خاص : كتبت – نشوى الحفني :
تتفاقم أزمة تشكيل الحكومة العراقية يومًا بعد يوم، خاصة بعد تعثر الإجراءات القانونية والدستورية لحسم الجدل الدائر حول شرعية الانتخابات، التي جرت في آيار/مايو الماضي، وبعد إعلان الزعيم الشيعي، “مقتدى الصدر”، الثلاثاء الماضي، عن تحالف قائمته المتصدرة في الانتخابات، “سائرون”، وقائمة “الفتح” بزعامة، “هادي العامري”، التي حلت بعدها في الانتخابات، لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، وهو الأمر الذي يعدم الفرص أمام رئيس الوزراء، “حيدر العبادي”، في أن يحصل على ولاية ثانية، مما اضطره الأمر في أن يوجه دعوة لكافة الكتل السياسية لعقد لقاء على مستوى عال، بعد عطلة العيد، للاتفاق على آليات محددة للإسراع في تشكيل المؤسسات الدستورية، مستثنيًا منها التحالف الذي تبناه “الصدر”، وهو الأمر الذي يكشف مدى تأزم الموقف بين الإثنين وعدم رغبته في أن يجعل للآخر وجود فعلي على الساحة السياسية.
تعبير عن النوايا..
وفي ذلك؛ قال مسؤول المكتب السياسي للصدر، “ضياء الأسدي”، في بيان، إن تحالف “سائرون” لم يستلم دعوة رسمية من رئيس تحالف “النصر”، “حيدر العبادي”، للحديث عن تشكيل الحكومة المقبلة، مشيرًا إلى إن “دعوة العبادي، الكتل السياسية، للجلوس بعد إنتهاء عيد الفطر للحديث عن كيفية تشكيل الحكومة؛ جاءت عبر الإعلام”.
وبحسب “الأسدي”، فإن “مثل هذه اللقاءات ينبغي أن تستند وتترتب عبر الطرق الرسمية، وإما تكون كتابياً أو عن طريق الهاتف كي نستجيب لها”، معتبرًا أن دعوة العبادي “لا تعدو كونها تعبيراً عن النوايا”.
الدعوة رد على تحالف “سائرون” و”فتح”..
اعتبر النائب عن تحالف القوى العراقية، “محمد نوري”، دعوة رئيس الوزراء، “حيدر العبادي”، الكتل السياسية، إلى عقد اجتماع بعد عيد الفطر؛ بأنها رد على تحالف ائتلافي “الفتح” و”سائرون”، مستبعدًا أن يناقش المجتمعون عمليات التزوير خلال الانتخابات.
وقال “نوري”، في تصريح، إن الكتل السياسية، قبل الانتخابات، وضعت برامج سياسية لها ومنها ما كان يتبنى الأغلبية السياسية أو الوطنية أو مسميات أخرى تتبنى الخروج من التخندق الطائفي للفضاء الوطني، مبينًا أنه بعد إعلان نتائج العد والفرز الإلكتروني وما أفرزه تحالف كتلتي “الفتح” و”سائرون” فقد خلق هذا التحالف رد فعل لدى أطراف سياسية أخرى.
وتابع: “أي دعوة أو لقاء يفتقد لحلول الأزمة التي تواجهها العملية السياسية؛ لا يعدو سوى أن يكون إعلانًا دعائيًا لاحتفال أو مهرجان سياسي”.
من جانبه؛ دعا القيادي في ائتلاف (النصر)، “خالد العبيدي”، إلى تأسيس مشروع وطني شامل لإنهاء أزمة الانتخابات وإحياء الأمل بالديمقراطية، وذلك تعليقًا منه على دعوة زعيم الائتلاف رئيس الوزراء، “حيدر العبادي”، القوى السياسية، للاجتماع بعد العيد وبحث سبل إنهاء الأزمة.
عقبات التشكيك في نتائج الانتخابات..
وكانت القوى العراقية قد أكدت أن الانتخابات الأخيرة في العراق، وما صاحبها من طعون تشكك في نزاهتها، ستؤدي إلى عدة احتمالات، من بينها إستعصاء التوصل إلى تشكيل حكومة جديدة، وإلغاء النتائج والذهاب إلى انتخابات أخرى، فضلاً عن تجدد الصراع بين بعض الفصائل المسلحة.
