خاص : كتبت – نشوى الحفني :
في خطوة جديدة نحو إنقاذ الاقتصاد السوداني المنهار، أعلن الحزب الحاكم في “السودان” تشكيل حكومة جديدة تضم 21 وزيرًا، بعد أيام من حل حكومة “الحوار الوطني”، وسط تردي الأوضاع الاقتصادية.
وكان الرئيس، “عمر البشير”، البالغ من العمر 74 عامًا، قد اختار وزير الكهرباء، “معتز موسى”، لتشكيل الحكومة الجديدة، والإبقاء على الجنرال، “بكري حسن صالح”، نائبًا أول للرئيس، بينما عُين والي شمال “دارفور” السابق نائبًا آخر.
وقال “البشير” إن الحكومة الجديدة ستكون أصغر حجمًا لخفض الإنفاق الحكومي في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد ارتفاع التضخم ونقص حاد في العملة الصعبة.
وأبقى الحزب الحاكم على عدد من وزرائه في مناصبهم السابقة، كالدفاع ورئاسة الجمهورية والخارجية، وديوان الحكم الاتحادي.
وتم تعيين “عبدالله حمدوك”، وزيرًا للمالية، و”أحمد بلال”، وزيرًا للداخلية، و”بشارة جمعة”، للإعلام والاتصالات، و”خضر محمد قسم الله”، للموارد المائية والكهرباء.
خفض النفقات لمواجهة الأزمة..
وتحاول “الخرطوم” خفض النفقات، وسط أزمة اقتصادية من ارتفاع التضخم؛ الذي بلغ نحو 64 في المئة، في تموز/يوليو من العام الماضي، وكذلك نقص في العملة الصعبة أدى إلى نقص متقطع في السلع الأساسية مثل “الوقود” و”الخبز”.
وفي تشرين أوّل/أكتوبر الماضي، رفعت “الولايات المتحدة” عقوبات اقتصادية، كانت تفرضها على “الخرطوم” منذ عقود، وكان متوقّعًا أن يكون لقرار “واشنطن” أثرًا إيجابي، لكنّ الاقتصاد السوداني لم يستفد منه وفق مسؤولين سودانيين، وذلك بسبب تحفّظ المصارف العالمية عن التعامل مع نظيراتها السودانية.
وكان “حزب المؤتمر الوطني”، الحاكم في “السودان”، قد أعلن الشهر الماضي، أنه يعتزم إعادة ترشيح الرئيس، الذي يحكم منذ 1989، لفترة رئاسية جديدة في عام 2020، وهي خطوة تتطلب تعديل الدستور.
إفلاس “بنك الخرطوم”..
وقبل أيام؛ أثارت أنباء عن إفلاس بنك “الخرطوم” في “السودان”، جدلاً واسعًا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن صدمتهم حيال ذلك.
ودشن السودانيون هاشتاغات مختلفة مثل (بنك الخرطوم)، للتعبير عن قلقهم من هذه الأنباء، معتبرين أنه ليس هناك دخان دون نار، لكن “بنك السودان المركزي”، أصدر بيانًا، ينفي تلك الأنباء، واصفًا إياها بالشائعات المضللة التي تضر بالجهاز المصرفي والاقتصاد الوطني، وفقًا لشبكة (الشروق) السودانية.
تداول السلطة..
“كمال عامر”، عضو البرلمان السوداني والقيادي بـ”حزب المؤتمر الشعبي” المعارض، قال إنه من المهم عمل برنامج وطني لوقف الحرب في البلاد وإجراء تعديل في القوانين المقيدة للحريات.
وأضاف “عامر” أنه رغم تشكيل الحكومة فالمشكلة في برنامج هذه الحكومة، لأن “حزب المؤتمر الوطني” مازال هو المتحكم مع عدم إتخاذ أي إجراءات في القوانين، مطالبًا بأهمية تداول السلطة في “السودان”.
وأكد على أنه يجب الضغط على الرئيس لإجراء إصلاحات تشمل كل الأحزاب السياسية؛ مع أهمية وضع حلول لقضايا الشعب السوداني.
قائلاً إن المعارضة يهمها تنفيذ مخرجات “الحوار الوطني”، لأن الحكومة معزولة عن المواطن وتحكمه بالقوة والجبروت، وكل الأحزاب تشكك في هذه الحكومة وفي قدرتها على تنفيذ مخرجات “الحوار الوطني”.
السبب الحقيقي لحل الحكومة..
من جانبه؛ كشف نائب رئيس الوزراء القومي السوداني السابق، “مبارك الفاضل المهدي”، عن السبب الحقيقي الذي دفع الرئيس السوداني، “عمر البشير”، إلى حل الحكومة.
وقال “الفاضل المهدي”، بمؤتمر صحافي في “الخرطوم”، الخميس 13 أيلول/سبتمبر 2018، إن شخصيات نافذة من “المؤتمر الوطني”، (الحزب الحاكم)، دخلت في عملية شراء النقد الأجنبي، “الدولار”، الأمر الذي أثر بصورة سلبية على السياسات النقدية، إضافة إلى مجموعة من الشركات لعبت ذات الدور، معتبرًا أن ذلك شكل ضغطًا كبيرًا على الحكومة في مواجهة قضايا تراكمية، منذ شهر أيلول/سبتمبر الماضي، وتدهور الأوضاع الاقتصادية بحلول شهر يناير 2018 وحتى اليوم، على حد قوله.
مضيفًا: أن “قرار البشير بحل حكومة الوفاق الوطني يحمل جزءًا كبيرًا من الطابع النفسي تجاه المواطنين وطمأنتهم بشأن تقليص الحقائب الوزارية”.
