وكالات : كتابات – بغداد:
فاجأ الرئيس التركي رجب طيب أرودغان أنصاره قبل معارضيه بالكشف عن رغبته لأول مرة في تغيير الدستور التركي بالكامل، وقال الرئيس التركي إن أصل المشاكل التي تتعرض لها تركيا هى الدستور الحالي، في إشارة إلى أن الدستور الحالي في تركيا لا يزال يعتبر المؤسسة العسكرية في البلاد هى الضامنة للنظام العلماني الذي تأسست بموجبه تركيا الحديثة في سنة 1923 م، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة أخيرة يخطوها أرودغان لحرمان المؤسسة العسكرية التركية من آخر موطئ قدم له في ساحة السياسة التركية .
وتأتي خطورة دعوة أرودغان المفاجئة لتغيير الدستور التركي بالكامل وإشارته إلى أن الدستور الحالي هو سبب المشاكل لتركيا بالنظر إلى أن المادة 4 من الدستور الحالي، والتي يعتقد أن الرئيس التركي يقصدها، تؤكد عدم قابلية تغيير المبادئ التأسيسية للجمهورية المحددة في المواد الثلاثة الأولى وتحظر أي مقترحات لتعديلها. كما تستدعي الديباجة مبادئ القومية ، التي تُعرَّف على أنها “الرفاه المادي والروحي للجمهورية”. الطبيعة الأساسية لتركيا هي العلمانية (2) ، والمساواة الاجتماعية (2) ، والمساواة أمام القانون (10) ، والشكل الجمهوري للحكومة ، وعدم قابلية الجمهورية والأمة التركية للتجزئة
وتمت المصادقة على الدستور التركي الحالي من خلال استفتاء شعبي خلال المجلس العسكري 1980-1983. منذ التصديق عليه في عام 1982 ، أشرف الدستور الحالي على العديد من الأحداث والتغييرات المهمة في جمهورية تركيا ، وتم تعديله عدة مرات لمواكبة الظروف الجيوسياسية العالمية والإقليمية. تم إجراء تعديلات رئيسية في عام 2010. لكن تم إجراء التغيير الأساسي الذي أدخل النظام الرئاسي بدلاً من النظام البرلماني في تركيا في استفتاء عام 2017 بعد محاولة انقلاب 15 يوليو.
