وكالات- كتابات:
أعلن عضو “مجلس النواب” العراقي؛ النائب “سوران عمر”، اليوم الإثنين، أن رواتب المتقاعدين في “إقليم كُردستان” خضعت لتغيّيرات اعتبارًا من شهر شباط/فبراير الحالي.
وأوضح “عمر”؛ في بيان، أن “وزارة المالية” العراقية تسّعى لاسترداد مبالغ كانت قد صُرفت سابقًا، على رواتب المتقاعدين (المعروفين باسم: “خانەنشینان”) في إقليم كُردستان، استنادًا إلى قرار المحكمة الاتحادية، مما أثار مخاوف بشأن التأثيرات المحتملة على المستَّفيدين”.
وبحسّب “عمر”؛ فإن “وزارة المالية” العراقية تؤكد أن تنفيذ قرار مطابقة رواتب المتقاعدين سيتم بعد قرار “المحكمة الاتحادية”، أي اعتبارًا من 23 تشرين أول/أكتوبر 2022، مما يعني أن الرواتب التي سبق وأن تحملتها حكومة الإقليم سيتم خصمها واستعادتها”.
وأكد أن هذه الخطوة تُعدّ: “غير منصَّفة بحق المتقاعدين”، مشددًا على ضرورة تطبيق “قانون التقاعد الموحّد” على جميع المشمولين، بغض النظر عن تاريخ تقاعدهم، وعدم اقتصاره على من شملهم القرار القضائي الأخير.
ويأتي هذا التطور في إطار سلسلة من الخلافات المالية بين الحكومة الاتحادية و”إقليم كُردستان” بشأن الرواتب والمخصصات المالية، حيث سبق أن قامت حكومة الإقليم بصرف رواتب المتقاعدين رُغم عدم وصول المخصصات من “بغداد”، ومع قرار “المحكمة الاتحادية” الأخير، تسعى “بغداد” إلى استرداد المبالغ التي تم دفعها من قبل الإقليم، مما يُثير جدلًا واسعًا حول مدى قانونية واستدامة هذا الإجراء.