وقالت مصادر إن المشكلة حاليًا تكمن في الفريق التابع لـ”إيران”، الذي يتجاهل الإقرار بوجود واقع سياسي مختلف ويريد أن يبقى مهيمنًا على الحكم، وذلك من خلال التحالف الذي يقوده زعيم التيار الصدري، “مقتدى الصدر”، مشيرة إلى أن المواقف من الانتخابات تفيد بأن الفريق التابع لـ”إيران” يرفض نتائجها لأنها لم تأت لمصلحته، ويرفض الإعتراف بالرسالة السياسية التي إنبثقت من صناديق الاقتراع، وبالتالي يرفض أي تغيير في صيغة الحكم وإدارة الدولة، ولا يعنيه التحوّل إلى معارضة إمتثالاً لمفهوم الديمقراطية.
لا تحالف رسمي حتى الآن..
هذا وقد أكد “تيار الحكمة الوطني”، بزعامة “عمار الحكيم”، عدم وجود أي تحالف رسمي، إلى الآن، بين ائتلافي “سائرون” و”الفتح”، كاشفًا عن حراك سياسي لضم قوى أخرى للكتلة الأكبر.
وقال القيادي في التيار، “رعد الحيدري”: إن “ما حصل بين، سائرون والفتح، ليس تحالفًا رسميًا، بل هو لقاء تمهيدي لغرض إعلان تحالف مشترك في المرحلة المقبلة”، مبينًا: أن “تيار الحكمة لديه علم وإطلاع بلقاء الصدر والعامري، وهو جزء مهم من هذه الحوارات”.
الحراك سيتجه للقوى الكردية والسُنية..
مضيفًا: أن “الحراك السياسي الآن سيكون على القوى الكردية والسُنية، لغرض ضمهم إلى الكتلة الأكبر، والتي هي من ستشكل الحكومة الجديدة”، مشيرًا إلى “وجود تقارب مع تلك القوى وتفاهمات كبيرة”.
خطوة في الإتجاه الصحيح..
من جانبها؛ أعلنت “جبهة الحوار الوطني”، بزعامة “صالح المطلك”، دعمها لدعوة رئيس مجلس الوزراء، “حيدر العبادي”، إلى طاولة حوار وطني، مشيرةً إلى أن الدعوة تمثل خطوةً في الإتجاه الصحيح.
وأكدت الجبهة على ضرورة أن يتضمن جدول أعمال “اجتماع بغداد” الخلل البنيوي الذي رافق مسيرة العملية السياسية وأزمة غياب منطق الدولة والمؤسسات، وضرورة كشف الفاسدين والمزورين الذين تلاعبوا بالحقوق السياسية للمواطنين عندما زوروا وسرقوا أصوات الناخبين، لافتةً إلى أن مثل هذه المبادرات تقطع الطريق أمام أي محاولة لإعادة التخندقات الطائفية وإعادة استنساخ تجربة المحاصصة المقيتة.
خلافات بين صفوف حزب “البعث”..
وعن مصادر أمنية، نقلت وسائل إعلام محلية، قولها بأن الحكومة العراقية تسلمت معلومات دقيقة عن تواجد وتحركات “عزة الدوري” من إحدى الدول، حيث تؤكد المعلومات أن هناك خلافات عميقة بين صفوف “حزب البعث” ووجود انشقاقات أدت إلى حدوث مشاجرات فيما بينهم؛ تؤكد إلى قرب نهاية وإضمحلال الحزب المحظور.
وقالت مصادر إن المعلومات كشفت عن وجود “الدوري” خارج العراق، وإنه لا يشكل أي خطر أو تهديد للحكومة العراقية، حيث إن خطابه الأخير دليل واضح على الإفلاس لهذه الزمرة التي لا تريد الخير للعراق، لافتةً إلى أن هناك قلة في مصادر التمويل لـ”حزب البعث”، المحظور، مما يعرقل مخططاتهم.
ورغم إعلان “بغداد” أكثر من مرة مقتل “الدوري”، وإنهاء نشاط “حزب البعث”، قال الخبير الأمني، “معتز عزالدين”: “إن معظم قادة حزب البعث، بعد عام 2003، غادروا العراق ومعظمهم يقيمون في دول عربية وأجنبية، بعدما فشلوا في إعادة نشاطهم، فضلاً عن بروز انقسامات عميقة داخل صفوفهم”، موضحًا أن الحديث عن “البعث” أصبح من الماضي؛ وليس لديه أي تأثير في الساحة العراقية.
