وكالات- كتابات:
توعّد عضو مجلس محافظة ديالى؛ “سالم التميمي”، اليوم السبت، بـ”حل” مجلس “هيئة الاستثمار” في المحافظة؛ نتيجة غياب الرقابة وتجاوز أسعار الوحدات السكنية في المجمعات داخل المحافظة حاجز: (500) ألف دولار أميركي.
وقال “التميمي”؛ لوسائل إعلام محلية، إن: “أسعار العقارات في المجمعات السكنية وصلت حد الجنون، وتجاوزت في مركز بعقوبة أسعار العاصمة بغداد، وهي متاحة لرجال الأعمال والمقاولين فقط، في حين من المفترض أن تكون تنافسية وتسُّهم بحل أزمة السكن وتخفيض الأسعار السائدة للعقارات بشكلٍ عام”.
وأضاف أن: “أسعار الوحدات السكنية وصلت في مجمعات معينة إلى: (350) و(450) ألف دولار؛ وحتى نصف مليون دولار وأكثر”، معتبرًا أن: “هذا دليل على أن الفرص الإستثمارية تمنح بهدف زيادة المال لأصحاب رؤوس الأموال وتعزيز أرباحهم والسماح لهم باستغلال هيئة الاستثمار من خلال الحصول على الأرض مجانًا بلا قيمة نقدية، بينما من المفترض أن تكون بمتناول المواطنين والموظفين”.
وبيّن عضو “مجلس ديالى”؛ أن: “الفرص الاستثمارية في ديالى تُمنح بدون دراسة جدوى أو رقابة حقيقية وبلا تحديد للأجور من أجل تحقيق فرص تنافسية وهي معايير مخالفة، فيما أصبحت هيئة الاستثمار احتكارية لبعض الأشخاص والشركات”، مشيرًا إلى أن: “قيمة الوحدة السكنية يجب أن تكون مجموع تكلفة الإجازة وتكلفة البناء؛ يُضاف إليها: (20%) ربح للمستثمر، نتيجة مجانية الأرض، لكن هذه غائبة والأسعار مضاعفة بالنسبة للقيمة الحقيقية”.
وأكد “التميمي” أن: “أولى الخطوات التي سنتخذها في مجلس ديالى بعد تشكيل الحكومة المحلية هي حل مجلس هيئة الاستثمار وتعيين متخصصين بدلاً منهم، وسنقوم أيضًا بتشكيل فريق لتحديد أسعار العقارات في المجمعات وإعادة النظر فيها من قبل الهيئة، بدلاً من ترك ذلك للمستثمر، بالإضافة إلى ذلك، سيتم وضع ضوابط محددة لمنح الفرص الاستثمارية”.
