وكالات – كتابات:
أكد مكتب حقوق الإنسان في “ديالى”، اليوم الخميس، وجود فصول عشائرية مجهضة للحقوق القانونية والاجتماعية؛ والتي تحولت إلى أدوات لحماية المجرمين والتشجيع على الجريمة.
وقال مدير المكتب؛ “صلاح مهدي المجمعي”، لوسائل إعلام محلية؛ أن الكثير من الفصول العشائرية الخاصة بالقتل والجرائم الإنسانية تخضع للتنازلات والخواطر على حساب الحقوق القانونية والاجتماعية بسبب غلبة الضغوط العشائرية على الاعتبارات القانونية والحقوق الشخصية.
ورأى، أن إرغام ذوي الضحايا والمجني عليهم بتقديم تنازلات باستخدام ورقة العشيرة والخواطر الاجتماعية غير المبررة؛ باتت سلاحًا لحماية المجرم وتكريّس تشجيع القتلة على الاستمرار بطرق محظورة ومرفوضة شرعيًا واجتماعيًا.
وعّد “المجمعي”؛ الكثير من الفصول العشائرية تكريّسًا لحماية القتلى والمجرمين والإفلات من العقاب والحق القانوني والعرفي، ما سبب زيادة معدلات الجريمة بشكلٍ ملحوظ وعدم المبالاة والاكتراث بارتكاب أي جريمة مهما كانت درجتها.
واستدرك؛ أن الفصول العشائرية في “ديالى” حافظت على الاندماج المجتمعي، فيما يخص الخلافات والنزاعات الاجتماعية حيال نزاعات الأملاك والزواج والمشاجرات، إلا أن الفصول العشائرية بحاجة إلى تصحيح اجتماعي وتدخل قانوني يقطع الطريق أمام تنازلات تفتك بالمجتمع بكافة مفاصله.
