وكالات – كتابات :

استعرض “معهد السياسة الإستراتيجي” الأسترالي، ما يُشبه بحصيلة دور “أستراليا” وطبيعته، خلال عقدين من الزمن، في حرب “العراق”، التي كلفت: 4.1 مليار دولار في “العراق”، فيما أكد أن “أستراليا” سعت عبر المراحل المختلفة للحرب العراقية، إلى التمسك بتحالفها مع “الولايات المتحدة” ودعم “العراق”، وهي جهود كانت بمثابة محاولة إصابة سبعة عصافير بحجر واحد.

و”معهد السياسة الإستراتيجي” الأسترالي، جهة مملوكة من الحكومة، كما أن تمويله من الحكومة أيضًا، إلا أنه يعمل بشكل مستقل.

أكثر المسائل إثارة للانقسام..

ونقل تقرير للمعهد؛ عن مديره، “هيو وايت”، قوله إن: “مع إعداد التقارير الأولى للمعهد، في العام 2002، كان الأستراليون قد بدأوا في مناقشة قضية اقتراح غزو العراق، التي أصبحت بلا شك أكثر المسائل إثارة للانقسام في السياسة الإستراتيجية الوطنية منذ فيتنام”.

وأضاف “وايت”؛ أن: “الباحثين في المعهد كانوا، مع بداية انطلاقه؛ يجادلون ضد فكرة غزو العراق، برغم أن الحكومة الأسترالية، وقتها، كانت تبذل كل جهودها من أجل حشد الدعم لقضية الحرب”.

شريكة عما سيؤول إليه العراق..

وأشار المعهد في تقريره، إلى أن “أستراليا” واحدة من أربعة أعضاء فقط، في التحالف العسكري؛ الذي أطاح بالحكومة العراقية، خلال شهري: آذار/مارس ونيسان/أبريل عام 2003، فإنها تعتبر: “شريكة مسؤولة عما سيؤول إليه العراق”.

وفي الأول من آيار/مايو 2003، أعلن الرئيس الأميركي، “جورج بوش”: “نهاية العمليات القتالية الرئيسة”، في حين أصدر المعهد الأسترالي دراسة، في 09 آيار/مايو من نفس العام، حول: “عراق ما بعد الحرب من منظور أسترالي مميز”.

وكتبت “إليسينا وينرايت”، بحسب التقرير، أن: “أستراليا، كعضو في السلطة الانتقالية؛ لديها مسؤولية مباشرة عن مستقبل العراق”، مضيفة أن بعد مشاركتها، (أستراليا)، في العمل العسكري، كان عليها إلتزام أخلاقي بالمساهمة في استبدال النظام المخلوع ببديل جديد وأفضل”.

وأوضح التقرير، أن: “ما أرادته الولايات المتحدة وبريطانيا؛ عمليًا؛ هو أن تحافظ أستراليا على دور فعال في إدارة العراق وتطوره السياسي، وإن سارت الأمور بشكل سيء، فهناك خطر بأن دور المشاركة في العراق، قد يستمر إلى أجل غير مسمى، ولهذا، فإن أستراليا كانت بحاجة إلى وضع حدود واضحة لمدى إلتزامها بعملية إعادة الإعمار”.

وبعد بضعة أشهر على ذلك، نقل المعهد في تقريره، عن بحث “الدو بورغو”، (باحث أسترالي)، عن الحرب المتواصلة في: “عراق ما بعد الحرب”، قائلاً إن: “التمرد كان مقدرًا له أن يتبع نفس مسار حرب الخليج للعام 2003، حيث أنه كان حافلاً بالأساطير والتحريفات وأنصاف الحقائق”، موضحًا أن التمرد كان أكثر خطورة مما اعترفت به “الولايات المتحدة” علنًا، ولكنه كان أيضًا أقل خطورة بكثير مما كان المتشائمون يعتقدون.

وكتب “بورغو”، في بحثه أيضًا، أن: “المشكلة الرئيسة التي تواجهها الولايات المتحدة حاليًا هي أنها لا تعرف من أو ما الذي تواجهه، فقد وصف مسؤولو الإدارة الأميركية، المقاومة العراقية، في مراحل مختلفة؛ على أنها مؤلفة من إرهابيين أجانب أو موالين للنظام أو مجرمين، أو مجموع خليط من الثلاثة. قد يكون هذا صحيحًا في المرحلة الراهنة، لكن الخطر الأكبر هو أن تبدأ المقاومة في التطور للتحول إلى مقاومة قومية مؤيدة للعراق ومعادية للولايات المتحدة، ولا علاقة لها بصدام أو (القاعدة) أو المافيا العراقية.

أبعد من “بغداد”..

وأعاد المعهد الأسترالي، التذكير بتقريره؛ للتقييم الإستراتيجي الذي نشره، في آيار/مايو العام 2004، تحت عنوان: “أبعد من بغداد”، عندما كان الإقتتال منتشرًا في “العراق”، حيث كتب الباحث، “بيتر جينينغز”؛ أن: “الآفاق التي أمام العراق، متوقفة على حافة الهاوية”، موضحًا أن إحدى النتائج التي كانت محتملة هو: “نشوء نظام مستقر وأكثر انفتاحًا وإزدهارًا في الشرق الأوسط، وأن الاحتمال الآخر كان الفوضى والرفض لمكانة أميركا في العالم”.

