني من العجز؛ إذ تقدر عدد فرص العمل المتاحة به بـ 124 ألف فرصة، وهو رقم قياسي خلال 20 عامًا، ويرجع السبب إلى رقمنة الاقتصاد المتنامية، وسوف ينظر إلى درجة كفاءة المتقدم في لغة البرمجة أكثر من الاهتمام بمعرفته باللغة الألمانية.
