وكالات – كتابات :
تزدهر ظاهرة بيع الأسلحة عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)؛ في “العراق”، وأن مستخدمي المنصة يستغلون إفتقارها إلى تطبيق معايير وسياسات المراقبة والضوابط فيما يتعلق باللغتين العربية والكُردية، للترويج لتجارتهم هذه.
وذكرت قناة (يورو نيوز) الأوروبية؛ نقلاً عن دراسة أجراها “معهد الحوار الإستراتيجي” البريطاني، خلصت إلى إن: “بيع الأسلحة في العراق منتشر عبر (فيس بوك)”، مشيرةً إلى أن: “شركات وسائل التواصل الاجتماعي العملاقة؛ اتهمت كثيرًا بفشلها في تعديل المحتوى الضار والخطير بشكلٍ فعال، خاصة في مناطق مثل الشرق الأوسط”.
غياب الرقابة..
وأوضح تقرير القناة الأوروبية: أن “(ميتا)، الشركة الأم لـ (فيس بوك)، تمتلك موارد أقل للتعامل مع المحتوى بلغات ولهجات مختلفة مقارنة باللغة الإنكليزية”.
ونقل التقرير عن المدير التنفيذي في “معهد الحوار الإستراتيجي” لإفريقيا والشرق الأوسط وآسيا؛ “مصطفى عياد”، قوله إن: “الإفتقار إلى تطبيق الضوابط في اللغتين العربية والكُردية، تسبب في فتح سوق للأسلحة في العراق من خلال (فيس بوك)”.
وأوضح “عياد”، إن: “كان من السهل نسبيًا العثور على اسلحة للبيع في اقسام التعليقات لصفحات الـ (فيس بوك) الكبيرة جدًا، والصفحات التي يزيد عدد المتابعين فيها عن مليوني شخص”.
وبحسب البحث الذي قام به “عياد”، فإن: “بعض المستخدمين لـ (فيس بوك)، لا يُكلفون أنفسهم عناء أن يخفوا نواياهم”، مستشهدًا بأحد الأمثلة على ذلك أن هناك مستخدمًا لـ (فيس بوك) يُطلق على نفسه اسم: “أبيع أسلحة” باللغة الكُردية.
وأشار التقرير، إلى أن: “أسباب كثيرة تجعل هذه الشبكة من صفحات بيع الأسلحة في العراق مُثّيرة للقلق، أهمها أن اللغة العربية هي أحد أسرع اللغات نموًا على (فيس بوك) وعلى منصات أخرى مملوكة لشركة (ميتا) مثل (واتس آب)”.
عواقب وخيمة..
ولفت التقرير إلى عواقب ذلك على أرض الواقع، حيث قتل طالب ساخط في “إقليم كُردستان العراق”؛ في حزيران/يونيو الماضي، مُحّاضرًا جامعيًا ثم قتل رئيس قسم القانون في مؤسسة أخرى، ويٌعتقد أنه اشترى سلاحه الناري عبر (فيس بوك).
وبحسب جامعة “واشنطن”، فإن: “معدل الوفيات الناجمة عن استخدام الأسلحة في العراق، يُعتبر أعلى من الولايات المتحدة، وهو أعلى معدل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام 2019”.
وفي ظل العديد من النزاعات الداخلية الجارية بمشاركة القوات الحكومية، وما يٌسمى تنظيم (داعش)، بالإضافة إلى الميليشيات المدعومة من “إيران”، اعتبر التقرير الأوروبي، أن: “كل هذه العوامل معًا تجعل البلد عرضة للاضطرابات المدنية”.
ملاحقة “فيس بوك”..
ونقل التقرير عن المعهد البريطاني، قوله إن: “عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي مثل: (فيس بوك)؛ تتحتم محاسبتهم على سماحهم بنشر محتوى خطير عبر منصاتهم”.
وبحسب “عياد”، فإن: “مناطق الصراع بشكلٍ خاص، تتطلب مستوى مختلفًا من ضبط المحتوى لأن بإمكان الكراهية ومجموعة من الأضرار الأخرى عبر الإنترنت، التسلل بسهولة عبر أنظمة الضبط الآلية، ما يتسبب بأضرار على أرض الواقع”.
وذكر التقرير أن (فيس بوك) أعلنت إغلاق عدد من الحسابات التي استشهد بها تقرير المعهد البريطاني، مؤكدة إنها تقوم بتعزيز عدد موظفي مراقبة الضوابط التابعين لها في المنطقة.
لكن المعهد البريطاني، اعتبر أن هذه الخطوة: “مجرد إجراء مؤقت”، مطالبًا: بـ”تطبيق المزيد من الشفافية حول كيفية إدارة (فيس بوك) للمحتوى المنشور، لأن الجهات السيئة تستغل هذه الفجوات من أجل نشر محتوى ضار مثل مبيعات الأسلحة”.
وختم تقرير قناة (يورو نيوز) الأوروبية، بالإشارة إلى أن ذلك ليس المرة الأولى التي يتم فيها اتهام (فيس بوك) بالإفتقار إلى تطبيق الإشراف على المحتوى المنشور، ما أدى إلى وقوع ضرر حقيقي في مختلف أنحاء العالم.
وخلص التقرير الأوروبي، إلى القول إن: “مُحققي الأمم المتحدة سبق لهم أن قالوا إن (فيس بوك) لعب دورًا رئيسًا في نشر خطاب الكراهية الذي عزز العنف ضد مجتمع الروهينغا في ميانمار”.