وكتب “جينينغز”؛ حينها: “مشاركة أستراليا في التحالف؛ هي مؤشر مهم على دعمنا للولايات المتحدة وللعمل الأساس لإعادة إعمار العراق”، مشيرًا إلى أن ذلك يخدم مصالح “أستراليا” أيضًا، وفقًا للمعهد الأسترالي.

انتخابات العام 2005..

هذا؛ وكتب الباحث، “بيتر خليل”؛ أن الانتخابات العراقية، التي أجريت، في 30 كانون ثان/يناير العام 2005: “لن تهزم التمرد في العراق بحد ذاتها”، مشيرًا إلى أن: “المتمردون سيستخدمون التكتيكات الإرهابية للتحريض على الفتنة الطائفية؛ من خلال قتل أكبر عدد ممكن من المدنيين العراقيين، على أمل عرقلة العملية السياسية، خلال العام 2005، عبر زعزعة استقرار الحكومة الانتقالية وجهود التحالف لمساعدة العراقيين على إقامة هياكل حكم ديمقراطية”.

وكان “بيتر خليل”؛ قد عمل كمدير لسياسة الأمن القومي لسلطة التحالف المؤقتة، (آب/أغسطس 2003 إلى آيار/مايو 2004)، وساهم في إعادة بناء قوات الأمن العراقية ومؤسساته.

وكتب “بيتر خليل”؛ أن: “مدربي الجيش الأسترالي كانوا أكثر نجاحًا مع العراقيين من المتعاقدين المدنيين الأميركيين”، لافتًا إلى أنهم كانوا يظهرون فهمًا أكبر للتقاليد المشتركة وإدراكًا أكبر للتكتيكات البريكانية، وكانوا قادرين على التواصل مع العراقيين من خلال معاملة الثقافة العراقية باحترام.

ضرب سبعة عصافير بحجر واحد..

وبحلول عام 2006، كتب الباحث، “رود ليون”، وفقًا للمعهد الأسترالي: “حاولنا القيام بأشياء كثيرة في العراق، ووضعنا لأنفسنا مهمة مستحيلة، بهدف تحقيق مجموعة من النتائج التي كانت تعادل محاولة ضرب سبعة عصافير بحجر واحد”.

وقال “ليون”؛ إنه يتعين على قوات التحالف تحديد ما تم إنجازه: من عدم وجود أسلحة دمار شامل، وإسقاط “صدام حسين” ومحاكمته، إلى رفع العقوبات والحد من احتمال رعاية الدولة العراقية للإرهاب إلى الحد الأدنى، مبينًا أن: “الهدف الطويل الأمد لترسيخ الديمقراطية سوف يعتمد على العراق نفسه”.

وتابع التقرير الأسترالي، أن: “أستراليا؛ سعت من أجل تحقيق إستراتيجية خروج تعكس تلك المكاسب، وتركت خلفها شكلاً من أشكال الاستقرار للعراق ودول الخليج”.

وقال “ليون”، وفقًا للتقرير، إن لـ”أستراليا” مصلحة رئيسة تتمثل في استمرار صحة التحالف، وبالتالي، في مساعدة حليفها في إيجاد طريق خروج رشيق، إذ أنه لم يكن من مصلحة “أستراليا” أن تسقط “الولايات المتحدة” في متلازمة: “ما بعد العراق”، على غرار متلازمة: “ما بعد فيتنام”.

حول الإرهاب “الجهادي-السلفي”..

أما في العام 2007، فقد نشرت، “لين بيجوت”، تقريرًا حول ما يمثله “العراق” بالنسبة إلى الشرق الأوسط، وكتبت أن: “انتشار الإرهاب (الجهادي-السلفي)، من العراق، إلى البلدان المجاورة وما وراءها، هو التأثير الأكثر دموية لحرب العراق حتى الآن”، مضيفة أنه على غرار “أفغانستان” من قبل، فإن: “العراق وفر ساحة تدريب مثالية للإرهابيين الجهاديين”، من جميع أنحاء المنطقة ممن أحضروا معهم مهارات في صنع القنابل وغيرها من الجوانب القتالية للمتمردين.

بالنسبة لـ”أستراليا”، قالت “بيجوت”؛ إن: “أهم الصادرات من الشرق الأوسط؛ هما: النفط وإيديولوجية الإرهاب العالمي، والسلفية الجهادية، والإرهابيين أنفسهم”.

وأضافت أن: “الواجب العراقي لأستراليا يُلزمها بالاستمرار في دعم الشركاء في التحالف من أجل توفير الأمن للعراقيين”، موضحًا أن: “التحدي المتمثل في الوصول إلى نقطة المصالحة الأمنية والسياسية المستدامة في العراق هو تحدٍ هائل، خاصة في ظل عقود من الاستبداد والانقسام التي سبقت الغزو، عام 2003”.

وختم المعهد تقريره، بالإشارة إلى غض النظر عن الأخطاء في السياسة الأميركية، وأن “أستراليا” مُلزمة كشريك في التحالف، للقيام بكل ما هو ممكن لضمان عدم إنهيار المجتمع العراقي والإنزلاق إلى حرب أهلية شاملة.