ألقى أكراد العراق المختلفون مع رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن النفط والسلطة تحديا آخر في وجه الحكومة المركزية في بغداد حين منحوا حق اللجوء لنائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي على الرغم من إصدار بغداد أمرا لاعتقاله. ويقول محللون إن دور الأكراد المؤثر في لعبة الانتخابات بالعراق تراجع بعد تعزيز المالكي لسلطته وسيحاولون استغلال أزمة الهاشمي لتكون ورقة ضغط في نزاعاتهم مع بغداد.
إنهم على غرار المالكي وغيره من الساسة العراقيين يلعبون على رهان كبير في لعبة تنطوي على احتمالات لا يستهان بها لزعزعة الاستقرار بعد انسحاب الولايات المتحدة من البلاد التي قد تتأثر صراعاتها العرقية والطائفية بالانتفاضة في سوريا المجاورة.
وتشعر الفصائل الشيعية التي حققت مكاسب من الغزو الأمريكي للعراق بالقلق من أن تحل حكومة سنية محل الرئيس السوري بشار الأسد حليف ايران وتشجع سنة العراق الذين تقع معاقلهم بالقرب من سوريا.
وتقول جالا رياني المحللة في مؤسسة (آي.إتش.إس) جلوبال انسايت “كون الأكراد وجدوا أنفسهم وسط هذه الأزمة – ومن المرجح أن الولايات المتحدة طلبت مساعدتهم في حل الأزمة بدلا من مفاقمتها – تعني أنهم سيعودون لدورهم كلاعب مؤثر في اختيار شاغلي المناصب الرفيعة.”
وأضافت “من المرجح أن يتعامل الأكراد بهدوء والا يلهبوا الموقف ويحاولوا التوسط فيما يعززون في الوقت نفسه قبضتهم في مواجهة الحكومة الاتحادية لمحاولة حل بعض القضايا المعلقة.”
والأكراد ساخطون بسبب عدم تنفيذ المالكي لوعده بحل النزاعات الممتدة منذ فترة طويلة بشأن عقود النفط والأراضي والحقوق الدستورية التي تعهد بها المالكي حين شكل حكومة اقتسام السلطة العام الماضي. كما يخشون من تعزيز المالكي لصلاحياته وتهميش منافسيه من السنة مثل الهاشمي وصالح المطلك نائب المالكي.
وطلب المالكي من البرلمان إقالة المطلك لأنه قارن بينه وبين الرئيس السابق صدام حسين كما اصدر أمر اعتقال للهاشمي هذا الشهر فيما يتصل باتهامات بإدارة فرق اغتيالات وهو اتهام ينفيه.
وكان المالكي طلب من حكومة منطقة كردستان شبه المستقلة تسليم الهاشمي لكن من غير المرجح أن تستجيب لطلبه. وقالت مصادر كردية إن قرار حماية الهاشمي لم يؤخذ باستخفاف نظرا لاحتمال ان يفاقم التوتر بين اربيل وبغداد. وأضافت المصادر أن تسليمه سيكون أسوأ كثيرا ليس على صعيد العلاقات بين الشيعة والسنة فحسب وإنما ايضا بين الأكراد والسنة.
وهناك نزاعات بين الأكراد والعرب على أجزاء من محافظات كركوك ونينوى وديالا وهي محافظات مجاورة للمحافظات الثلاث التي تتكون منها منطقة كردستان.
وقال صلاح الدين بابكر المتحدث باسم الاتحاد الاسلامي الكردستاني إن المالكي يريد تهميش السنة ولا يريد تحقيق مطالب الأكراد وأضاف أن هذا غير مقبول.
ووصل ائتلاف دولة القانون بقيادة المالكي الى الحكم بفضل الأكراد الذين ساندوه مقابل تعهدات مكتوبة بحل قضايا منها قانون النفط والغاز الذي طال انتظاره والأراضي المتنازع عليها وسداد أموال لقوات الأمن الكردية المعروفة باسم البشمركة.
وفازت كتلة العراقية بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية التي جرت في آذار 2010 لكنها لم تستطع تكوين ائتلاف حاكم. وحصلت على بعض المناصب المهمة في اتفاق أبرم فيما بعد لاقتسام السلطة. والهاشمي والمطلك من القيادات البارزة للكتلة العراقية.
وقال بابكر إن كتلتي العراقية ودولة القانون تسعيان للحصول على دعم الأكراد وإن من الطبيعي التعاطف مع العراقية وزعمائها مشيرا الى أنه يمكن استغلال هذا الخلاف المتصل بالهاشمي كوسيلة للضغط على المالكي لتحقيق مطالب الأكراد.
