وكالات- كتابات:
كشفت النائب عن (الاتحاد الوطني الكُردستاني)؛ بـ”البرلمان العراقي”؛ “سروة محمد”، اليوم الثلاثاء 10 حزيران/يونيو 2025، عن وجود توجه للاقتراض من الحكومة الاتحادية من أجل تسدّيد رواتب الموظفين في “إقليم كُردستان العراق”.
وأصبحت أزمة رواتب موظفي “إقليم كُردستان العراق” ملفًا دائمًا في المشهد السياسي، يظهر ويعود مع تصاعد التوتر بين “بغداد” و”أربيل”، حيث تقوم كل جهة بتحميل الجهة الأخرى مسؤولية الأزمة.
وتقول “محمد”؛ في تصريح صحافي، أنه: “في السابق كانت مبَّررات الحكومة الاتحادية بعدم إرسال الرواتب؛ هو عدم تسليم الإيرادات من قبل الإقليم، ولكن في هذا الشهر أرسلنا قائمة الرواتب وسّلمنا الإيرادات في وقتها المحدَّد”، لافتة إلى أنه: “رُغم تعديل المادة (12) من قانون الموازنة؛ وتشكيل لجنة تفاوضية بين الطرفين لحل هذه المسألة، لكن الأمر بقي على حاله”.
وتُضيف أنه: “عدم وجود تخصيّصات مالية ليس من ذنب المواطن؛ وعدم وجودها يعود إلى عدم إرسال جداول الموازنة”، مشيرة إلى أنه: “بعد توقف تمويل الرواتب هناك ضغوطات كبيرة يُمارسّها النواب الكُرد في البرلمان على الحكومة؛ وشّكلنا لجنة للتحدث مع المالية من أجل إعادة التمويل”.
وأعلنت النائب عن (الاتحاد الوطني الكُردستاني)، عن: “وجود توجه نحو الاقتراض من الحكومة الاتحادية من أجل تسدّيد رواتب الموظفين بسبب عدم وجود حل آخر”، مبيَّنة أنه: “لا توجد مشاكل حاليًا على قائمة الرواتب؛ وهناك اتفاق مسَّبق بين الحكومتين على أن يتم اعتمادها طيلة العام الحالي”.
ومنذ سنوات؛ لم يُحل ملف الرواتب في “إقليم كُردستان”، وبقي معلقًا بين الشد والجذب مع الحكومة الاتحادية، وفي كل عام يتجدّد هذا الجدل مع إقرار الموازنة الاتحادية، التي تضع شروطًا على الإقليم، مقابل تسلمه حصته منها، وأبرزها تسليمه واردات “النفط”، لكن منذ عامين، بعد توقف تصدير الإقليم للنفط عبر “ميناء جيهان” التركي، حولت الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين إلى: “سُلف” تقدم للإقليم.
