أعدوها منافية لحقوق الإنسان .. إدانات كُردية لسيطرة الأمن العراقي على مخيم “مخمور” !

أعدوها منافية لحقوق الإنسان .. إدانات كُردية لسيطرة الأمن العراقي على مخيم “مخمور” !

وكالات – كتابات :

أدانت منظمات وجهات سياسية في محافظة “السليمانية”، اليوم الثلاثاء، خطوات الحكومة الاتحادية بفرض سيطرتها على مخيم (مخمور) الخاص باللاجئين الكُرد وأعدوها منافية لحقوق الإنسان.

وقال “حاجي آزاد”؛ عضو “مجلس حرية المجتمع الكُردستاني”، خلال مؤتمر صحافي في مبنى مكتب “مجلس النواب” العراقي في محافظة “السليمانية”: “منذ أيام تسّعى القوات العراقية إلى السّيطرة على مخيم (مخمور) الخاص باللاجئين الكُرد من شمال كُردستان؛ والذي تشرف عليه الأمم المتحدة”.

وأضاف أن: “الجيش التركي؛ قام باستهداف أطفال ونساء ورجال المخيم لعشرات المرات، ولم تتخذ الحكومة العراقية أي موقف يُذكر؛ وحتى في الحرب على (داعش) لم يكن للحكومة العراقية أي وسيلة للدفاع عن أهالي المخيم، بل تبنى حمايتهم أهالي المخيم وقوات (البيشمركة) في حينها”.

وأشار “آزاد” إلى أنه: “لغاية الآن هناك مخاوفًا من وجود تحركات لـ (داعش) للتعدي على المنطقة عمومًا وعلى المخيم بصورة خاصة”.

وتابع أنه: “لتلك الأسباب نُدين وبشدة قرار الحكومة العراقية بالسّيطرة على المخيم من قبل الجيش العراقي؛ كونه مخالف للأعراف الدولية والقانونية”.

وأدان نواب في “مجلس النواب” العراقي؛ عن محافظة “السليمانية”، ونواب سابقون في “برلمان كُردستان” قرار الحكومة العراقية وطالبوا بالعدول عنه.

وشهد المخيم قبل أيام توترًا وصدامات إثر احتجاج اللاجئين على قدوم قوات من الجيش والشرطة العراقية لفرض إجراءات على المخيم مما أدى إلى وقوع إصابات.

وأفاد مسؤولون في مجلس إدارة المخيم؛ بأن: “قرار بغداد القاضي بمحاصرة المخيم جاء بطلبٍ من تركيا، وهي (بغداد) تُحاول فرض سيطرتها عليه؛ ومن ثم نصب كاميرات مراقبة فيه”.

وقال “رزكار محمد”؛ قائممقام “قضاء مخمور”، إن: “الحكومة العراقية قررت إقامة عدة حواجز عسكرية حول مخيم (مخمور) لحماية سكان المخيم”.

وتسّعى القوات الأمنية العراقية إلى تنفيذ قرار رئيس الوزراء العراقي؛ بإقامة نقاط عسكرية حول المخيم، إلا أن سكان المخيم رفضوا ذلك وواجهوا القوات الأمنية، ما أدى إلى حالة من الفوضى بينهم استمرت عدة أيام في المخيم. ووضع مسؤولو المخيم أمام القوات العراقية كعقبة أمام تقدمهم وتنفيذ خطتهم، وواجهوا القوات الأمنية العراقية بالعصي والحجارة.

وأضاف قائممقام “قضاء مخمور”: “بحسّب الإرشادات الرسّمية، يجب أن يكون للمخيم مدخل ومخرج، وأن يكون تحت إشراف وزارة الداخلية، الأمر الذي أدى إلى حدوث حالة الفوضى في المخيم لأن بعض أهالي المخيم غير راضين عن إقامة قواعد عسكرية حول المخيم”.

وأثارت هذه الأحداث في المخيم الخوف بين أهالي “قضاء مخمور”، ويخشى المزارعون من حرق محاصيلهم الزراعية من حنطة وشعير، نتيجة الاشتباكات.

أخبار ذات صلة

أخبار ذات صلة