خاص : ترجمة – لميس السيد :
بعد اختفاء الصحافي المحسوب على المعارضة السعودية، “جمال خاشقجي”، قرر مجموعة من السياسيين الأميركيين، وصل عددهم 22 عضوًا من قطبي الأحزاب في الولايات المتحدة: “الديموقراطي” و”الجمهوري”، إرسال عريضة للرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، تطالبه بإجراء تحقيق ما إذا كان سيتم فرض عقوبات على مسؤولين حكوميين أجانب بسبب اختفاء “خاشقجي”، بما في ذلك كبار مسؤولي حكومة “المملكة العربية السعودية”.
تمت صياغة الرسالة، التي وقعها جميع أعضاء “لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ”، باستثناء عضو واحد، بموجب “قانون غلوبال ماغنتسكي للعقوبات”، الذي أصدر في عام 2016، الذي يتطلب من الرئيس أن يقرر في غضون 120 يومًا ما إذا كان سيفرض العقوبات المطلوبة ؟
رأت صحيفة (واشنطن بوست) الأميركية أن هذه العريضة تضع “ترامب” في مأزق أمام خيار صعب قد يجبره على معاقبة الحليف الأجنبي المفضل، “العائلة المالكة السعودية”، أو التخلي عن إرادة الحزبيين في “الكونغرس”، وفي إطار ذلك استعرضت الصحيفة كل ما يتعلق بالقانون وآليات تطبيقه وتوقعات الأزمة بين “ترامب” و”الكونغرس” بشأن تطبيق هذا القانون.
ما هو “قانون غلوبال ماغنتسكي” ؟
“قانون غلوبال ماغنيتسكي”؛ هو ثاني قانون في سلسلة من القوانين التي أطلقت تبعًا لاسم الجاسوس الروسي، “سيرغي ماغنيتسكي”، والذي توفي أثناء احتجازه في “روسيا” بعد تعرضه للضرب والحرمان من الرعاية الطبية.
وصدر أول جزء من سلسلة “قانون ماغنتسكي” في عام 2012، حيث يفرض هذا القانون على وزارات الدولة تقييد السفر وتجميد أصول أي فرد إرتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في “روسيا”. وفرضت السلطة التنفيذية هذه العقوبات على 49 شخصًا، وحصل القانون على أكبر قدر من التغطية الإخبارية بعد تقارير تفيد بأن الرئيس، “دونالد ترامب”، والناشطة الروسية، “ناتاليا فيسيلنتسكايا”، ناقشا إمكانية إلغاء ذلك القانون خلال اجتماع في 2016.
ويوسع “قانون غلوبال ماغنيتسكي” العقوبات المنصوص عليها في “قانون ماغنتسكي” الأصلي لمنتهكي حقوق الإنسان خارج “روسيا”. على خلاف القانون الأول، لا يتطلب هذا القانون الثاني من الرئيس فرض أي عقوبات. وبدلاً من ذلك، تمنح الرئيس السلطة القانونية لوضع حظر على السفر وتجميد للأصول على منتهكي حقوق الإنسان في أي بلد، مع ترك السلطة التقديرية للرئيس لتحديد ما إذا كان سيتم فرض هذه العقوبات.
ولكن لجعل الأمر أكثر صعوبة على الرئيس أن يتجاهل القانون، فإن “قانون غلوبال ماغنيتسكي” يفرض على الرئيس الرد خلال أربعة أشهر على طلبات من رؤساء بعض “لجان الكونغرس” للسلطة التنفيذية لتحديد ما إذا كان أفراد معينين متورطين في إنتهاكات حقوق الإنسان. وعريضة هذا الأسبوع، التي أرسلها رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ، “بوب كوركر” و”روبرت مينديز”، تستدعي هذا الشرط الذي يستلزم رد الرئيس.
لماذا يتذرع أعضاء “مجلس الشيوخ” بهذا القانون ؟
أكدت صحيفة (واشنطن بوست) الأميركية على أن كل من “كوركر” و”منينديز” يتذرعان بهذا القانون؛ لأنه سيشكل ضغطًا كبيرًا على “ترامب” لإطلاق تحقيق واسع في “الولايات المتحدة” بشأن إنتهاكات “السعودية” ضد “خاشقجي”، وتطبيق حظر السفر وتجميد الأصول على المسؤولين السعوديين، حيث ان رسالتهم تشير تحديدًا إلى كبار المسؤولين في الحكومة “السعودية”؛ وهذا يثير أيضًا احتمال فرض عقوبات أميركية على ولي العهد السعودي، الأمير “محمد بن سلمان”، الذي تداول عنه أنه أمر بإجراء عملية لاحتجاز “خاشقجي”، وفقًا لتسجيلات المخابرات الأميركية.
ولكن من الصعب تخيل إدارة “ترامب” أن تقوم بتجميد الأصول أو رفض تأشيرة “ابن سلمان” أو كبار المسؤولين السعوديين الآخرين، نظرًا للروابط القوية بين الحكومتين الأميركية والسعودية. وعلاوة على ذلك، فإن “غاريد كوشنر”، صهر “ترامب”، لديه علاقة شخصية وثيقة مع “ابن سلمان”.
وسيكون من الصعب على “ترامب” أن يشرح للمشرعين الأميركيين والجمهور الأميركي لماذا يرفض فرض العقوبات ؟.. خاصة إذا كان هناك دليل قوي على أن بعض المسؤولين السعوديين أمروا بعمليات اختطاف أو قتل صحافي مستقل، ومقيم في “الولايات المتحدة”.
وتوقع السيناتور الجمهوري، “ليندساي غراهام”، يوم الأربعاء، أنه سيكون هناك “تسونامي من الحزبين” إذا أثبتت الأدلة مسؤولية السعودية عن وفاة “خاشقجي”، مما يوحي بأن محاولات اخفاء خيوط هذه القضية ستأتي بانتقادات واسعة ضد سياسة “ترامب” الداخلية.
هل يشير الخطاب إلى عودة التحزب داخل “الكونغرس” ؟
وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أمرين وراء ضغط “الكونغرس” على “ترامب” بشأن هذه القضية، هو أن “الكونغرس” اليوم كمؤسسة كبرى في “الولايات المتحدة” أصبح مستقطب حزبيًا بشدة؛ والثاني أن “الكونغرس” غالبًا لا يقاوم “ترامب” بشأن مبادراته في السياسة الخارجية؛ مثل وضع تعريفات ضخمة على دول أخرى والانسحاب من “اتفاقية المناخ” في “باريس”، والشراكة عبر المحيط الهاديء، و”الاتفاق النووي الإيراني”.
ومع ذلك فقد طعن “الكونغرس” على قضايا السياسة الخارجية الأخرى، مثل رفض اقتراح “ترامب” لخفض ميزانية “وزارة الخارجية” بمقدار الثلث، وتفويض وضع العقوبات على “روسيا” ردًا على تدخلها في انتخابات عام 2016، وتأكيد دعم “الولايات المتحدة” لحلف (الناتو) ووجود القوات الأميركية في “كوريا الجنوبية”.
وقبيل عريضة هذا الأسبوع؛ ضغط ائتلاف من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين على تقييد المساعدات العسكرية الأميركية لـ”السعودية” بسبب المستويات العالية من الخسائر المدنية المرتبطة بالتدخل السعودي في “اليمن”. وتوضح هذه الحالات إلى أن التحزب “الجمهوري” و”الديمقراطي” بشأن السياسة الخارجية لا يزال متفشيًا بقوة داخل “الكونغرس”.
