وكالات – كتابات :
حذر موقع (المونيتور)؛ من تحول مسير الدولة المدنية في “العراق” إلى مصير الدولة الدينية على غرار الدولة الإسلامية أو نظام حكم “ولاية الفقيه”، في “إيران”، مشيرًا إلى أن تلك المخاوف تثيرها التعديلات التي يناقشها “مجلس النواب” العراقي، حول قانون المحكمة الاتحادية؛ لتفادي تأجيل الانتخابات.
وأضاف الموقع، في تقرير له؛ أن التعديلات تمنح صلاحيات غير مسبوقة لرجال الدين تحت بند الفقهاء؛ يتمثل في مشاركتهم في اتخاذ القرار حول دستورية جميع القوانين العراقية, الأمر الذي يعتبره معارضو القانون إنتهاكًا لأحكام الدستور، الذي ينص على مدنية الدولة وعدم جواز سن قانون يتعارض مع مباديء الديمقراطية أو يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية.
ولفت موقع (المونيتور)؛ إلى أن تعيين رجال الدين في أعلى سلطة قضائية سيؤدي إلى خلافات حول من يجب أن يتم اختيارهم، لا سيما في بلد متعدد الأديان مثل “العراق”، كما أن هناك أيضًا مخاوف من أن تتحول المحكمة إلى سلطة دينية عُليا تتحكم في قوانين الأحوال الشخصية والميراث ورعاية الأطفال وشؤون المرأة, وتدعم وصول الميليشيات الإسلامية إلى الحكم.
وشدد (المونيتور) على أن قضية “المحكمة الاتحادية” تتطرق إلى قلب التوترات في “العراق”، بين صعود الجماعات المدعومة من “إيران” داخل الدولة والمجتمع، وبين الحركة الشعبية المناهضة للأحزاب الدينية التي تطالب بنظام علماني ودولة مدنية عابرة للطوائف.
