كتبت – نشوى الحفني :

في تقرير صادم، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) الخميس 20 حزيران/يونيو 2017، إن أكثر من خمسة ملايين طفل في حاجة ماسة للمساعدة في العراق، ووصفت الحرب مع تنظيم “داعش”, بأنها “إحدى أشد الحروب وحشية” في التاريخ الحديث، قائلة “يونيسيف”، في بيان صدر عنها، “في أرجاء العراق لا يزال الأطفال يعانون رعباً هائلاً وعنفاً لا يصدق”.

مضيفة أنهم “تعرضوا للقتل وأصيبوا وخطفوا وأجبروا على إطلاق النار والقتل في واحدة من أشد الحروب وحشية في التاريخ الحديث”.

وذكرت المنظمة أن الأطفال في الموصل يتعرضون للاستهداف والقتل على يد تنظيم “داعش” لمعاقبة الأسر ومنعها من الفرار.

وتشير تقديرات لمنظمات دولية إلى أن أكثر من 100 ألف مدني, نصفهم أطفال محاصرون في ظروف بالغة الخطورة في وسط المدينة القديمة، آخر منطقة لا تزال تحت سيطرة “داعش” في الموصل.

وبينت “اليونيسيف” إن أكثر من 1000 طفل قتلوا وأصيب أكثر من 1100 منذ عام 2014 عندما سيطر “داعش” على مساحات واسعة من العراق. كما انفصل أكثر من 4650 طفلاً عن أسرهم.

تدمير مستقبل الطفولة..

على جانب آخر من الانتهاكات في حق أطفال العراق، تكشف أرقام وزارة التخطيط العراقية أن الأطفال يشكلون ما نسبته 11% من الأيدي العاملة في السوق المحلية، وهو ما يعده الباحث الاجتماعي “سيف الجنابي”: “مدمراً لمستقبل الطفولة في العراق”.

ويضيف الباحث أن سوق العمل تعج بمئات آلاف الأطفال المتسربين من المدارس، والذين يعملون في المعامل والحقول والمحلات والشوارع، فيما تحول البعض الآخر إلى متسولين أو باحثين عن الطعام والأغراض في مكبات النفايات، ويتعرض بعضهم إلى تحرش واعتداءات، يتم السكوت عنها غالباً خوفاً من الفضيحة الاجتماعية.

قائلاً “الجنابي” إن الأرقام الرسمية تظهر أن من بين ثمانية ملايين طفل عراقي في عمر الدراسة، هنالك مليونان لم يلتحقوا بالمدارس لعدة أسباب، منها نزوح عوائلهم أو انخراط بعضهم في سوق العمل، ولا يجد أغلبهم فرصاً فيما بعد لإكمال دراستهم.

2.5 مليون أرملة ويتيم..

أما أعداد الأرامل والأيتام في العراق فقد بلغت 2.5 مليون شخص في إحصاء حكومي، دون أن تشمل هذه الأرقام محافظتي نينوى والأنبار، لكن منظمات محلية ودولية تعتقد أن أعداد هذه الشريحة في العراق تتجاوز هذا الرقم بكثير.

المشكلات أكثر في مخيمات النازحين..

تظهر هذه المشاكل بشكل أكثر وضوحاً في مخيمات النازحين، إذ يقول “محمد عباس” مسؤول مشروع (نينوى أولاً) الإغاثي في أربيل شمال العراق, أن الكثير من الأطفال هناك يعانون من الأمية أو انقطاع التعليم، فلا وجود للمدارس إلا في المخيمات التي أنشئت في بداية الأزمة مثل “ديبكة” و”الخازر”، أما الحديثة فلا توجد فيها مدارس.

وتحاول منظمات دولية إقامة مدارس بدائية على شكل خيم أو كابينات، مضيفاً أن الوضع المادي سئ لجميع العائلات النازحة واحتياجات الأطفال أكثر من الكبار ولا يمكن تأجيلها، مثل التغذية الجيدة والعلاجات والمقويات والرعاية الصحية المتكاملة، ومعظم هذه الاحتياجات غير متوفرة.

