وصف المحلل الاقتصادي ضرغام محمد علي ، ان خروج القرار الحكومي وقياداتها من فلك الاحزاب والمحاصصة هو السبيل الوحيد الذي يمكن ان يوجد حل للازمة الاقتصادية الحالية واجراء الاصلاح الاقتصادي وفق اسس صحيحة دون تدخل المصالح الضيقة .
وقال علي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ان” القرار الاقتصادي العراقي يجب ان يكون مستقلا ونابعا من مصلحة وطنية وهو مناخ لم يتم توفيره في اي من الحكومات التي تعاقبت على العراق حيث خضعت كل السياسات الاقتصادية الى المحاصصة وتم فيها مراعات مصالح الاحزاب والشخصيات النافذة على حساب المصلحة العامة للبلد ما خلق قصورا في الرؤيا الاقتصادية “.
واضاف ان” الحكومة اذا ما ارادت ان تكون جادة في الاصلاح ان تعتمد خطط ستراتيجية تمهد للحكومات القادمة ارضية اصلاح مناسبة قادرة على احداث تغييرات هيكلية في اقتصاد العراق وتحويله من الاقتصاد الحكومي الى اقتصاد السوق عبر تقوية القطاع الخاص واعادة كسب الثقة في مناخ سوق العمل”.
وشدد على ان” تصريحات الكتل السياسية في مجلس النواب لايؤشر على دعم اصلاح حقيقي وان اغلب الكتل تسعى الى ابقاء معادلة الاقتصاد المتهالك الحالي قائمة وتغيب مصلحة البلاد واستمرار انعدام الرؤى البعيدة المدى ومحاولة تحقيق انجازات شكلية بسقوف زمنية متواضعة وباثر وهمي يستمر باستمرار الضغط الشعبي على تحقيق الاصلاح ويتلاشي مع تراجعه “.
