10 مارس، 2024 3:12 ص
Search
Close this search box.

أزمة سعر الصرف .. “عبدالمهدي” يحدد الأسباب ويصف الحلول !

Facebook
Twitter
LinkedIn

وكالات – كتابات :

حدد رئيس الوزراء العراقي الأسبق؛ “عادل عبدالمهدي”، اليوم الأربعاء، سببين لأزمة الدولار في “العراق”.

وقال “عبدالمهدي” في تدوينة، عبر (فيس بوك)؛ بعنوان: “الدولار ضريبة الأثرياء على الفقراء”: “نقاشات كثيرة حول ارتفاع سعر الدولار وبعجالة نذكر سببين رئيسيين:

  • إنّها ظاهرة عالمية، وهو السبب الأساس. فشهد الدولار تصاعدًا ملموسًا خلال (2022) أمام باقي العُملات.

وتراوحت النسّب لأقل من: (10%) لـ”كندا وأستراليا والصين وماليزيا” مثلاً، و(10% – 20%) لـ”منطقة اليورو، وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة واليابان”، الخ، وحوالي: (30%) لـ”تركيا”، و(40%) لـ”مصر”، فشمل الجميع من دون استثناء”.

والسبب الأساس يرتبط بالتطورات العالمية الأخيرة، وتقدم الكثير من الاقتصاديات، أمام تراجع مرحلي وبنياني في الاقتصاد الأميركي. فلجأ “الفيدرالي” لرفع سعر الفائدة: 07 مرات في أعلى دورة شهدها الدولار في تاريخه، من: (0.75% – 1%) في آذار/مارس 2022؛ إلى: (4.25% – 4.50%) في نهاية العام. بهدف إيقاف ارتفاع الأسعار وخفض التضخم إلى: (2%)، بحسّب “عبدالمهدي”.

سيرتد الإجراء على الدول جميعها. فالدولار برغم تراجعه في احتياطيات الدول من: (75%) سنة 2000؛ إلى: (58.8%) نهاية 2022، ما زال يُشكل العُملة العالمية الأولى بإمتياز. إذ يتم التداول يوميًا (أكرر يوميًا) بما يُقارب: 06 تريليون دولار في شتى المعاملات. فـ”الفيدرالي” ليس البنك المركزي الأميركي فقط، بل هو أيضًا قيادة المصارف والاقتصاد الأميركيين، وقيادتهما بالتالي – منذ أربعينيات القرن العشرين – لشبكة المصارف والاقتصاديات العالمية.

وإن ارتفاع سعر الفائدة سيؤدّي لسّحب المزيد من الدولارات، وارتفاع كلف القروض، ليس أميركيًا فقط، بل عالميًا أيضًا. فتولد زخمًا هائلاً نحو الدولار وإيداعه في مواقع مطمئنة لمالكيه. فتتحرك العوامل المحلية والخارجية، الفرعية والأساسية، السياسية والاقتصادية والمضاربة والنفسية، القصيرة والبعيدة الأجل، لطلب الدولار. وهو ما تشهده – بنسّب متفاوتة – جميع البلدان، ومنها “العراق”، وفقًا ل‍ـ”عبدالمهدي”.

هذه السياسة تعكس أيضًا أزمة النظام العالمي، الذي ندفع جميعًا أثمانها. فهي سياسة تسعى من جهة لتخفيف ضغط ارتفاع الأسعار على العائلة الأميركية لأغراض اقتصادية وانتخابية، لكنها بالمقابل مضطرة لتوفير سيولات يحتاجها الاقتصاد الأميركي، فيضطر لطبع المزيد من الدولارات بدون حقيقة اقتصادية موازية أو داعمة.

ما يقود للمديونية التي تبلغ اليوم: 31.5 تريليون دولار، وتُمثل: (135.2%) من الناتج الوطني، وتقول: هل من مزيد. فارتفاع سعر الدولار سيُشجع الاستيراد ويُضعف الصادرات الأميركية، ويُزيد من أزمة تنافسية الاقتصاد الأميركي. وتُبيّن الإحصاءات تراجع الصادرات الأميركية في الاقتصاد العالمي منذ 2000 من: (12%) إلى: (8%). فمعالجة العاجل على حساب الآجل، أمر يُحذّر منه الكثير من الاقتصاديين والسياسيين الأميركيين أنفسهم.