لا توجد خطوات حكومية جادة..

يرى الناشط الإغاثي أنه لا توجد حتى الآن خطوات حكومية جادة في إعادة التأهيل النفسي للأطفال الذين مروا بهذه الظروف الصعبة لتخليصهم من آثار الحرب والصدمات التي عاشوها في السنوات الماضية، رغم أن الحكومة أعلنت عن ذلك أكثر من مرة من دون أن يتحقق شئ من ذلك، فيما تحاول منظمات دولية تقديم برامج مثل هذه لكنها تبقى مجرد جهود فردية.

تقرير مرعب ينبئ بكارثة اجتماعية..

من جانبه، وصف نائب رئيس الجمهورية، “إياد علاوي”، تقرير منظمة “اليونيسيف” بشأن أطفال العراق بـ”المرعب”، محذراً من كارثة اجتماعية تهدد مستقبلهم، داعياً إلى “حملة دولية عاجلة لرفع المعاناة عن هؤلاء الأطفال”.

مطالباً “علاوي”، الأجهزة الحكومية والجهات المعنية، بـ”بذل جهود مضاعفة للتخفيف من معاناة الأطفال في المناطق المحررة وفي مخيمات النزوح”، لافتاً إلى أن “التقاعس إزاء محنتهم سيكون بمثابة جريمة تُرتكب بحق العراق ومستقبله”.

تقرير غير دقيق ومبالغ فيه..

فيما قالت الباحثة في شؤون الطفل الدكتور “طاهرة داخل”، عضو هيئة رعاية الطفولة السابقة، إن تقرير منظمة “اليونيسيف” حول أطفال العراق ليس دقيقاً وجاء بشكل مبالغ فيه، فنحن في داخل العراق ونراقب الوضع ونرى ما يحدث، ولا نعتمد على منظمات تكتب تقارير وتعطيها لجهات دولية، “وأنا شخصياً لم أعد أثق بتقارير “اليونيسيف” إلى حد ما، ولدى هذه المنظمة سابقة في تقاريرها حول حرب السعودية في اليمن”.

مضيفة إن منظمة “اليونيسيف” طالبت المجتمع الدولي زيادة بالتمويل لأن المنظمة تعتقد أن الاستجابة لحالات الطواريء لإسعاف الطفولة في العراق, ويتطلب ذلك (270) مليون دولار أميركي، ولم توضح المنظمة في تقريرها طبيعة المجالات التي تتقدم في أولياتها عن غيرها في دعمها وإغاثتها.

الإسراع بإقرار “قانون حقوق الطفل”..

في نفس السياق، قال “المرصد العراقي لحقوق الإنسان” إن على مجلس النواب العراقي الإسراع بإقرار “قانون حقوق الطفل” الذي يضمن عدم استغلال الأطفال في العنف والعمالة وقضايا الإتجار بالبشر، وأن لا يبقى القانون على رفوف مجلس شورى الدولة دون مبرر لذلك.

قائلاً المرصد, في تقريره الذي صدر في 29 حزيران/يونيو الماضي، عن عمالة الأطفال النازحين في محافظة كركوك: إن “هناك المئات من الأطفال يعملون في الأسواق المحلية بسبب الظروف المعيشية الصعبة للعوائل النازحة”.

كاشفاً “المرصد العراقي” في تقريره عن استغلال وعنف وإضطهاد يُمارس ضد الأطفال الذين أُجبروا قسرياً للعمل في الأسواق بسبب ظروف عوائلهم المادية الصعبة، وأن “حمل البضائع ونقلها وبيع أكياس النايلون من أبرز الأعمال التي يلجأ إليها الأطفال, نظرًا لسهولة الحصول عليها وقلة سعرها الذي يُساعدهم على بيعها بشكل سريع”.

