وكالات- كتابات:

تتطابق آراء ومعلومات الكثير من النواب والمحللين السياسيين؛ وحتى المسؤولين التنفيذيين، حول مدى: “الرعب” الذي يعيشه المسؤولون العراقيون وحتى النزيهون منهم، من سلاح خطير يفوق السلاح المنفلت الذي كان هو التهديد الرئيس لأي خطوات أو مواقف أو آراء تتخذها الشخصيات المؤثرة؛ وقد تُعاكس سياسة جهات معينة، الأمر الذي جعل الكثير من الجهات الرقابية والمسؤولين يتخلون عن دورهم الأساس واختيار الصمت.

وخلال (05) أشهر فقط؛ تم اكتشاف شبكتي ابتزاز خطيرتين مزروعة في أخطر مواقع الدولة، “وزارة الدفاع” و”الداخلية”، وكذلك مكتب رئيس الوزراء، في معلومات تكشف مدى خطورة وإمكانية تأثير هذه الشبكات والحماية التي تتمتع بها وإمكانية وصولها إلى معلومات خطيرة عن أية جهة أو شخصية يُراد تقييّدها وتحطيمها.

الـ”فيس بوك”.. سلاح منفلت “يكتم” النواب والمسؤولين..

يصف عضو “اللجنة القانونية” النيابية بـ”البرلمان العراقي”؛ النائب “رائد المالكي”، ظاهرة صفحات الابتزاز والتسّقيط في “العراق”، بأنها: “ظاهرة خطيرة تُهدد كيان البلد بالكامل”، معتبرًا أن أحد: “أسباب استفحالها هو استخدامها من قِبل جهات في السلطة، وهي أخطر من السلاح المنفلت في الشارع، والكثير من النواب الذين يعملون بالمجال الرقابي يدفعون الآن ثمن عملهم”.

ويبُّين أن: “صفحات كثيرة أصبحت تُستخدم لابتزاز المسؤولين وكبار الشخصيات؛ بما فيها ابتزاز الفاسدين لغرض الحصول على الأموال مقابل السكوت”، مشيرًا إلى إنها: “تستخدم لتسّقيط أي مسؤول أو نائب يقوم بواجبه، حيث أن الفاسدين يعطون الأموال لهؤلاء الأشخاص الذين يُديرون الصفحات لتسّقيط الفرد الذي يقوم بدوره وواجبه”.

واعتبر إنها أصبحت إحدى أدوات الفساد الكبيرة والخطيرة، والوقوف بوجهها يتطلب المضي بتشريع “قانون الجرائم المعلوماتية”، كما تتطلب أن تتمتع أدوات إنفاذ القانون المطالبة بمتابعة هذه الصفحات، يجب أن تتمتع بالنزاهة وسلامة إجراءاتها، حيث أنه للأسف أن جهات إنفاذ القانون قد تكون متواطئة معهم أحيانًا.

3 أسباب لاستفحال الابتزاز الإلكتروني..

من جانبه؛ أكد المحلل السياسي؛ “محمد نعناع”، أن ظاهرة الابتزاز الإلكتروني، قادرة على التأثير على مسّارات العمل السياسي وتنعكس على الوظيفة العامة للمسؤولين وموظفي الدولة”، مشيرًا إلى إنها تُهدد مسّار عمل الحكومة والمسّارات الأخرى.

واعتبر أن شيّوع هذه الظاهرة بكثرة مؤخرًا، وسبب إنشاء هذه الشبكات المتعددة واستفحالها، يعود لثلاثة أسباب؛ الأول إنها تهدف للكسّب المالي لوجود فساد كبير، أما السبب الثاني فيتمثل بكونها مؤثرة ومحمّية من قبل فواعل أمنية وسياسية وميليشياوية، وتبقى محمّية حتى تفضح ثم تسُقط ويتم التخلي عنها.

أما السبب الثالث والهم؛ فهو وجود صراع دائم بين الجهات والشخصيات في البلاد، مما يفتح المجال للجماعات المبتزة للدخول على الخط، والعمل على ابتزاز الطرفين في وقتٍ واحد.