وكالات – كتابات :
دخلت “اللجنة المالية” النيابية في “البرلمان العراقي”، اليوم السبت، على خط أزمة شُح الدولار النقدي المتوقعة في البلاد مع مطلع العام 2024، وذلك بعد قرار “البنك المركزي”، فيما تحدثت عن سّيطرة مصارف “أجنبية” على مزاد بيع العُملة.
وقال عضو اللجنة؛ النائب “محمد نوري”، لوسائل إعلام محلية؛ إن: “هناك عددًا من المصارف تُسّيطر على نافذة بيع وشراء العُملة الأجنبية، وهي مصارف غير عراقية، والشروط التي وضعها البنك المركزي تطبق على مجموعة محددة مسّبقًا قبل أن تضع الشروط على المصارف أو الشركات حتى تكون هي المسّيطرة الوحيدة على نافذة بيع وشراء العُملة الأجنبية”.
وأضاف “نوري”؛ أن: “أغلب عمليات التحويل المالي؛ (وهمية)، تحت ذريعة شراء البضائع، وهنا يُؤشّر تلكؤ في الحوالات الحقيقة على اعتبار أن الحوالات الوهمية تكون مدعومة ومسّنودة من قبل مجموعة سياسية وفصائل مسلحة تابعة إلى اقتصاديات الأحزاب”.
واستدرك “نوري” القول: “لكن الحوالات الشخصية للغرض الدراسة والعلاج خارج البلاد والتجارة البسيطة، نجد منها حقيقية، أما الحوالات الكبيرة فغير حقيقية لكونها تابعة لاقتصاديات الأحزاب، وغرضها تهريب العُملة إلى خارج البلاد”.
ورغم هذه التطورات؛ يؤكد “البنك المركزي العراقي”، ضمان ودائع الدولار وللمواطن الذي أودع أمواله بالدولار لدى أي مصرف عراقي سابقًا أو بحلول عام 2024؛ حق أصيل في استلام هذه المبالغ نقدًا وبالدولار الأميركي.
وكان “المركزي” قد أشار إلى أن الإصلاحات التي يقوم بها تستهدف تحقيق امتثال البنك والنظام المصرفي العراقي عمومًا، لمعايير الامتثال الدولية، وبما يحول دون وصول الدولار إلى جهات ممنوعة من الحصول عليه أو المضاربة به.
