اختراق اقتصادي كبير حققته إدارة الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” مع الصين – على الورق حتى الآن – بنجاحها في عقد اتفاق من عدة بنود يضمن وصول المنتجات الأميركية للأسواق الصينية بعد عقود من توغل الصين بمنتجاتها في الأسواق الأميركية.
خطة الـ10 نقاط..
الخطة التي أطلق عليها خطة الـ10 نقاط والتي كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” تفاصيلها، مؤكدة على أنه جرى تفعيلها في الحادي عشر من آيار/مايو 2017، تسمح بفتح الأسواق الصينية أمام لحوم الأبقار الأميركية وشركات مشغلي الخدمات الإلكترونية المدفوعة مقدماً “الفيزا”، فضلاً على انفتاح مصدري الغاز الطبيعي الأميركان على أسواق بكين.
انتعاشة للاقتصاد الأميركي..
استحواذ أميركا على واردات الصين في مجالات كثيرة سيحقق انتعاشة كبيرة للاقتصاد الأميركي، خاصة أن الصين ثاني أكبر بلد اقتصادي في العالم، وفق ما أعلن وزير التجارة الأميركي “ويلبر بروس”.
إدارة ترامب نجحت في إتمام الاتفاق بعد معالجة عدة مخاوف استمرت لوقت طويل بين البلدين، بإظهار الاحترام المتبادل بين الحكومتين وإلتماس التعاون حول مجموعة من القضايا الاقتصادية والدبلوماسية مثل “البرنامج النووي لكوريا الشمالية، لكن بحسب محللين فإن الصفقة التاريخية لا يتوقع لها إجراء تغييرات ملموسة في السياسات بين بكين وواشنطن، فقط ستعمل على توسيع التجارة في قطاعات معينة.
وزير التجارة الأميركي أعلن من مقر البيت الأبيض أن “الصفقة تظهر جيداً أن العلاقات الاميركية الصينية تصل الآن إلى مستوى جديد خصوصاً فى التجارة”.
لقاء ترامب بنظيره الصيني بفلوريدا بداية الطريق..
التوصل إلى خطة الـ10 نقاط جاء ضمن حوار اقتصادى جديد بدأ عندما زار الرئيس الصينى “شي جين بينغ” الرئيس دونالد ترامب فى منتجعه فى “مار – ايه لاغو” فلوريدا فى أوائل نيسان/ابريل 2017، ذات الفترة التي أطلقت أميركا صواريخها الكروز على قاعدة جوية في سوريا، وتم الكشف عنه قبل وقت قصير من انعقاد قمة اقتصادية عالمية رفيعة المستوى. يوم الأحد الموافق 14 آيار/مايو 2017 فى بكين والتي يطلق عليها “قمة الحزام والطريق”، وكان المسؤولون الصينيون متحمسين للولايات المتحدة فى إشارة واضحة إلى تأييد ذلك الاجتماع.
لكن يبقى من غير الواضح كم سيؤدي هذا التغيير إلى خفض العجز التجاري في الولايات المتحدة الذي وصل إلى 347 مليار دولار في 2016 وأحد أهم المشكلات الاقتصادية التي تؤرق الرئيس الأميركي ترامب.
اختراق كبير أم مبالغة في التفاؤل ؟
لقد اعتبرت إدارة البيت الأبيض هذا الاتفاق اختراق ارتبط بكثير من القطاعات التي ادعى فيها المفاوضون الأميركيون مراراً وتكراراً على مر السنين الماضية تقدماً فى دخول السوق الصينية وهو ما لم يتحقق بصورة كبيرة على أرض الواقع.
في المقابل يرى محللون اقتصاديون أن وزير التجارة الأميركي ربما بالغ في تفاؤله بتحسين العلاقات التجارية مع الصين “سريعاً” بشأن مشاكل راسخة منذ زمن طويل، وهو الأمر الذي سيشكك في مصداقية ترامب وإدارته إذا لم تؤتي هذه الخطة ثمارها في أقرب وقت.
“رون ويدن”، العضو الكبير فى الحزب الديمقراطى داخل لجنة التجارة بمجلس الشيوخ الأميركي، شكك خلال مناقشة للكونغرس 11 آيار/مايو 2017 في الصفقة، مؤكداً على أن كل ما يتعلق باستراتيجية التجارة هذه مع الصين حتى الآن، يصل من خلال رسائل من 140 حرفاً ورسالة مختلطة وإعلانات كثيرة تدعمها مادة قليلة، دون أي بيانات واقعية.
الزراعة والمال أهم القطاعات..