وجرت الانتخابات البرلمانية العراقية، في 12 أيار/مايو الماضي، بنظام التصويت الإلكتروني، الذي طُبق للمرة الأولى في البلاد، وهو ما أحدث جدلاً وإنتقادًا كبيرين بعد إعلان النتائج، فيما إتخذ البرلمان عدة إجراءات؛ من بينها إنهاء عمل “مجلس مفوضية الانتخابات”، وتعيين 9 قضاة جدد ينتهي عملهم بالمصادقة على النتائج النهائية للعد والفرز اليدوي مجددًا لنتائج التصويت.
ودعا “العبادي”، الخميس الماضي، الكتل السياسية، لعقد لقاء على مستوى عال بعد عطلة عيد الفطر مباشرة، فضلاً عن عقد ما وصفها بـ”اللقاءات المسؤولة” للاتفاق على برنامج إدارة الدولة بجميع مؤسساتها.
تفتح فضاء أوسع نحو شراكة وطنية عراقية حقيقية..
حول دعوة “العبادي”؛ يقول الكاتب، “محمد الفيصل”: “إن دعوة السيد العبادي تدخل ضمن إطار المخاضات العسيرة التي تمر فيها العملية السياسية العراقية، وبالتالي لابد من ولادة تحالفات عابرة للطائفية والإثنية والمصالح الحزبية”.
مضيفًا أن تحالف مثل “سائرون” و”الفتح” قد يأخذ منحًا خطيرًا يعود بنا إلى صياغة “التحالف الوطني” السابق، والذي كان يغلب عليه الطابع الطائفي، وقد يتمخض عنه نوع من الشراكة والتعديل الصوري عن طريق إشراك جزء من المكون السُني والقومية الكردية من أجل تشكيل حكومة قائمة على التوافقات والمصالح والمغانم في تقاسم السلطة، مما تؤدي إلى إبقاء حالة السخط الشعبي قائمة.
وأوضح أنه؛ من هنا تأتي أهمية القفز على مثل هكذا تحالفات، ودعوة السيد “العبادي” تأتي في هذا الإتجاه من حيث فتح فضاء أوسع وشراكة وطنية عراقية حقيقية، والتي نستطيع أن نقول عنها أنها جاءت وفق رغبات الشعب العراقي وتحقق مطامحه.
وأضاف “الفيصل”: “أعتقد أن العراق اليوم يحاول الخروج من عنق التحالفات القديمة إلى فضاء أوسع وشامل، فالتحالفات تلك تأتي متناغمة مع الصراع الإقليمي والدولي، حيث السعودية وإيران لهما اليد الطولى في التدخل في الشأن العراقي، عبر فرض إرادتهما، والسيد العبادي يحاول النأي بالعراق عن التحالفات الإقليمية والدولية، وبالتالي فإن مبادرة العبادي تحاول أن تعطي إشارة إلى الدول في أن العراق لم يعد تلك الساحة التي يستطيع أن يصول ويجول فيها أي طرف يشاء”.
وتابع “الفيصل”: “اليوم الجميع ينتظرون المصادقة على نتائج الانتخابات من أجل تشكيل التحالف الأكبر، فلم يتبقى سوى أسبوعان لعقد أول جلسة برلمانية وفق السقوف الزمنية الدستورية، وهناك عدم رضى من الشارع العراقي على تحالفات قد تأخذ طابعًا توافقيًا ومحاصصيًا بالنسبة لتشكيل الحكومة وتوزيع المناصب”.
الإصطفافات المذهبية والقومية لا تنتج حكومة وطنية..
في غضون ذلك؛ قال “عمار الحكيم”، في خطبة صلاة عيد الفطر، أنه “من الخطأ العودة إلى المعادلة القديمة وتوقع الحصول على نتائج أفضل، فالإصطفافات المذهبية والقومية لا تستطيع إنتاج حكومة وطنية تلبي طموحات شعبنا”.