ويحاول الأكراد تعزيز موقفهم في المحادثات مع حكومة المالكي بشأن الأراضي المتنازع عليها واتفاقات النفط مع عملاقة النفط الامريكية ايكسون موبيل التي تقول بغداد إنها غير قانونية.
ومنذ ذروة أعمال العنف الطائفي عامي 2006 و20007 ازدادت الحكومة المركزية في بغداد قوة وانخفضت حدة أعمال العنف وباتت الائتلافات السياسية اكثر تنوعا من الناحية الطائفية وهي اتجاهات قد تثير الصراعات الأخيرة على النفوذ شكوكا بشأنها.
ولدى الأكراد الكثير الذي قد يخسرونه في منطقتهم الواقعة بشمال العراق. لقد عانوا من قمع وحشي في عهد صدام ثم أصبحوا أحد اكثر القوى السياسية تماسكا بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 وعززوا وضعهم من خلال الدعم الأمريكي لهم علاوة على حفاظهم على وحدتهم التي توصلوا اليها بعد حرب أهلية كردية في التسعينات.
وبعد حرب الخليج عام 1991 أقامت القوى الغربية بالتعاون مع تركيا ملاذا آمنا في شمال العراق للأكراد الذين يحاولون منذ غزو 2003 استغلال مواردهم الطبيعية للشروع في بناء شبه دولة داخل العراق الاتحادي.
ولكردستان العراق التي يطلق عليها اسم “العراق الآخر” وزاراتها وبرلمانها وقوات الأمن الخاصة بها. وترفرف الأعلام الكردية بألوانها الاحمر والابيض والاخضر فوق المباني في اربيل عاصمة المنطقة ومقر حكومتها.
واربيل عامرة بالمباني الجديدة الشاهقة ومراكز التسوق. وتتداخل في المشهد الطرق الدائرية التي مدت حديثا والجسور العلوية مع السيارات الكورية واليابانية. واجتذبت كردستان الاستثمارات الاجنبية ووفرت لسكانها اوضاعا أمنية ومعيشية افضل من بقية أنحاء العراق حيث تمثل التفجيرات وانقطاع الكهرباء جزءا من الحياة اليومية.
ويحلم الأكراد بالاستقلال منذ فترة طويلة لكن المنطقة الواقعة بالشمال المحاطة بسوريا وتركيا وايران مازالت تعتمد بشدة على العراق مما يجعل حلم إقامة الدولة غير واقعي في الوقت الراهن.
وتتعرض كردستان للقصف والغارات الجوية من تركيا المجاورة كما استهدفت ايران معسكرات تابعة لجماعات متمردة مثل حزب العمال الكردستاني وحزب الحياة الحرة الكردستاني والتي يختبيء عناصرها في جبال العراق على الحدود.
وعلى الرغم من الاستثمارات الأجنبية في العقارات والسياحة فإن كردستان تعتمد على حصتها من الميزانية الاتحادية ونسبتها 17 في المئة بناء على تعداد سكانها. ويأتي 95 في المئة من هذه الميزانية من صادرات العراق النفطية التي تبلغ نحو 2.2 مليون برميل يوميا. غير ان النجاح النسبي الذي حققه الشمال الكردي جعل منه نموذجا تتطلع اليه المناطق الأخرى التي تسعى الى مزيد من الحكم الذاتي.
ونتيجة للخلافات السياسية في بغداد والخصومة بين الأحزاب الشيعية والسنية والكردية تدعو محافظات مثل البصرة التي يغلب على سكانها الشيعة في الجنوب ومحافظتي صلاح الدين وديالى ويغلب على سكانهما السنة في وسط وغرب العراق الى المزيد من الحكم الذاتي لمناطقهم.
ويؤيد الدستور الحكم الذاتي لكن حكومة المالكي حاولت إخماد الحركة نتيجة للمخاوف من أن يؤدي تقسيم العراق الى زعزعة الاستقرار بعد الانسحاب الامريكي.
وقال شوان محمد طه النائب الكردي بالبرلمان العراقي إن العراق أثبت جغرافيا وسياسيا للجميع أنه منقسم الى ثلاثة أجزاء شيعية وسنية وكردية. وتابع أن كردستان تؤيد إنشاء مناطق جديدة وفقا للاجراءات الدستورية. وأضاف أن إنشاء المناطق الجديدة لا ينطوي على تقسيم للعراق وإنما هو وسيلة للحفاظ على التماسك. وقال إنه اما يتمكن العراقيون من التعايش معا بطريقة جيدة او سينتهي بهم الأمر الى سفك الدماء.