  • إنّها ظاهرة محلية، فـ”العراق” يعتمد في موارده على “النفط” أساسًا، المرتبط بالدولار. كما أنه بسبب نمطية اقتصاده، يعتمد أساسًا الاستيراد السلعي والخدمي: (79.4 مليار دولار في 2021، بحسّب منظمة التجارة الدولية؛ لتُمثل: 24.2% من الناتج الإجمالي)، من دون ذكر المعاملات والتحويلات غير الموثقة.

فمثلاً جاء العراقيون في المرتبة الثالثة في شراء العقارات التركية، بواقع: (6241) عقارًا في 2022. وبحسّبة بسيطة نتكلم عن حوالي المليار دولار، ستحوّل أغلب مبالغها بطرق ملتوية. وقس على ذلك، وفقًا لـ”عبدالمهدي”.

وتابع “عبدالمهدي”: “يقول البعض: إنّ السبب الرئيس لما يجري هو لإيقاف غسيل العُملة وتهريبها والعقوبات على إيران. ونرى في ذلك عاملاً ثانويًا أمام العاملين العالمي كأساس، والمحلي باعتبارنا اقتصادًا ريعيًا يعتمد على البترودولار والاستيراد. فتلك العوامل (التهريب والعقوبات) كانت موجودة قبل تخفيض سعر الدينار. ولتنشيط الذاكرة نُشّير إلى أنه في: (04/10/2003)، وهو أول يوم لتدخل “المركزي العراقي” – وإقرار مبدأ التعويم النسّبي للدينار، بعد إنتهاء نظام سعر الصرف الرسمي الثابت – قام البنك ببيع الدولار: بـ (1920) دينار/دولار، مقابل سعر سوقي مقداره: (2180) دينار/دولار.

واستمرت سياسة “المركزي” بإدارة الراحل “الشبيبي” ونائبه الأستاذ؛ “مظهر”، ليستقر سعره الرسمي حول: (1180) دينار/دولار، واستمر كذلك مع خلفهما حتى نهاية 2020. وخلال هذه المدة انخفض التضخم إلى رقم أحادي واحد، بعد أن كان لمدة رقمين: (60% أحيانًا)، واستقرت أسعار الأسواق إلى حدٍ كبير، مع بقاء الكثير من الثغرات والسلبيات، والمسؤول عنها ليس السياسة النقدية فقط، بل مجمل السياستين المالية والاقتصادية.

وبيّن إنّ: “الأزمة الحالية في دوافعها الداخلية ترتبط بقرار التخفيض غير الموفق في نهاية 2020 بمبرر توفير أموال لتغطية بعض عجز موازنة 2021 المقترحة عندما كان سعر النفط: 50 دولارًا تقريبًا. فاتُّخِذ القرار وأصبح نافذًا، بتأثيرات خارجية، ووجود ملكيين لدينا أكثر من الملك نفسه، فيبالغون في خوفهم وإجراءاتهم.

فتخفيض العُملة خيار نوقش في حكومة الدكتور “العبادي” وحكومتنا، ورُفض لعدم واقعيته ومضاعفاته، برغم أن سعر النفط إنهار لأقل من: 30 دولارًا/برميل يومها، وبلغ: 17 دولارًا/برميل أحيانًا، وهبطت احتياطيات “البنك المركزي” لحوالي: 40 مليار دولار، وكانت العقوبات على “إيران” على أشدها، إضافة لبقية الضغوطات السلبية.

واختتم بالقول: “فالأزمة الحالية – إضافة للعامل الخارجي الأساس – هي أزمة سياسية ومرض اقتصادي داخلي. تتطلب معالجة جذرية للسياستين المالية والاقتصادية، وهما المرتكزان الأساسيان للسياسة النقدية”.

أخبار ذات صلة

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب