لم يقترفوا جرما يوضعون بسببه خلف القضبان، بل كل ذنبهم أنهم إما رأوا النور في ظلام السجون، أو أدخلوا إليها وأخذوا “بجرائر” ربما ارتكبتها أمهاتهم اللائي يقضين عقوبات نال منها أطفالهن نصيبهم.
في سجن النساء التابع لوزارة العدل ببغداد، يجد 21 طفلا أنفسهم مرغمين على نمط من العيش لا يناسب براءة طفولتهم، ولا يجدون فيه طعم الحرية الذي لا معنى للطفولة بدونه.
منظمة حمورابي لحقوق الإنسان في العراق -وفي تقرير لها بعد زيارة وفد منها لسجن النساء في بغداد- وصفت هؤلاء الأطفال بأنهم “قنابل” موقوتة لا يعرف متى تنفجر في وجه المجتمع.
الهدف من الزيارة التي تمت الاسبوع الماضي وبموافقة من وزارة حقوق الإنسان كان الوقوف على وضع النساء السجينات في العراق ومراقبة تعامل السلطات معهن، تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.
مشاريع مجرمين
قصص بعض السجينات -اللائي استمع إليهن الوفد النسوي الذي أرسلته منظمة حمورابي- لم تكن لتنفصل عن معاناة أطفالهن الذين يقاسمونهن برودة الزنازين بأجسامهم الغضة الطرية.
يقول رئيس المنظمة وليم وردة إن هؤلاء الأطفال يشاهدون كل ما يجري داخل السجن، ويستمعون إلى روايات الأمهات ومعاناتهن، “وهو ما يؤهلهم لأن يكونوا مجرمين مستقبلا ويصبحوا قنبلة موقوتة في المجتمع”.
وضعية دفعت المنظمة إلى إرسال رسالة إلى رئيس الجمهورية جلال الطالباني ووزير حقوق الإنسان طالبت فيها بتوفير مكان خاص بالأطفال، وتوفير ظروف عيش تتلاءم مع الحياة الطبيعية التي يعيشها أقرانهم خارج السجن.
عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي علي شاكر شبر أكد أن اللجنة اطلعت على تقرير منظمة حمورابي، وأنها ستكلف لجنة بمتابعة الموضوع بعد إجازة العيد.
وقال إن وضع الأطفال مع أمهاتهم في السجن مرفوض من الناحية الإنسانية قبل أن يكون مرفوضا من الناحية القانونية، وأضاف “سنعمل مع وزارة العدل ووزارة حقوق الإنسان لإيجاد صيغة تضمن لهم حياة كريمة وتعليما كما هو حال الأطفال الآخرين”.
وانتقد شبر المؤسسات الحكومية المسؤولة عن هذا الموضوع، محملا إياها مسؤولية وضع الأطفال مع أمهاتهم في السجن، وطالب الحكومة بضرورة إيجاد حل عاجل لمعاناة هؤلاء الأطفال.
تعذيب
يبلغ عدد النزيلات في هذا السجن 414، تتراوح أعمارهن بين 20 و65 سنة، من بينهن محكومات بالإعدام، وبينهن إثيوبية وثلاث سوريات، وجميعهن يشتكين من “الإهمال الكبير والعنف بشتى الطرق”، وفق تقرير منظمة حمورابي.
ويؤكد وليم وردة أن وفد المنظمة سجل آثار تلوث حاد وصل لدرجة الجرب لدى عدد من النزيلات، ونقل عن بعضهن أنه يسمح لهن بالاستحمام مرة واحدة فقط في الشهر.
وزعمت نساء أخريات -وفق المتحدث نفسه- أنهن تعرضن للتعذيب بشتى الوسائل، وبينها الصعق بالكهرباء والضرب، وحتى الانتهاك الجنسي خلال التحقيق.
وطالب رئيس منظمة حمورابي “بتأمين مستوى من احترام الحق في الحياة لهؤلاء النساء المحرومات من الحرية والحياة الإنسانية العادية”، كما طالب “بإلغاء عقوبة الإعدام” لمن صدرت بحقهن.
الناطق الرسمي باسم وزارة العدل حيدر السعدي نفى ما جاء في تقرير منظمة حمورابي، وقال إن القانون يسمح بوضع الطفل بصحبة والدته لمدة ثلاث سنوات، وبعدها يتم تسليمه إلى ذويه أو إلى إحدى دور الرعاية. وأوضح أن “دخول الأطفال وخروجهم يتم بقرار قضائي، والباحثات الاجتماعيات يقمن بإبعاد الأطفال عن الأجواء غير المناسبة داخل السجن”.
وعن رعاية النساء، أضاف السعدي أن في السجن ورشة للخياطة “يتم فيها دعم القسم بكافة الألبسة، وتزود السجينات بملابس بشكل دوري بإشراف الباحثات الاجتماعيات”.
وأكد السعدي أن دائرة الإصلاح لم تسجل أي إصابة بمرض الجرب في سجن النساء، “لأن هذا المرض من الأمراض المعدية التي تستوجب اتخاذ إجراءات وقائية للحيلولة دون انتشاره”.