وكالات – كتابات :

حذّر وزير الخارجية العراقي؛ “فؤاد حسين”، من تأثر المنطقة العربية بنيران الحرب “الروسية-الأوكرانية”، مشددًا على أن العراق: “لا يتحمل حربًا أخرى”، فيما أكد ان البلاد تتفاوض لشراء الكهرباء من عدة دول.

ودعا “حسين”؛ في تصريح صحافي، إلى تغليب لغة الحوار والمفاوضات على لغة العنف والصراعات، مشيرًا إلى أن “العراق” لا يحتمل حربًا أخرى، لأنه: “عاش أكثر من 50 عامًا في حروب، الواحدة تلو الأخرى، ونشأت 03 أجيال عاشت في زمن الحروب، وأصبحت لديها ثقافة الحرب”.

أزمة الكهرباء في العراق..

وأضح “حسين”: “لدينا أزمة كهرباء وهي قديمة وحديثة، قبل التغيير الذي حدث في 2003، وكذلك بعد التغيير هناك أزمة كهرباء”.

وأضاف: “يجب أن نعترف بأننا لم نستطع حل أزمة الكهرباء، ففي كل مرحلة تختلف الأزمة، يعني من 2003؛ حتى الآن كانت الأزمة أحيانًا لها علاقة بالطاقة الإنتاجية، أو شبكة التوزيع، وأحيانًا لها علاقة بنقل الإنتاج الكهربائي إلى المستهلكين”.

وأشار إلى أن: “الوجه الآخر للأزمة هو أن المحطات الثلاث الأساسية؛ التي بنيت في العراق بعد عام 2005؛ تعتمد على الغاز، ونحن بلد غازي، لكن لا نُنتج الغاز. والعقد مع الجانب الإيراني في الواقع يعتمد على استيراد الغاز إلى هذه المحطات الأساسية”.

وتابع “حسين”: “نحن نستورد من إيران: 1200 ميغاواط كهرباء، لتغذية 03 محطات رئيسة، فإذا جمعنا استيراد الغاز والكهرباء من إيران سيصل المجموع الذي نعتمد فيه على إيران إلى: 45 في المئة من الاستهلاك. لكن إيران في بعض الأوقات لديها أيضًا أزمة، لأنها دولة كبيرة تحتاج إلى الطاقة الكهربائية، أو جزء من الغاز الذي تُصدّره إلى العراق، وفي الوقت نفسه هي تستورد كهرباء من دول أخرى لدعم الداخل عندها”.

وقال: “لهذا نفكر في العراق بفتح الباب الخليجي لاستيراد الكهرباء. وفي مفاوضاتنا السابقة مع الإخوة الخليجيين، تحدثنا عن: 400 ميغاواط، تصل من الشبكة الخليجية، طبعًا من خلال الممر الكويتي إلى العراق. أنا لا أعرف التفاصيل الآن، لكن أعتقد أن ثمة بعض التفاصيل لم تُحل بعد فيما يخص المسافة الموجودة في الكويت إلى الحدود العراقية، والمسافة من الحدود العراقية إلى المحطة الكهربائية. وهناك اتفاق آخر لشراء كهرباء من الأردن. وهناك أيضًا مفاوضات مع تركيا”.

فقر “القمح” يزحف على المغرب..

كما أفاد موقع (هسبريس) المغربي، بأن العملية العسكرية الروسية الخاصة في “أوكرانيا”؛ تُرخي بظلالها على الروابط التجارية الكبيرة التي تجمع “المغرب”؛ بـ”كييف” و”موسكو”.

وذكر الموقع أن مصالح العاصمة المغربية؛ “الرباط”، بدأت تتأثر منذ أن وصل سعر “القمح” إلى مستويات غير مسبوقة في جلسات التداول الأوروبي مؤخرًا، والذي قُدر: بـ 344 يورو للطن الواحد لدى مجموعة (يورونكست)، التي تُدير عددًا من البورصات الأوروبية.

وأٍشار إلى أنه رغم تلك المعطيات التي تؤثر على الاقتصاد المغربي بشكل كبير، فإنه لا وجود لأي إجراءات أو خطوات معلنة عن إمكانية القيام بتعديل للقانون المالي، إلا أن الحكومة قد تضطر إلى ذلك.

وقال “إدريس الفينا”، أستاذ الاقتصاد ب‍المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، إن: “المغرب سيتأثر بشكل مباشر وغير مباشر، خصوصًا على مستوى القمح الأوكراني وصعوبة إيجاد بدائل”، مؤكدًا أن: “المغرب يستطيع في المقابل تدبير أموره بالاستقلالية الذاتية، حيث أن إنتاج القمح والذرة ممكن شريطة التخطيط الجيد”.

وأَضاف “الفينا” أن: “السوق الروسي كذلك قد يفقده المغرب؛ إذا وقعت مقاطعة دولية”، مضيفًا أن: “المملكة؛ تمكنت من تحقيق التواجد بالسوق الروسية”، بالمقابل نوه إلى إمكانية إيجاد بديل للسوق الروسية: “لكن ارتفاع أسعار البترول في السوق الدولية وتجاوزها المئة دولار سيفرز سنة صعبة وسيعقد مهمة الحكومة المغربية”.

من جهة ثانية؛ اعتبر أستاذ الاقتصاد؛ “عزالدين أقصبي”، أن: “الضرر واضح وكبير جدًا، وقد يُلحق قانون المالية، إذ ينطلق من فرضيات خاطئة ومنطلقات تعتبر السنة عادية، في حين أن الوضع الدولي والفلاحي الوطني صعب”، وأشار أن: “المشكل يتجاوز القمح ويصل إلى مواد أخرى بسبب الجفاف”، موضحًا أن: “التأثير يتجاوز علاقات المغرب بروسيا وأوكرانيا، باعتبار الاقتصاد الوطني تابعًا، وبالتالي أي ضرر يمس أوروبا سينعكس على البلاد”.

يُذكر أن أسعار “القمح” العالمية؛ وصلت صباح اليوم عند أعلى مستوى لها؛ منذ 2012، إلى: 9.26 دولار للبوشل (27.2 كيلو).