أزمة جديدة  قد تعصف بقانون المساءلة والعدالة على الرغم من طرحه للقراءة الاولى مؤخرا. الازمة الجديدة قد تعيد التشريع الذي ظل يراوح بين البرلمان والحكومة التي تعهدت بتمريره لكنها ارسلت 4 مسودات في وقت واحد.
ويشهد التحالف الوطني جدلا متعاليا بشأن مصير “المساءلة”، هيئةً وقانوناً. فبينما تطالب بعض اطراف التحالف الشيعي بتغيير أو إلغاء السقف الزمني المحدد لحل هيئة  المساءلة، تدعو اطراف اخرى الى تشكيل لجنة جديدة تحل محل “الهيئة” لملاحقة ملف البعث مع الوزارات.
في خضم هذا الجدل، يطالب ائتلاف دولة القانون بتفكيك القانون الى تشريعين احدهما خاص بحظر البعث، واخر خاص بالمساءلة، على ان يتم تأجيل الثاني لحين كتابة القانون الخاص بالاول.
بدوره يؤكد اتحاد القوى ان الحكومة ارسلت الى البرلمان “قوانين بلا مضامين”، ملوحاً باعادة كل التشريعات الى مجلس الوزراء.
ويقول هشام السهيل، رئيس لجنة المساءلة والعدالة البرلمانية، ان “الامانة العامة لمجلس الوزراء لم تحدث أي تغيير في بنود وفقرات مسودة مشروع قانون المساءلة والعدالة الجديد التي وصلت مؤخرا الى البرلمان وهي مطابقة للنسخ الـ4 التي وصلت إلى مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني”.
وأدى تضارب وتعدد مسودات قانون المساءلة والعدالة إلى اعتراضات ابدتها الكتل السياسية في بداية الفصل التشريعي الماضي، وطالبت رئاسة البرلمان بالتأكد من النسخة المعتمدة حكومياً بعد وصول ثلاث نسخ سبق وأن أرسلها مجلس الوزراء.
ويؤكد السهيل لـ”المدى” أن “البرلمان إعاد حينها هذه النسخ الـ4 إلى الحكومة من أجل التأكد من صحتها، الامر الذي دفع بالامانة العامة لمجلس الوزراء مؤخرا الى ارسال النسخة الجديدة مشفوعة بتواقيع جميع الوزراء الحاضرين واصبحت هي المعتمدة”.
وكان مجلس الوزراء صوت، مطلع آذار الجاري، على مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث وقرر إرساله إلى البرلمان كجزء من التزامه بالورقة الوطنية التي تنص على تعديل قانون المساءلة والعدالة.
واوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون ان “احدى فقرات قانون المساءلة والعدالة الجديد تنص على انهاء ملف هيئة المساءلة والعدالة بعد سنة من تشريع هذا القانون، الامر الذي تتحفظ عليه بعض مكونات التحالف الوطني وتعتقد أن الغاء الهيئة او حلها يتطلب وقتا زمنيا أكثر من سنة”.
ويتابع السهيل ان “قسما من مكونات التحالف الوطني مع تغيير أو إلغاء هذه الفقرة من خلال تحديد سقف زمني اخر يكون أكثر من سنة لان من الصعب حاليا تحديد سقف زمني لانهاء ملف المساءلة والعدالة”، لافتا الى ان “الامر متروك للتوافقات السياسية ومجلس النواب هو الذي سيحدد ذلك”.
ويتحدث عضو دولة القانون عن “وجود اتجاهين داخل التحالف الوطني حول انهاء ملف هيئة المساءلة، الاول يريد تشكيل لجنة تشرف على القضايا عن طريق  توزيع قاعدة بيانات على جميع الوزارات، تقوم هذه اللجنة بالتدقيق والمراقبة، والاتجاه الثاني يطالب بتمديد فترة حل الهيئة إلى اكثر من سنة”.
وينوه رئيس لجنة المساءلة الى أن “القانون الجديد يشمل كلا من اعضاء الفروع وبعضا من فدائيي صدام برواتب تقاعدية ويستثني الآمرين والقادة الذين عملوا في تشكيلات فدائيي صدام”، مبينا أن “المسودة المطروحة قابلة للتغيير خلال القراءة الثانية بعد عطلة العيد”.
ويؤكد السهيل ان “اعضاء الفروع المشمولين باحكام القانون لاتتجاوز أعدادهم 1500 شخص، اما فدائيو صدام فلا توجد، في الوقت الحاضر، احصائية دقيقة عن اعدادهم”.
بدوره يقول رعد الدهلكي، عضو اتحاد القوى، ان “جميع القوانين التي وصلت الى البرلمان من الحكومة، ضمن برنامجها هي عناوين لا يوجد فيها مضمون لانها ظالمة أكثر مما هي منصفة”.
واضاف النائب الدهلكي، في حديث مع “المدى”، ان “قانون المساءلة والعدالة جاء متشددا أكثر من القانون السابق حتى قانون العفو”، معتبرا ان “ارسال هذه القوانين هي لمحاولة ذر الرماد في العيون باتجاه المجتمع الدولي”.
وتابع عضو اتحاد القوى “لا نية حكومية لتنفيذ الورقة الوطنية التي وقعت من قبل جميع الكتل السياسية”، مضيفا “سنعيد هذه القوانين إلى الحكومة مجددا في حال عدم تغيير بعض الفقرات والبنود المتشددة التي تتناقض مع جميع الاتفاقيات السياسية”.
في هذه الاثناء بدأ ائتلاف دولة القانون بحملة تواقيع لشطر القانون الى تشريعين الاول يعنى بـالمساءلة والعدالة والاخر يركز على “حظر حزب البعث”، بخلاف المسودة التي تجمع الامرين.
وتقول النائبة نهلة الهبابي لـ”المدى” ان “قانون المساءلة الجديد يلزم بحل الهيئة بعد سنة مما سينهي موضوع حظر حزب البعث ايضا لكن ائتلاف دولة القانون تنبه إلى هذه المسألة وبدأ يتحرك من اجل التحضير لجمع تواقيع بعد عطلة العيد لفصل قانون المساءلة عن حظر حزب البعث”.
وتوضح الهبابي، وهي نائبة عن نينوى، أن “من الضروري تجريم حزب البعث من اجل عدم السماح له بالعودة مرة اخرى للعملية السياسية ومنع البعثيين من تبوء المناصب العليا والرفيعة”، ودعت الى “تأجيل القراءة الثانية لقانون المساءلة والعدالة لحين تقديم قانون حظر حزب البعث”.