وأوضح “المرصد العراقي لحقوق الإنسان”: “إنّ المادّة 19 من اتفاقيّة حقوق الطفل تمنح الطفل حقّ الحماية من إساءة المعاملة والإهمال دون تمييز”.

ويشير المرصد إلى إن “الميثاق الدوليّ للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة يؤكد على ضرورة حماية الأطفال والأشخاص الصغار من الاستغلال الاقتصاديّ والاجتماعيّ. ويجب أن يستوجب استخدامهم في عمل مضرّ بمعنويّاتهم أو صحّتهم أو يكون خطراً على حياتهم أو يمكن أن يعيق تطوّرهم الطبيعيّ العقاب بموجب القانون”.

قصص نازحين..

من بين العمالة النازحة يقول “سعد حمدي”, نازح من بيجي – 13 عامًا – خلال مقابلة مع المرصد العراقي لحقوق الإنسان: “جئت مع أهلي لكركوك نازحاً. أعمل في أوقات الفراغ لتوفير مصروف يومي لعائلتي المكونة من 7 أفراد.. أعمل في أسواق للمواد الغذائية واتقاضى أسبوعيًا 50 ألف دينار (40 دولار أميركي) مقابل حمل المواد ووضعها في مكانها وترتيبها ونقلها إلى المخزن، وأحياناً أتعرض للإهانة بكلمات غير لائقة”.

ويروي “علي نامق”, نازح من الموصل – 11 عامًا –  للمرصد العراقي لحقوق الإنسان: “لدي عربة إستأجرتها من إحدى المحال وأدفع لهم يومياً 30 ألف دينار (24 دولار أميركي) واحتفظ بالباقي لي.. أشتري بها مواد غذائية واحتياجات يومية لعائلتي وأكسب يومياً بمعدل 10 – 20 ألف دينار (7 – 15 دولار أميركي) لكن عملي شاق جداً”.

ويحكي “فوزي جاسم”, نازح من الحويجة – 11 عامًا – قصته قائلاً: “جئنا لكركوك قبل ثمانية أشهر تقريباً. وضعنا في مخيم وبعد فترة بدأت أعمل داخله بسبب حاجتي للمال. أقوم بنقل المواد والبضائع داخل المخيم مقابل 500 – 1000 دينار (35 – 90 سنت أميركي). أجمع كل يوم بحدود 10 آلاف دينار عراقي (7 دولار أميركي).

ويقول “عبدالقادر نعمة”, نازح من الحويجة – 11 عامًا -, “أعمل بائع خضار في السوق الكبير بكركوك وأكسب يوميًا حوالي 5000 دينار (3 دولار ونصف أميركي) أعيل بها عائلتي المكونة من 5 أفراد”.

ويروي نعمة: “نسكن مع عائلة عمي مناصفة في بيت إيجار ورغم المضايقات نحاول أن نصبر.. أتمنى أن أعود لقريتي ومدرستي وأصدقائي”.

أما “أيمن ناظم”, نازح من الموصل – 14 عامًا – قال: “لدي عربة أحمل فيها مواد للمتسوقين وأكسب من كل شخص 500 دينار (35 سنت أميركي), وأضع عربتي بعد المغرب في خان قريب من السوق وأدفع إيجار 5000 آلاف دينار كل أسبوع.. نحن مجبرون أن نعمل بسبب حاجتنا للمال”.

ويقول “د. رعد العباسي” موظف في الأمم المتحدة مكتب العراق, لـ(كتابات)، أنه اثناء تواجدهم داخل أحياء الموصل القديمة يوم 3 تموز/يوليو الجاري برفقة القوات الأمنية, وبعد تقديم المواد الغذائية وحليب الأطفال للنازحين الفارين من المدينة تفاجئنا بوجود 8 أطفال (خمسة أخوة من بيت وثلاثة أخوة آخرين من بيت آخر وهم أولاد عم), تم إخراجهم من تحت أنقاض منزلهم المهدم, والذي أصيب بالقصف نتيجة المعارك الدائرة وللأسف فقدت الأم أثناء محاولتها دفع الأطفال باتجاه القوات الأمنية ولايعلم مصيرها, علماً أن الأب مفقود أيضاً وحالة الأطفال كانت صعبة جداً وبدون أي مرافق، واثنين من الأطفال مصابين بمرض “الثلاسيميا”.. والحمد لله وبعد عناء بحث قمنا بنقل الأطفال إلي بيت جدهم في منطقة الساحل الأيسر وتسليمهم إلى أقاربهم, وكل ما اتمنى أن يساهم الأخوة العاملين معنا في إغاثة النازحين بإعلامنا في حال وصول الأم إلى نقطة التفتيش الأمني واسمها “نسرين حامد” علماً بأننا ثبتنا الاسم لدى القوات الأمنية في المنطقة واتمنى مشاركة المنشور علنا نصل إلى الأم وتكون بخير ان شاء الله”.

مضيفاً أن اسماء بعض الأطفال “عمر احمد فيصل، محمد احمد فيصل، مصعب احمد فيصل، تبارك احمد فيصل”.

زيادة عدد النازحين وغياب الدعم والتمويل الحكومي..

من جانبها، قالت “جوان حسن عارف”, وهي رئيس لجنة حقوق الانسان وشؤون المرأة والطفل في مجلس محافظة كركوك, إن “الزخم العددي للعوائل النازحة وبسبب غياب الدعم والتمويل الحكومي ساهم في تفاقم الأوضاع المعيشية للعوائل, وهو المسبب الرئيس الذي دفع بسيطرة ظاهرة عمالة أطفال النازحين وعزوف نسبة كبيرة منهم عن الدراسة”.

مضيفة: أنه “تردنا حالات كثيرة وبشكل مستمرة حول اعتداءات لفظية وجسدية على الأطفال العاملين في الأسواق والمحلات من قبل التجار أحياناً وعناصر الأمن في أحيان أخرى”.

تفاقم عمالة الأطفال في المخيمات..

مؤكدة “عارف” على معلومات “المرصد العراقي لحقوق الإنسان”, حول وجود عمالة داخل المخيمات, وقالت: إن “ظاهرة عمالة الأطفال في المخيمات تتفاقم، حيث ينقل هؤلاء الأطفال البضائع والمواد التي تتطلب جهداً جسدياً لمن هم أكبر من أعمارهم لكنهم أجبروا على ذلك”.

بسبب عدم تمكن الأسر من توفير مصروف يومها..

الناشطة في مجال حقوق الطفل من كركوك “سجى كيلان”, تقول: إن “ظاهرة عمالة الأطفال تفاقمت ضمن صفوف النازحين والسبب يكمن في عدم تمكن الأسر من توفير مصروف يومي لقوتها مما يدفعها إلى الزج بأطفالها للعمل في سوق العمل”.

العمل بأجر أقل بسبب الاحتياج..

التاجر في مدينة كركوك “عبد الخالق عثمان”, يقول: إن “مجئ العوائل النازحة إلى داخل المدينة ساهم في تحريك الأسواق وتوفير أيدي عاملة جديدة لها استعداد على العمل بأجر أقل وبسبب إحتياجهم الشديد نجدهم ملتزمين بالعمل”.

قال أيضاً “لدي 3 أشخاص بعمر 15 يعملون في محلاتي وأوفر لهم راتب جيد ووسائل راحة مقابل تواجدهم وأمانتهم، لكن هناك حالة صعبة أخرى كعمل أطفال بعمر 6 – 7 كحمالين بجر العربات”.

إسقاط العراق من قائمة الدول المجندة للأطفال..

في إطار موضوع معاناة أطفال العراق، أسقطت وزارة الخارجية الأميركية العراق من قائمة الدول المجندة للأطفال في القتال إلى جانب “ميانمار”.

