خاص : ترجمة – محمد بناية :
أوضح “أكبر قاسمي”، رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر سابقًا، عبر مقاله التحليلي الذي نشر على موقع (الدبلوماسية الإيرانية)؛ المقرب من وزارة الخارجية، بأنه يمكن معرفة أضرار الأزمة والتحدي الراهن في “العراق” من خلال اللوغاريتمات التالية..
التحزب الطائفي..
1 – دورة السياسة في “العراق”، والتي تدور باستمرار في تركيبة من ثلاث مكونات هي: “العشيرة، والمذهب، والحزب”.
2 – أتسع نطاق التعددية، وتعدد دوائر التحزب في الإقليم الشيعي بـ”العراق”، بعد سقوط “صدام حسين”، وخرج من دائرة حزبي “الدعوة” و”العمل”؛ إلى عشرات الأحزاب والميليشيات الجديدة، والتي ترجح للأسف المصالح الحزبية والفئوية على المصلحة العامة.
تردي الأوضاع الاقتصادية..
3 – يحظى “العراق”، للأسف، بالكثير من مصادر الدخل الكبيرة، والتي تربو على 4 مليون برميل “نفط” يومي، في حين يعاني الشعب العراقي، لاسيما في الأقاليم الشيعة، من تراجع الخدمات والأجواء العامة، (تشمل البنية التحتية لشبكة الطرق، شبكة المواصلات داخل المدن، والصحة العامة، والقصور التعليمي ….)، بحيث أضحت الأوضاع وخيمة بشكل كامل.
الوعي الشعبي..
4 – إزدياد الوعي الشعبي عبر شبكات التواصل الاجتماعي والفضاء المجازي، رفع مستوى التوقعات المنطقية، وقد فقدت الحكومة بعد القضاء على أزمة (داعش)، خلال العام الماضي، (بسبب إنعدام إرادة إتخاذ القرارات)، مكانتها العامة مع الوقت ما أدى إلى الإضرار بالتنمية وتلبية الحد الأدنى.
5 – يشكو الناس من أوضاع التمييز المزري وفساد السلطة البين وبطالة الشباب، ويحيون على الأمل الناجم عن فضاء الشبكات الاجتماعية.
6 – استفادة القوى الأجنبية، (أميركا، بريطانيا، إسرائيل، والسعودية)، من الشبكات الاجتماعية والفضاء المجازي؛ في توتير الأجواء بغرض الحصول على الحد الأقصى من الإمتيازات الحكومية العراقية، هو أمر صحيح تمامًا، ولكن لابد من طرح كل ذلك مشفوعًا بالوثائق والمسندات وأن تخرج الأجهزة الرقابية العراقية عن الإطار السلبي في الكشف عن هذه الوقائع، لأنه طالما لم تُقدم هذه المستندات للرأي العام العراقي؛ فلن يمكن حل مشكلة أزمة الثقة الشعبية في كفاءة الإدارة على أرض الواقع، بسبب نشر الأخبار المفتعلة على الفضاء الإلكتروني، والتي هي مؤشر فتنة العناصر الأجنبية.
لذلك لابد من مبادرة الأجهزة المعنية بذكاء في تقديم المستند التي تثبت تورط عناصر الفتنة بدلاً من الركون إلى التجريح.
حكومة “عبدالمهدي”..
7 – لأن حكومة “عادل عبدالمهدي”، رئيس الوزراء، نشأت عن المحاصصة؛ فهي تفتقر إلى شبكة قوية من الأكفاء والإشراف التنفيذي والمعلوماتي على المجموعة الحكومية، وقد أثبت العجز بشكل عملي في قطاعات الخدمات والتنمية والمعلومات.
8 – التعريف بعناصر الفتنة في المناطق الشيعية؛ يتطلب بحث دقيق مقترن بالشواهد، سواء بشأن المعدلات الناجمة عن عناصر العدو الأجنبي، أو من حيث النتائج المترتبة على روح انحصار السلطة والخصومة بين قيادات الأحزاب العراقية والمنافسات العشائرية والحزبية والمذهبية والطائفية.
القومية العربية..
9 – أثبتت علوم النفس والاجتماع استحالة تفكيك نزعة القومية العربية والنزعة المذهبية بين العراقيين بسهولة، تلك الروح المتأثرة في الغالب بالدعاية والجو السائد بسبب النظرة السطحية. وعليه وبالنظر إلى تعقيدات عمق التطورات المتعددة، يصعب تقديم تشخيص صحيح للمسارات السائدة والواقعية في الرأي العام العراقي.
ولا توجد على الأقل مستندات قوية بشأن تفوق النزعة العربية ومعاداتها للقومية الإيرانية، لكن المأخوذ عن الفضاء المجازي يصدق على حالات فردية ومصطنعة في الغالب.
10 – الحل للخروج من الأزمة الراهنة في المناطق ذات الأغلبية الشيعية، هو تشكيل لجنة مشتركة تضم كل الفصائل السياسية والمسلحة والمشاركة الجماعية الفعالة، ومشاركة أصحاب المعايير كمندوبين عن الحكومة وكل الأطياف والتيارات للوصول إلى حل، والمشاركة الشاملة في تطبيق برامج البنية التحتية مع التعاون الكامل في إطار توجيهات المرجعية العراقية.
