خاص : كتبت – هانم التمساح :
“إن لم تستحي أفعل ما شئت”.. هذا المثل أقل ما نستطيع أن نصف به تصريحات وزير الداخلية العراقي، “ياسين الياسري”، الذي لم يخجل من دماء مئات القتلى وآلاف الجرحى التي خضبت وجه “العراق” وكسته حزنًا، وبدلًا من أن يأمر قواته بعدم قتل إخوانهم أبناء وطنهم، وأن يكفلوا لهم الحماية وحق التظاهر السلمي، دأب الوزير على إطلاق التغريدات المستفزة والمثيرة للضحك؛ عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، (تويتر)..
يقول ضمن إحدى تغريدات: “أصدرنا أوامر لقوات الشرطة الاتحادية بتوزيع المياه والعصائر على المتظاهرين في ساحة التحرير؛ وندعوهم لسلمية التظاهر لأن قواتنا متواجدة لحمايتهم”.. ومع أن قوات الوزير المفدى موجودة لحماية المتظاهرين، حسب زعمه، قُتل المئات وأصيب الآلاف؛ فكيف حالهم إن لم يكونوا تحت حمايته ؟!.. وهكذا يتلاعبون بالعقول !.
موجة سخرية وبرلماني يتهكم : هل لديكم “بيبسي ؟” !
ومن بين تغريدات الوزير، التي لاقت انتقادات ممزوجة بالتهكم والسخرية من قِبل المتابعين، ما قاله “الياسري”: “زرت أبنائي المتظاهرين وسط بغداد، وأكدت لهم أن قواتكم الأمنية موجودة لحمايتكم؛ ولن نسمح لأحد بالتعدي عليهم”.
وتغريدة أخرى تقول: “واجبنا الأول هو حماية أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، كما أوضحنا خلال حضورنا استعراض تدريب قوات حفظ القانون؛ إنها ستقوم على أساس حماية المتظاهرين والمحافظة على أرواحهم” !
ورد النائب عن محافظة نينوى، “أحمد الجبوري”، على تغريدة لوزير الداخلية، “ياسين الياسري”، تحدث فيها عن: “توزيع العصائر والمياه على المتظاهرين في ساحة التحرير”.
وقال “الياسري”، في تغريدة تابعها “ناس” إنه أمر الشرطة الاتحادية بتوزيع العصائر والمياه على المتظاهرين في “ساحة التحرير”، و”أن القوات المتواجدة تهدف لحمايتهم”.
النائب “الجبوري”؛ رد بتهكم على تغريدة الوزير مطالبًا إياه بتوزيع المياه الغازية بدلاً عن العصائر، لاستخدامها في تخفيف آثار الغازات المسيلة للدموع.
“الجبوري”؛ قال في رده: “بارك الله بك معالي الوزير، إذا أمكن استبدال العصير بمادة البيبسي، لاستخدامه في الوقاية من الغازات المسيلة للدموع الفاسدة ومنتهية الصلاحية التي يطلقها منتسبوك”.
ووصف متظاهرون “ساحة التحرير”؛ بأنها كانت “حفلة غاز” لم يعرف المتظاهرون سبب استخدامه ضدهم.
ووفقًا لمتظاهرين نصبوا خيام اعتصامهم، فإن القوات الأمنية استمرت بإطلاق الغازات على المعتصمين في الساحة دون سبب.
وارتفع عدد ضحايا التظاهرات منذ إنطلاقها لتتخطى الـ 14 ألف مصاب ومئات القتلى، الذين يتزايدون باستمرار؛ رغم تصريحات الوزير بالحماية.
وتهكم المغردون على موقع (تويتر)؛ على تغريدات الوزير واصفينه بالكذب والاستفزاز والتصريحات التي تتعامل مع الشعب باعتباره حفنة من الحمقى الذين يمكن الإستخفاف بعقولهم، وتساءل كثيرون: “هل نكذب عيوننا التي رأينا بها منتسبو الشرطة يقتلوننا ونصدق إفتراءات الياسري”، وحمل آخرون الوزير مسؤولية حماية المتظاهرين وتستره على من قتلهم؛ إذا كان ورجاله أبرياء، كما يدعي، فمن المفترض أن يتحمل مسؤولية التقصير في حماية المتظاهرين والتستر على قاتليهم ؟.. وفي كل الأحوال لن يفلت من تحمل المسؤولية.
استهداف قيادات شرطية..
وكانت موجة من الغضب الشعبي قد توجهت نحو رجال الشرطة الذين تم تصديرهم لحل الأزمة السياسية، التي فشل النظام في إيجاد حلول لها، فأصبح القمع هو الوسيلة الوحيدة التي يلجأون إليها لتكميم الأفواه، ومع ذلك ظهرت جهات أخرى، غير معلومة، تقوم باختطاف قيادات الشرطة، وأعلن وزير الداخلية العراقي، “ياسين الياسري”، تحرير مدير المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري في “بغداد”، اللواء المختطف، “ياسر عبدالجبار”.
