وكالات- كتابات:
كشف الخبير الاقتصادي العراقي؛ “نبيل المرسومي”، اليوم الأحد، عن أن المبلغ الموجود لدى “إقليم كُردستان العراق” يكفي لتسّديد رواتب الموظفين مع وجود فائض قدره: (106) مليار دينار.
وقال “المرسومي”؛ في تدوينةٍ له، إنه منذ (03) شهور وموظفي الإقليم من دون رواتب؛ على الرُغم من توافر الأموال الكافية لتسديد روتب شهر تشرين أول/نوفمبر الماضي، وهذه الأموال يمكن تفصيلها بما يلي:
المبلغ المَّرسل من “بغداد” لشهر تشرين أول/نوفمبر = (761) مليار دينار.
الإيرادات الشهرية غير النفطية = (320) مليار دينار.
المبلغ المَّرسل شهريًا من قوات التحالف = (20) مليار دينار.
إجمالي المبالغ المتوفرة لدى سلطات الإقليم = (1101) مليار دينار.
رواتب موظفي الإقليم الشهرية = (995) مليار دينار.
وأضاف أن المبلغ الموجود لدى الإقليم يكفي لتسديد رواتب الموظفين مع وجود فائض قدره: (106) مليار دينار، وهناك مبالغ أخرى لم يجر حسابها وتتمثل بحصة الإقليم من إنتاج النفط في حقول “كُردستان” التي تصل إلى: (300) ألف برميل يوميًا؛ وبقيمة لا تقل عن: (360) مليون دولار شهريًا؛ أي حوالي: (540) مليار دينار محسوب على أساس سعر البرميل المخفض الذي تبيعه الشركات الأجنبية، والذي يصل إلى: (41) دولار، فضلًا عن المبالغ الكبيرة التي يحصل عليها الإقليم من تهريب “النفط الخام والنفط الأسود والكاز” إلى دول الجوار.
وفي السنوات العشر الماضي؛ استلم موظفي الإقليم: (58) راتبًا كاملًا فقط؛ وعلى ربع رواتبهم لمدة (44) شهر؛ فيما لم يستلموا رواتبهم بشكل مطلق لمدة (18) شهرًا؛ وبلغت إجمالي الرواتب التي لم تدفع لموظفي الإقليم أكثر من: (23) تريليون دينار، فضلًا عن تعليق الترقيات والعلاوات السنوية، وفق “المرسومي”.
ووصل وفد من “وزارة المالية والاقتصاد”؛ في “إقليم كُردستان”، صباح اليوم الأحد، إلى العاصمة؛ “بغداد”، للتباحث مع الجهات الاتحادية المعنية بمسألة تأخر تمويل الرواتب للأشهر الثلاثة: تشرين أول/أكتوبر، وتشرين ثان/نوفمبر الماضيين؛ وشهر كانون أول/ديسمبر الجاري.
كما أن الوفد يرأسه وزير المالية في الإقليم؛ “آوات شيخ جناب نوري”.
ويُعاني الموظفون والعاملون في القطاع العام بـ”إقليم كُردستان” من أوضاع معيشية صعبة جراء تأخر صرف مرتباتهم ومستحقاتهم الشهرية، وبسبب ذلك بدأت الإضرابات عن الدوام الرسمي تتصاعد بوتيرة عالية في محافظة “السليمانية” لتشمل قطاعات حيوية من المستشفيات والمدارس وغيرها من الدوائر والمؤسسات الحكومية.
