خاص : ترجمة – آية حسين علي :
شهد الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي تراجعًا بمعدل 0.3%، خلال الربع الأخير من عام 2019، وسط مخاوف من أن يؤدي انتشار “فيروس كورونا” إلى زيادة الوضع سوءًا خلال الأشهر المقبلة؛ إذ تُعد القطاعات الرئيسة التي تُمثل أعمدة الاقتصاد الثالث بـ”منطقة اليورو”، من سياحة وتصدير وموضة، مهددة بالفيروس.
ووصل عدد المصابين بالفيروس في “إيطاليا” إلى 900 حالة، وبلغت حالات الوفاة الناجمة عنه 29 حالة.
وأصدر “البنك المركزي الإيطالي” أول المؤشرات التي تُدل على احتمالية تأثر الاقتصاد بالفيروس، وتوقع محافظ البنك، “إغناثيو فيسكو”، أن يتراجع من الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 0.2% بسبب تفشي المرض.
وقدرت “الرابطة الإيطالية للمهن العامة”، (Confcommercio)، حجم الخسائر المتوقعة ما بين 5 و7 مليارات يورو؛ إذا استمرت الأزمة حتى فصل الصيف، وأشارت إلى أن قطاع السياحة سيكون أول القطاعات المتضررة من الفيروس، وتُساهم السياحة في “إيطاليا” بنسبة 13% من الناتج المحلي، وتحقق أرباحًا سنوية بحوالي 146 مليار يورو، كما يعمل بها أكثر من 4 ملايين شخص، بحسب بيانات رسمية.
“لومبارديا” و”فينيتو”..
رغم أن المناطق التي شهدت حالات إصابة في البلد الأوروبي لا تزال مقصورة على إقليمي “لومبارديا” و”فينيتو”، اللذان يقعان شمالي البلاد، إلا أنهما يُشكلان ثلث الناتج المحلي الإجمالي وينتجان 40% من المواد المعدة للتصدير، كما ينفق السياح الأجانب، بهما، نحو 15 مليون يورو بشكل سنوي، ومع ذلك يمثل الهلع من الفيروس أزمة لا مثيل لها بالنسبة إلى هذا القطاع.
وفي الواقع، بدأت تظهر عواقب الفيروس على إقليم “لومبارديا”، الذي يُعد ببراعة محركًا اقتصاديًا مهمًا للغاية في “إيطاليا”، حتى قبل أن يعبر “كورونا” حدود البلاد؛ إذ إنطلق أسبوع الموضة في “ميلانو” لنسخة 2020، في 18 شباط/فبراير الماضي، وسط غياب حوالي ألف من العاملين والخبراء والصحافيين والمهتمين بالموضة القادمين من “الصين”، وشهد إلغاء عدد من العروض التي كانت ضمن البرنامج، إلى جانب تقليص مواعيد العمل في المتاحف ودور السينما والبارات في المدينة من أجل الحد من انتشار العدوى، بينما أصدرت عدة دول مطالبات لمواطنيها بعدم السفر إلى “إيطاليا” خوفًا من الفيروس، ما أدى إلى تراجع كبير في حجم حجوزات الفنادق.
خسائر بالمليارات..
أعلنت هيئات قطاع السياحة، أنه تم إلغاء 200 مليون حجز في الفنادق أو لرحلات سياحية تنظمها شركات لشهر آذار/مارس الجاري، وأشارت هيئة “Assoturismo Confesercenti” أن قطاع السياحة “يمر بأسوأ فترة في حياته”، موضحة أن تأثير الفيروس المستجد يفوق أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001.
وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت “فينيسيا” إلغاء 40% من الحجوزات، ووصل معدل إلغاء الحجز في “نابولي”، 30%، وفي “تورينو” إلى 50%، أما العاصمة، “روما”، التي لم يُسجل بها سوى 3 إصابات، وأعلنت السلطات بشكل رسمي تعافيهم، بلغت نسبة إلغاء حجوزات آذار 90%، وفي “ميلان” تراجعت نسبة الإشغال في الفنادق إلى 20%، بينما كان معتادًا أن تُسجل فنادق المدينة نسبة إشغال تصل إلى 90% في تلك الفترة من كل عام.
وإلى جانب تلك الخسائر تقرر تأجيل إنعقاد مؤتمرات ومعارض دولية مهمة؛ مثل “معرض الأثاث”، الذي يحظى كل عام بحضور ما يقارب 400 ألف شخص، ويحقق أرباحًا بنحو 350 مليون يورو، بحسب غرفة التجارة بمدينة “ميلانو”.
خطأ في التعامل مع الأزمة..
يعتقد رجال الأعمال العاملين في قطاع السياحة أن الطريقة التي تعاملت بها الدولة على المستوى الإعلامي مع الفيروس أدى إلى تفاقم الوضع، وأشارت رئيسة اتحاد شركات السفر والسياحة الإيطالية، “إيفانا غيلينيك”، أن: “البيانات المثيرة للقلق التي أصدرتها إيطاليا وبعض الدول الأجنبية أدت إلى حالة من الهلع تخطت حدود المنطق والعقل”، وأوضحت أن هذه البيانات سببت أضرارًا اقتصادية تصل إلى 70% من أرباح السياحة.
وفي محاولة لتهدأة الأوضاع، غيرت الحكومة الإيطالية إستراتيجية التعامل مع الأزمة وأعلن وزير الخارجية، “لويغي دي مايو”، في مؤتمر صحافي أنه: “لا توجد أسباب واضحة تدعو إلى التحذير من السفر إلى إيطاليا”، وأوضح أن 0.05% فقط من البلاد يمكن اعتباره متأثرًا بالعدوى.