وشدد على أن حل الأزمة وما يمر به “السودان” من ظروف حالية؛ يتطلب تدخلاً سياسيًا فاعلاً من قِبل رئيس الوزراء المعين مؤخرًا، ولعب المؤسسة لأدوار أكبر من حيث تحقيق عملية السلام بالمنطقتين، فضلاً عن الوصول لمرحلة التطبيع مع “الولايات المتحدة الأميركية” لرفع اسم “السودان” من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإعفاء الدين من قِبل “نادي باريس”.
دخول أحزاب المعارضة في حوار مع الحكومة..
وفي المقابل؛ يطرح على الساحة السياسية السودانية سؤالاً ملحًا يتمثل في احتمالية دخول أحزاب معارضة في حوار جديد مع الحكومة، التي يقودها حزب “المؤتمر الوطني” الحاكم، ساهم في طرحه مؤخرًا إعلان زعيم “حزب الأمة القومي”، “الصادق المهدي”، ورئيس تحالف “نداء السودان” المعارض، تشكيل لجنة مهمتها اقتراح هيكل تنظيمي جديد يتولى الفصل بين مكونات التحالف المدنية والعسكرية.
وقال “نداء السودان”، في بيان له، إنه “تحالف مدني يعتمد الوسائل السياسية السلمية للوصول إلى أهدافه”.
وجاء البيان بعد ساعات من إعلان الرئيس السوداني، “عمر البشير”، حل “حكومة الوفاق الوطني” وتشكيل حكومة جديدة برئاسة، “معتز موسى”.
وسيلة لمعالجة أزمات البلاد..
ووفق مراقبين؛ تضمن البيان الصادر في ختام اجتماعات التحالف بالعاصمة الفرنسية، “باريس”، مفارقة في إقرار الحوار كوسيلة لمعالجة أزمات البلاد، رغم وجود فصائل مسلحة داخل التحالف.
كما اعتبروه إعلانًا مبطنًا لقبول دعوات الحوار، التي دعا إليها مرارًا المسؤولون في الحكومة السودانية.
ويضم تحالف “نداء السودان” قوى أبرزها؛ “حزب الأمة القومي”، و”حزب المؤتمر السوداني”، و”الحركة الشعبية/شمال”، و”حركة تحرير السودان”، بقيادة “مناوي”، و”حركة العدل والمساواة”؛ بزعامة “جبريل إبراهيم”، و”مبادرة المجتمع المدني”، إلى جانب قوى أخرى.
ودعا “الصادق المهدي”، في 21 آب/أغسطس الماضي، خلال اجتماعات “نداء السودان”، الحكومة إلى أن “تصدق في مواقفها لتصدق في نهج المصالحات”.
“المهدي” لم يكتف بالدعوة فقط؛ بل ذكر بقبوله عقد لقاءين مع قيادات من الحكومة السودانية أرسلت لإطلاق حوار يفضي إلى وفاق وطني.
ومنذ حزيران/يونيو الماضي، أرسلت الحكومة السودانية وفدين إلى “القاهرة” لمقابلة وفد “حزب الأمة القومي”؛ بقيادة “الصادق المهدي”؛ وكان الوفد الأول بقيادة الفريق، “الهادي عبدالله”، والثاني بقيادة مساعد رئيس الجمهورية، “فيصل حسن إبراهيم”.
ورغم أن “الصادق المهدي” لم يشر إلى بادرة حوار قريبة مع “حزب المؤتمر الوطني”، غير أنه قدم نماذج متعددة للحوار تساهم – وفق رؤيته – في تحقيق المصالحة السياسية.
دعوات “البشير” للحوار..
ومرارًا؛ دعا الرئيس “البشير”، الحركات المسلحة والممانعين من الأحزاب السياسية، إلى اللحاق بالسلام.
وآخر تلك الدعوات كانت، في 21 آب/أغسطس الماضي أيضًا، حيث شدّد الرئيس السوداني، في خطاب متلفز بمناسبة عيد الأضحى، على “تمسك حكومته بالسلام وبالحوار منهجًا لتجاوز كل العقبات والخلافات”.
وأضاف: “نناشد الحركات التي حملت السلاح، ومن تبقى من القوى السياسية التي لا تزال على هامش الانتظار، اللحاق والإنضمام إلى المسيرة والمساهمة في بناء السودان الواعد”.
فيما يقف الشق الثاني من المعارضة السودانية رافضًا الدخول في تفاهمات سياسية، ويعبر عن ذلك الموقف بوضوح “تحالف قوى الإجماع الوطني الذي يضم 11 حزبًا”؛ فهو لا يرى جدوى من الحوار، حسب “ساطع الحاج”، القيادي في التحالف.
ويضيف “الحاج”: “لدينا في التحالف هدف واحد: تغيير نظام الحكم عبر ثورة شعبية أو انتفاضة”.
وترى الحكومة وقادة الحزب الحاكم أن دعوات بعض أحزاب المعارضة إلى إسقاط النظام تعبر عن “ضعفها وفشلها في استقطاب جماهير، وعدم قدرتها على الفوز عبر صناديق الانتخاب”.
و”الحوار الوطني”؛ مبادرة دعا لها “البشير”، عام 2014، وأنهت فعالياتها في تشرين أول/أكتوبر 2016، بتوقيع ماعُرِف بـ”الوثيقة الوطنية”، التي شملت توصيات بتعديلات دستورية وإصلاحات سياسية. لكن عددًا من فصائل المعارضة، بشقيها المدني والمسلح، قاطع الحوار.
