وكالات – كتابات:
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي؛ “محمد شيّاع السوداني”، اليوم الأحد، مضي حكومته ببناء شبكة من العلاقات الاقتصادية مع بلدان العالم، مشيرًا إلى عزمها إجراء التعداد السكاني في العام المقبل 2024.
جاء ذلك خلال رعايته المؤتمر الأول لـ”خطة التنمية الوطنية الخمسية” الذي عقدته، صباح اليوم الأحد، “وزارة التخطيط”؛ بالتعاون مع “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي”، وتستمر أعماله للمدة من: 26 – 28 تشرين ثان/نوفمبر الجاري.
وأكد “السوداني”، في كلمة ألقاها خلال المؤتمر؛ اهتمام الحكومة بالخطط والمشاريع الاستراتيجية التي تنسّجم مع “رؤية التنمية المسّتدامة 2030″، داعيًا الجميع إلى المسّاهمة الفاعلة في بناء خطة وطنية خمسية للتنمية، تتناسب وحاجة “العراق” إلى تنمية حقيقية مبّنية على أسس سّليمة.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بـ”وزارة التخطيط”، في الإعداد لهذه الوثيقة المهمة، وجهود الخبراء المسّاندين للوزارة، كما ثمّن جهود “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي”، و”الوكالة الأميركية للتنمية”، على دعمهم جهود الحكومة العراقية.
وفي ما يلي أبرز ما جاء في كلمة رئيس مجلس الوزراء؛ خلال المؤتمر:
- إن حجم التحديات؛ يتطلب خططًا متكاملة تستهدف تحقيق النهضة الشاملة على المدى المتوسط والبعيد.
- شهد “العراق” انقطاعًا تنمويًا؛ منذ ثمانينيات القرن الماضي؛ بسبب الحروب والحصار وعمليات مواجهة الإرهاب.
- عملت حكومتنا على إعادة التنمية إلى مسّارها الصحيح، والانطلاق في خططها التنموية.
- رفعت الحكومة وتيرة تنفيذ المشاريع الموجودة؛ وعددها أكثر من: 07 آلاف مشروع، وتنفيذ مشاريع جديدة تُمثل قيمة تنموية وخدمية عُليا.
- أولت الحكومة اهتمامًا بالمشاريع الاستراتيجية التي تنسّجم مع “رؤية التنمية المسّتدامة 2030″، ومن بينها مشاريع البُنى التحية، والطاقة النظيفة، وطريق التنمية، و”ميناء الفاو”، وغيرها.
- يجب توفير أفضل الظروف لتحقيق أهداف الخطة الخمسية من قبل الجهات المعنية بتنفيذها، بما فيها المحافظات.
- دعمت حكومتنا؛ مع بداية عملها، المحافظات، عبر “الهيئة العُليا للتنسّيق بين المحافظات”، التي نجحت في تغيّير الكثير من المسّارات، وظهرت نتائجها خلال سنة واحدة من عمر الحكومة.
- ستُمثل “مجالس المحافظات” الجديدة إضافة نوعية للعمل، لذلك حرصنا على تهيئة ظروف نجاح الانتخابات، لتحظى كل محافظة بممثلين عنها، يتكامل عملهم مع المحافظ.
- آن الأوان لتكون خطة التنمية الجديدة، ذات أبعاد اقتصادية تسّتند إلى فلسفة التنوع الاقتصادي.
- وضعت الحكومة أساسات للتنوع الاقتصادي؛ ومن بينها تأسيس “الصندوق العراقي للتنمية”، الذي يهدف إلى تكوين بيئة استثمارية متكاملة في البلد.
- تم إطلاق المبادرات التي تستهدف تغيّير نمط الاقتصاد الريعّي، كمبادرة (ريادة) التي تُساعد الشباب في استثمار أفكارهم بقطاعات منتجة.
- تضمنت الموازنة الثلاثية بندًا خاصًا لدعم القطاع الخاص من خلال منحه ضمانات سيّادية، ستُسّتهم في تشجيع بيئة الأعمال والاستثمار في البلد.
- نعمل بجِد لدعم القطاع الخاص؛ واستكمال تشكيل مجلس تطويره، فهو يُمثل الشريك الأساس للقطاع الحكومي.
- إذا نجحنا في تحقيق التنوع الاقتصادي، ووفرنا بيئة استثمارية خصبة، وأدخلنا القطاع الخاص بقوة في المشهد التنموي، فإن واقع الحال سيتغير.
- ماضون في بناء شبكة من العلاقات الاقتصادية بين “العراق” وبلدان العالم، مبنية على أسس المصالح المتبادلة.
- عملت الحكومة على إصلاح القطاع المصرفي والمالي، عبر أتمتة جميع الفعاليات والأنشطة الاقتصادية والخدمية.
- شرعنا بأتمتة العمل في المنافذ الحدودية، والتأسيس للتحول نحو استخدام الدفع الإلكتروني، في جميع التعاملات السّوقية والتجارية.
- يجب أن تتبنى الخطة التنموية الخمسية التحول الرقمي، من خلال اعتماد الأنظمة الإلكترونية في جميع مفاصل الحياة.
- نحتاج إلى بيانات ومؤشرات تنموية سّليمة من أجل إنجاح الخطط التنموية، وهذا يتطلب إجراء إحصاء دقيق وشامل للسكان وأماكن سكنهم وبيئات عملهم.
- قررنا إجراء التعداد السكاني في العام المقبل 2024، ووجهنا بتوفير جميع المتطلبات المالية واللوجستية لإنجاحه.
- إن “خطة التنمية الخمسية”، ينبغي أن تضع مساحة لتحقيق الحكم الرشيد، وتضع الآليات المناسبة لمحاربة الفساد، وتجفيف منابعه حيثما كانت.
- وجود “خطة خمسية للتنمية”، قابلة للتحقق، يُشير إلى حالة من الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي.
- يجب أن تنعكس نتائج الخطط التنموية إيجابًا على الشرائح الهشة في المجتمع، من خلال توفير السكن والتعليم، والصحة، وتحسّين مستوى الدخل، وتقليل آثار التغيرات المناخية.
- عملت الحكومة؛ خلال عامها الأول، على خفض نسّب الفقر والبطالة، عن طريق “شبكة الحماية الاجتماعية”، وتحسّين السلة الغذائية، والاهتمام بمشاريع الصحة والتعليم، والخدمات والبُنى التحتية، والعمل على عدم توريث الفقر بين الأسر الفقيرة، وإنشاء صندوق دعم المناطق الأشدّ فقرًا.