وذكر “الياسري”، فى تصريحات متلفزة: إن “قوة برئاسة مدير مكافحة الإجرام، حررت اللواء المختطف، ياسر عبدالجبار، مدير المعهد العالي في وزارة الداخلية”.
وقال رئيس الوزراء العراقي المستقيل، “عادل عبدالمهدي”، في وقت سابق، إن الكاميرات سجلت اختطاف، اللواء الدكتور “ياسر عبدالجبار محمد حسين”، عميد المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري، في “بغداد”؛ وإقتياده إلى جهة مجهولة، مشيرًا إلى أن البلاد تشهد إزدياد حالات الخطف التي تقوم بها جهات توحي بأنها تنتمي لإحدى مؤسسات الدولة سواء بعناوين حقيقية أو مزيفة.
طرد “الياسري” من مجلس عزاء..
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يكشف الغضب الشعبي ضد “الياسري” وتحمله مسؤولية قتل المتظاهرين؛ يظهر في الفيديو طرد “الياسري” من مجلس عزاء ورفض أحد مشايخ القبائل مصافحة الوزير، ومن جهتها نفت “وزارة الداخلية” العراقية، تعرض الوزير، “ياسين الياسري”، إلى الطرد من مجلس عزاء، ورفض أحد شيوخ العشائر مصافحته.
ونشر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية توضيحًا، حيث قال إن مقطع الفيديو الذي تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي؛ وأظهر وزير الداخلية، “ياسين طاهر الياسري”، في أحد المجالس، يعود إلى العام 2018؛ قبل تسلمه المنصب.
وأضافت، في التوضيح؛ أن الفيديو وثق لحظة إصرار الحضور على بقائه من أجل تناول الغداء.
ودعت في البيان، المؤسسات الإعلامية والقنوات الفضائية، إلى تحري الصدق والمهنية وتبني الموضوعية والحياد في طرح المواد الإعلامية.
وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قالوا إنه وثق لحظة رفض والد أحد ضحايا التظاهرات في “العراق”، مصافحة وزير الداخلية، “ياسين الياسري”، وطلب منه مغادرة مجلس العزاء.
مصير “الشمري”.. ومجزرة الناصرية..
الفريق “جميل الشمري”، استقال من منصبه، كمدير خلية الأزمة، في “الناصرية” مركز “ذي قار”، بعد أن عُين من قِبل القائد العام للقوات المسلحة، لتولي زمام الأمن في المحافظة، التي شهدت تصاعد في وتيرة العنف، وقالت مصادر أن “الشمري” انسحب إلى قاعدة “الإمام علي”، بعد خروج المئات من أبناء العشائر في انتفاضة شعبية غاضبة؛ بعد استخدام القوات الأمنية الرصاص الحي نحو المتظاهرين في ليلة دامية، والتي أسفرت عن مقتل 16 متظاهرًا، وإصابة أكثر من 150 آخرين بجروح من بينهم حالات خطرة جدًا يرقدون في مستشفيات “الناصرية”، و”الحسين”.
وتُعد استقالة “الشمري” محاولة منه للإفلات من العقاب والقفز من مركب “وزارة الداخلية” الغارقة؛ بعد استمرار تدفق شلال الدم في شوارع “بغداد” ومحافظات أخرى؛ واتهام منتسبي الشرطة بقتل المتظاهرين.
وكشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، عن مصير مدير إدارة الأزمة في “الناصرية” المعزول، الفريق الركن “جميل الشمري”، ومكان إحتجازه بعد أحداث تظاهرات المدينة.
وقال رئيس اللجنة، “محمد رضا”، في تصريح إذاعي: “إن الشمري محجوز في دائرته، لغاية إنتهاء التحقيق معه، والمستشار العسكري، خالد حمود، يجري التحقيقات معه”.
وأضاف: أن “الشمري سيحضر اجتماع لجنة الدفاع والأمن، ولغاية الآن لا يوجد عليه أي أوامر إلقاء قبض، وفي حال عدم حضوره إلى الاجتماع للحديث بشأن الأحداث التي رافقت التظاهرات، فإنه يجب أن يصدر عليه أمر إلقاء قبض”.
وأصدرت محكمة التحقيق، أمر إلقاء قبض بحق، الفريق الركن “جميل الشمري”، بعد إطلاق النار على المتظاهرين في “الناصرية”؛ وما أسفر عنه من استشهاد العشرات وإصابة المئات.
وتولى الفريق “الشمري”، مسؤولية إدارة خلية الأزمة في “الناصرية”؛ وبعدها بيوم شهدت المحافظة مجزرة بعد إطلاق النار على المتظاهرين، ليقرر رئيس مجلس الوزراء المستقيل، “عادل عبدالمهدي”، سحب يده.
