أصدر مجلس الوزراء ، برئاسة مصطفى الكاظمي، حزمة من القرارات تضمنت تمويل وزارة الكهرباء بمبلغ 57 مليار دينار، لتسديد رواتب العقود والأجراء اليومين العاملين، من المصروف الفعلي الاجمالي لوزارة الكهرباء أو الوزارات والجهات غير المرتبطة بالوزارة وكافة المحافظات العراقية . لكن مع ذلك فإن مشكلة قطاع الكهرباء في العراق تبدو أكبر بكثير من تسهيل يقرره الكاظمي بمبلغ مالي حتى لو بلغ هذا المبلغ 57 مليار دينار في شهر واحد.
ووفقا للؤي الخطيب في مركز بروكنز للدراسات فلا يزال قطاع الكهرباء في العراق من أكثر القطاعات التي تحتاج لضخ استثمارات ضخمة، ووفقا لتقرير صادر عن المركز مؤخرا لا يزال المواطنون يعانون انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة رغم الإنفاق الحكومي الضخم على الكهرباء على مدى السنوات العشر الماضية. وقد سجل هذا القطاع أداءً سيئاً فلم يوفر الخدمات الأساسية وفرض أعباء مالية ضخمة على الميزانية الاتحادية. وتميز النقص في طاقة التوليد بهدر غير مسبوق وخسائر مفرطة أثناء النقل والتوزيع، وعجز مالي هائل. وفي الوقت الذي تحاول فيه الحكومة استكمال مشروعي الربط الكهربائي مع الأردن والسعودية على أمل أن يحل هذا الربط الأزمة المستمرة في البلاد، تقوم وزارة الكهرباء باستيراد 1200 ميجاوات من الطاقة الكهربائية من إيران لسد النقص الكبير في عمليات إنتاج الطاقة الكهربائية التي يعاني منها منذ سنوات طويلة.
كما يشير التقرير إلى أن الإجراءات الحكومية الأخيرة التي تستهدف إعادة هيكلة 27 مديرية تابعة للوزارة وتحويلها إلى مؤسسات وخصخصتها قد تواجه عقبات رئيسية. منها عقبات تتعلق بالبيئة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد التي لا تتحمل نتائج خصخصة قطاع الكهرباء وفرض أسعار اقتصادية للطاقة تناسب التطورات في أسعار الطاقة عالميا. في نفس الوقت فإن أى محاولة قد تبذلها حكومة الكاظمي لإدخال تعديلات تشريعيةعلى نظام تقديم خدمات الطاقة في البلاد قد ينتج عنها اضطرابات شعبية، وفي كل الأحوال فمن غير الممكن أن يضمن الكاظمي تمرير أى تشريعات إصلاحية تمس قطاع الطاقة والكهرباء في مجلس النواب، نظرا لأن مثل هذه الإصلاحات لن تحظى بإجماع الأغلبية بين مختلف الكتل السياسية في مجلس النواب.