وقال مسؤولين أميركيين، إن وزير الخارجية “ريكس تيلرسون” اتخذ القرار متجاهلاً توصيات خبراء وزارة الخارجية وكبار المسؤولين الأميركيين بهذا الخصوص.

ضغوط من وزارة الدفاع الأميركية..

قال مسؤول أميركي إن هذه القرارات اتُخذت على ما يبدو في أعقاب ضغوط من وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” لتفادي تعقيد منح معونات للجيشين في العراق وميانيمار “بورما”, وهما حليفان وثيقان للولايات المتحدة في الحرب ضد المتطرفين الإسلاميين. ويمكن أن تواجه جيوش الدول المدرجة في القائمة عقوبات تشمل حظر الحصول على مساعدات عسكرية وتدريبات أميركية وأسلحة أميركية الصنع ما لم يصدر البيت الأبيض قراراً بإلغاء ذلك.

منظمات دولية تطالب بإعادة العراق للقائمة..

أما المنظمات الدولية وعلى رأسها حقوق الإنسان الدولية، “هيومن رايتس ووتش”، فدعت الخارجية الأميركية إلى أن تعيد “بورما والعراق” إلى القائمة، مؤكدة على أن هناك ما لا يقل عن اثني عشر طفلاً يقاتلون مع فصائل مسلحة في العراق، وقتلوا في المعارك عام 2016.

ووفقاً للمنظمة، فإن وحدتين بقيادة الشيخ “نشوان الجبوري” وأخرى بقيادة “مقداد السبعاوي”، قامتا بتجنيد أطفال تقل أعمارهم عن أربعة عشر عاماً، وذلك في مخيم للنازحين بالقرب من أربيل عام 2016 أيضاً.

وأبلغ شاب, يبلغ من العمر 17 عاماً, وكان قد انضم إلى إحدى الوحدات “رايتس ووتش”, أنه عندما أضاف اسمه إلى قائمة المقاتلين رأى بين الأسماء الـ31 المدرجة في القائمة ثمانية أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

يتناقض مع القانون الأميركي..

من جهته قال “جو بيكر” مدير الدفاع عن حقوق الطفل في “هيومن رايتس ووتش”: ان “إخراج بورما والعراق من القائمة عندما يواصلون استخدام تجنيد الأطفال يتناقض تماماً مع القانون الأميركي ويلحق الأذى بالأطفال الذين ما زالوا في صفوفهم”.

الأحزاب تقوم بتدريب الأطفال على حمل السلاح تحت غطاء محاربة “داعش”..

تأكيداً على تصريحات منظمة “هيومن رايتس ووتش”، كانت  النائبة العراقية عضو لجنة المرأة والأسرة والطفولة في البرلمان “ريزان شيخ دلير”، قد اتهمت أحزاباً بتدريب الأطفال على حمل السلاح تحت غطاء محاربة تنظيم “داعش”، قائلة إن أحزاباً تدرب الأطفال على السلاح الخفيف والمتوسط، و”تتباهى” بذلك، وتتحجج بأنها تؤهلهم لـ”الجهاد الكفائي، والتي يمكن أن تنعكس سلباً على المجتمع بعسكرته”.

وسبق أن انتشرت مقاطع فيديو وصور لأطفال تدربهم مليشيات “الحشد الشعبي” على حمل السلاح في محافظة صلاح الدين وغيرها.

وفي 2016 أعربت الأمم المتحدة عن بالغ قلقها إزاء التقارير التي تفيد بتجنيد الأطفال في مخيمات النازحين بالعراق، ونقلهم إلى المناطق القريبة من الخطوط الأمامية، ربما للانضمام إلى الجماعات المسلحة التي ستحارب ضد تنظيم “داعش”.

ويحظر “البروتوكول الاختياري” للأمم المتحدة بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، الذي صادق عليه العراق عام 2008، على الجيوش الوطنية والجماعات المسلحة غير الحكومية تجنيد واستخدام الأطفال دون سن 18.