وحول المقصود بعبارة “الأغلبية الوطنية”، التي وردت في خطبة “الحكيم”، أوضح القيادي في (تيار الحكمة)، “محمد جميل المياحي”، أنها تعني أن “يتشكل تحالف واسع يمثل الكتلة الأكبر، ويضم قوى مختلفة من المكونات العراقية العربية بشقيها الشيعي والسُني وقوى كردية تؤلف الحكومة، في مقابل قوى أخرى من المكونات نفسها تذهب إلى المعارضة”.
وأستبعد “العودة إلى صيغة التحالف الوطني في هذه الدورة، مثلما كانت عليه الحال في الدورات السابقة”، علمًا بأن هذا التحالف كان يجمع بين صفوفه “أغلبية القوى الشيعية الممثلة في البرلمان”، ورأى أن “المشكلة لا تتعلق بالتحالف الشيعي فقط، إنما الأمر ينطبق على القوى السُنية والكردية، فعليها أيضًا أن لا تتكل طائفيًا أو قوميًا، نريد أن نخلق جبهتي موالاة ومعارضة في البرلمان ممثلة من جميع القوى السياسية”.
وتابع: “لدينا اليوم نحو 12 ائتلافًا كبيرًا تمثل المكونات العراقية، لكننا لا نريد أن يكون الجميع في الحكومة، يكفي أن يكون نصف هذا العدد ومن مختلف المكونات في الحكومة والنصف الآخر يذهب إلى المعارضة”.
اتفاق وليس تحالف..
وحول الاتفاق الأخير بين تحالف “سائرون”؛ الذي يتزعمه “مقتدى الصدر”، و”الفتح”، (فصائل “الحشد”)، الذي يرأسه “هادي العامري”، قال: إن “ما تم بين الإثنين حتى الآن هو اتفاق وليس تحالفًا، التحالف الموقع أطرافه (سائرون) و(الوطنية) و(الحكمة)”، وحصل تيار “الحكمة” على 19 مقعدًا برلمانيًا في الانتخابات الأخيرة وحل في المركز السادس في تسلسل الائتلافات العربية الفائزة.
وفي إشارة إلى احتمال التحاق تحالف “النصر”، الذي يتزعمه “العبادي”، و”دولة القانون”، الذي يتزعمه “نوري المالكي”، بتحالف ثلاثي بين “سائرون” و”الفتح” و”الحكمة”، قال “المياحي”: “هناك خمسة تحالفات رئيسة شيعية، وليس بالضرورة أن تجتمع جميعها وتشكل الكتلة الأكبر، يكفي أن يجتمع ثلاثة منها وتُشكّل الحكومة ويذهب الباقون إلى المعارضة”، ويُتوقع أن يعلن تحالف “سائرون” و”الحكمة” و”الفتح” نفسه الكتلة الأكبر في البرلمان، تاركًا لتحالفي “النصر”، (العبادي)، و”دولة القانون”، (المالكي)، خيار الإنضمام إلى المعارضة في البرلمان المقبل.
لن يجد “المالكي” أمامه سوى خيار المعارضة..
إلا أن مصدر قريب من حزب “الدعوة الإسلامية”؛ إستبعد إمكانية حصول اتفاق بين جناحي “الدعوة” المتنافسين، “العبادي-المالكي”، متحدثًا عن احتمال ذهاب “المالكي” إلى المعارضة السياسية في حال أخفق في إقناع القوى الشيعية الأخرى بعقد تحالفات مع كتلته، وقال المصدر الذي فضّل عدم الإشارة إلى اسمه، إن المالكي “يتمنى على الأرجح الإنضمام إلى تحالف (سائرون-الفتح) وبقية القوى الشيعية، لكن ذلك احتمال غير وارد مع معارضة مقتدى الصدر وتيار الحكمة إلى حد ما، ولذلك؛ ربما لن يجد المالكي أمامه سوى خيار المعارضة”.
ويتفق “هاشم الحبوبي”، نائب الأمين العام لحزب “الوفاق”، بزعامة “إياد علاوي”، “ائتلاف الوطنية”، على عدم وجود إمكانية لإحياء الصيغة السابقة لـ”التحالف الوطني الشيعي”، لكنه يرى أن “جميع القوى السياسية زاهدة في موقع المعارضة، وأخشى أن ذلك سيعقد الأمور ويطيل في عمر مفاوضات الاتفاق على شكل الحكومة”.