تهدف أهم البنود فى الخطة المكونة من 10 نقاط القطاعين الزراعي والمالي في الولايات المتحدة اللذين وعدتا بزيادة فرص الوصول إلى أسواق التنين الصيني فى عدد من المجالات، وبإلاضافة إلى لحوم البقر، وافقت الصين على تسريع عملية الموافقة على منتجات التكنولوجيا الحيوية الأميركية، وفيما عدا المدفوعات الالكترونية، قالت بكين أيضاً إنها ستمنح المزيد من فرص الوصول إلى شركات التصنيف الائتمانى الأميركية وشركات التأمين.
إنهاء 14 عاماً من مقاطعة اللحوم الأميركية..
اتفاق الـ”10 نقاط ” ينهي 14 عاماً من المقاطعة الصينية للحوم الأميركية، إذ أن بكين حظرت معظم واردات لحوم البقر الأميركية منذ عام 2003 والمعلن وقتها أن الحظر بسبب مخاوف من مرض “جنون البقر”.
وفى المقابل وعدت الولايات المتحدة بأنها ستزيل العقبات أمام استيراد لحوم الدواجن الصينية وتعهدت بأنها “ترحب بالاستثمار المباشر من جانب منظمي الأعمال الصينيين”، وهو ما رآه المحللون مجرد كلمات مطمئنة فى وقت تقوم فيه واشنطن بتدقيق الاستثمار الصيني باعتباره تهديد أمني وطني.
الأهم التنفيذ على الأرض..
بمزيد من الشك في مصداقية وجدوى الاتفاقية، أصدرت غرفة التجارة الأميركية بياناً “فاتراً” رداً على الخطة قائلة إنها “تأمل في ضمان التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب للالتزامات التى قطعتها الصين بالفعل”، وأن العمل الحقيقى هو ما سيظهر على أرض الواقع مستقبلاً !
ومن المتوقع أن يبدأ التنفيذ الفعلي لأحد أهم بنود الاتفاق وهو تصدير لحوم الأبقار في تموز/يوليو 2017، وقال وزير التجارة الأميركي إن فتح الأسواق الصينية أمام اللحوم الأميركية سيجلب لأميركا 2.5 مليار دولار سنوياً على الأقل.
كما وافقت الصين على عقد اجتماع للجنة الوطنية للسلامة بحلول نهاية آيار/مايو 2017، لتقييم ثمانية منتجات من التكنولوجيا الحيوية المعلقة التي تنتظر موافقة منظمي المحاصيل الصينيين.
من جانبها، تبذل إدارة ترامب جهوداً لتسريع المراجعات التنظيمية الصينية للبذور المعدلة وراثياً بعد سنوات من شكاوى مطوري المحاصيل حول عملية الموافقة الطويلة وغير الواضحة في البلاد، ويمكن أن تساعد هذه الخطوة شركات البذور مثل شركة “مونسانتو، سينغينتا أغ” وشركة “داو” للكيماويات.
تعقيدات صفقة الغاز..
يهدف اتفاق الـ10 نقاط كذلك ضمن بنوده، إلى رفع صناعة الغاز الطبيعي الأميركى، مع إعطاء الحكومة الصينية الضوء الأخضر للشركات الصينية لاستيراد المزيد من الغاز، لكنه لم يعالج مخاوف أكبر الشركات الصينية حول ما إذا كان سيسمح لها بالاستثمار في البنية التحتية للطاقة الأميركية مثل محطات التصدير وخطوط أنابيب الغاز، أم لا ؟
وتتسائل “وول ستريت جورنال” ما إذا كانت الصين ستعتمد حقاً على الغاز الأميركي، أم تتعاون مع أسواق أخرى ناشئة لكبار المنتجين كأستراليا ونيو غينيا التي من شأنها أن تتنافس مع الولايات المتحدة لسوق الصين المربحة ؟
شمل الاتفاق أيضاً تعهد الصين باتخاذ خطوات للسماح لشركات المدفوعات الإلكترونية الأميركية بالسعى للحصول على تراخيص بحلول منتصف تموز/يوليو 2017، مما يتيح لهم “الوصول الكامل والفوري”، وفقاً لصحيفة صادرة عن البيت الأبيض.
وإذا ما تحقق ذلك، فإنه سيكون خطوة كبيرة لشركتي “فيزا” و”ماستر كارد”، التي سعت منذ فترة طويلة إلى القيام بأعمال تجارية في الصين، ولكن تم إحباطها مراراً وتكراراً بتعهدات لم يتم تنفيذها لفتح السوق !
