خاص : ترجمة – آية حسين علي :
يبدو أن “ألمانيا” قد قررت التخلي عن سياسة “الباب المفتوح” في تعاملها مع المهاجرين غير الشرعيين.. وعقب الأزمة التي كادت أن تعصف بالبلاد؛ قرر الائتلاف الحاكم اتباع إجراءات أكثر صرامة، بحسب صحيفة (الموندو) الإسبانية.
وكان الائتلاف الحاكم بقيادة المستشارة الألمانية، “أنغيلا ميركل”، قد توصل إلى حزمة إجراءات بشأن ملف الهجرة، ونزولاً على رغبة “الحزب الاشتراكي الديموقراطي”، لم يظهر مصطلح “مراكز عبور” في الوثيقة المتفق عليها، ولم يتضمن الاتفاق إنشاء مراكز عبور اللاجئين، لكنه أشار إلى إتمام إجراءات العبور في مراكز الشرطة.
ويمكن اعتبار الاتفاق نجاحًا لـ”الحزب الاشتراكي الديموقراطي”، لكنه يصب أيضًا في مصلحة المستشارة الألمانية، وبلا شك اتفقت جميع الأطراف على الوثيقة التي تمت مناقشتها بين “ميركل” ووزير الداخلية، “هورست سيهوفر”، وانضم إليهما “الحزب الاشتراكي الديموقراطي”، لأن مصطلح “مراكز عبور” لم يستخدم بها، إذ سوف تستبدل المراكز، التي تستقبل فيها الدول اللاجئين لحين فحص هويتهم والبلد التي عبروا إلى “الاتحاد الأوروبي” من خلالها، بما يعرف بإجراءات العبور أي أنها نفس الأمر، لكن سيتم إنهاء هذه الإجراءات في أقسام الشرطة الموجودة خلال فترة لا تزيد عن 48 ساعة.
قرار غير إنساني..
تعتبر أعداد طلبات اللجوء التي يتحدث عنها المسؤولون الألمانيون مختلفة كثيرًا عما كانت عليه عام 2011؛ إذ وصل المعدل اليومي إلى 5 آلاف شخص، وهو الرقم الذي جعل من الصعب تخيل الحالة التي ستكون عليه “مراكز العبور”، ورفضت حينها “ألمانيا” إنشاء هذه المراكز، وصرح حينها نائب المستشارة ورئيس الحزب الديموقراطي الاشتراكي، “زيغمار غابرييل”، بأنه: “لا يمكن حبس آلاف الأشخاص، إنه شيء غير إنساني”.
ومن الواضح أن عنق الزجاجة يزداد اختناقًا شيئًا فشيئًا؛ فبعدما رفضت “ألمانيا” فكرة حبس المهاجرين الذين كانت أعدادهم بالآلاف بالأمس، تقرر اليوم اعتقالهم بعدما انحصرت الأعداد بشكل كبير.
وزير الداخلية يشعر بالرضا..
صرح وزير الداخلية، بأنه يشعر بالرضا “عن كل ما ذكر في الوثيقة من الألف إلى الياء”، واعتبرها رسالة إلى العالم مفادها أن الهجرة غير الشرعية لم تعد تستحق العناء، وقال إن هذه الاتفاقية أنهت خلافه مع “ميركل”.
ويرى “سيهوفر” أنه من الأفضل ألا يرجع إخراج المهاجرين غير الشرعيين إلى الاتفاقات الثنائية التي توقعها “ألمانيا” مع دول أخرى داخل “الاتحاد”.
وكان الوزير الألماني قد تقدم باستقالته في ذروة خلافه مع المستشارة الألمانية، لكنه تراجع عن الاستقالة بعد التوصل إلى بنود الاتفاق، وأشار خلال حوار مع صحيفة (بيلد إم زونتاغ) الألمانية إلى أن الاستقامة كانت دائمًا أهم من المنصب في حياته المهنية.
وقال “سيهوفر”: “سوف نمنعهم من التقدم فقط خلال فترة التأكد من إمكانية دخولهم إلى البلاد، ويمكنهم العودة إلى الوراء”، وأكد على أن إنهاء إجراءات العبور سيتم بسرعة كبيرة لأنه وفقًا للقانون يمكن حبس الأشخاص لمدة لا تزيد عن 48 ساعة بدون الحصول على إذن قضائي.
ويرغب “سيهوفر” في التعامل مع الطلبات بسرعة والتوصل إلى اتفاقات مع الشركاء الأوروبيين بأقصى سرعة، وسوف يلتقي خلال الأسبوع الجاري بنظراءه في “المجر” و”إيطاليا” لتبادل الأفكار حول سبل إغلاق المعابر في “البحر المتوسط”.
ومن المتوقع أن تتحاور الحكومة الألمانية مع المسؤولين في “اليونان” و”إيطاليا”، لأنهما البلدان اللذان ينتقل منهما العدد الأكبر من المهاجرين ويصلون إلى “ألمانيا” بسهولة لأسباب جغرافية، كذلك سوف تناقش مع “المجر” عدة حلول قد لا تتضمن إعادة المهاجرين الذين دخلوا “ألمانيا” من خلالها، لأنها تعتبر دولة عبور وليس مكوث.
