أزمة قانون النفط .. “الكاظمي” يخول الوزارة وضع خريطة طريق و”بارزاني” لـ”تولر”: القرار لا يخدم الاستقرار !

أزمة قانون النفط .. “الكاظمي” يخول الوزارة وضع خريطة طريق و”بارزاني” لـ”تولر”: القرار لا يخدم الاستقرار !

وكالات – كتابات :

ترأس رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية؛ “مصطفى الكاظمي”، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني، لبحث مستجدات الاوضاع الأمنية والتطورات التي تشهدها الساحة العراقية والإقليمية.

واستضاف المجلس، عبر بيان: “وزير النفط؛ لمناقشة قرار المحكمة الاتحادية الأخير حول إدارة النفط في إقليم كُردستان، بالإضافة إلى عدد من القضايا الأخرى المدرجة على جدول أعماله”.

وقرر المجلس: “تكليف وزارة النفط بالتواصل والتنسيق مع حكومة إقليم كُردستان والشركات والدول المعنية، لإعداد الآليات والخطوات الكفيلة بإدارة هذا الملف؛ وفقًا لأحكام الدستور والمصلحة الوطنية العليا”.

وخول المجلس الوزاري للأمن الوطني: “وزارة النفط؛ الاستعانة بالاستشاريين والخبراء من داخل العراق وخارجه لأجل وضع خريطة طريق فنية وزمنية بهذا الصدد”.

وناقش الاجتماع العمليات المستمرة لقواتنا الأمنية لملاحقة العصابات الخارجة عن القانون وتفعيل مذكرات القبض التي لم تُفعل منذ فترة، وأكد المجلس توفير كل سُبل الدعم للقوات الأمنية لتنفيذ واجباتها وفرض القانون”.

كما أكد المجلس: “متابعة التوجيه الصادر عن القائد العام للقوات المسلحة بخصوص مراقبة أسعار السلع الغذائية وضبط المتلاعبين بالأسعار وقوت الشعب، وتقديمهم للعدالة وفق القانون”.

ووافق المجلس على: “إقرار إستراتيجية الأمن السيبراني: 2022 – 2025، مع الأخذ بالملاحظات التي ذكرت في اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني”.

على جانب آخر؛ أعتبر رئيس إقليم كُردستان؛ “نيجيرفان بارزاني”، اليوم الأربعاء؛ قرار “المحكمة الاتحادية العليا” القاضي بعدم دستورية “قانون النفط والغاز” لحكومة الإقليم؛ أنه: “لا يخدم الاستقرار في البلاد”، مجددًا موقف الإقليم بحل الخلافات والقضايا العالقة بين “أربيل” و”بغداد” استنادًا للدستور العراقي الدائم.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم السفير الأميركي في العراق؛ “ماثيو تولر”، والوفد المرافق له، وفقًا لبيان صادر عن الرئاسة.

ووفقًا للبيان؛ فإنه خلال اللقاء تمت مناقشة التطورات الأخيرة للوضع السياسي في “العراق”، خاصة بعد قرار “المحكمة الاتحادية العليا” بشأن قطاع النفط والغاز في “إقليم كُردستان العراق”.

وبهذا الصدد طرح الرئيس “بارزاني”؛ قراءته الشخصية لكيفية صدور هذا القرار، والخطوات اللازمة لمعالجته، مجددًا تأكيده أن هذه المرحلة التي يمر بها “العراق” تتطلب من “المحكمة الاتحادية”، والأطراف العراقية كافة؛ أن تسعى إلى حل الخلافات.

أخبار ذات صلة

أخبار ذات صلة