عقد مجلس الوزراء، منذ قليل، جلسته الاعتيادة برئاسة مصطفى الكاظمي، واتخذ خلالها حزمة من قرارات عدة بينها زيادة سعر تسلم محصول الحنطة.
وتناول الاجتماع وفقًا لبيان المجلس: “بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية المختلفة، ومتابعة آليات تنفيذ القرارات والتوصيات الحكومية المتخذة في جلسات مجلس الوزراء السابقة”.
وتبنى مجلس الوزراء: “الموقف الرسمي الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء في 15 أيار 2022 بخصوص قرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون الأمن الغذائي”.
واستضاف مجلس الوزراء وفقًا للبيان المكلف بإدارة وزارة الكهرباء، الذي أطلع المجلس على استعدادات الوزارة لفصل الصيف، وقدرتها على مواجهة التحديات الكبيرة التي يشهدها العراق عمومًا، والعمل على إيجاد البدائل لمعالجة الحالات الطارئة.
وناقش المجلس “احتياجات وزارة الكهرباء والتوصية بتوفيرها؛ لضمان منع حدوث أي أزمة محتملة. ووافق مجلس الوزراء على الآتي:
إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (9 لسنة 2022)، بحسب الآتي:
– إلغاء قرار المجلس الوزراي للطاقة (59 لسنة 2020) وقرار مجلس الوزراء (295 لسنة 2021) بشأن تنفيذ مشروعات وزارة الكهرباء، ومعاملة المشروعات المدرجة (المستمرة) بالتمويل أصوليًا لحين إصدار قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2022.
واستضاف مجلس الوزراء نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري؛ للاطلاع على مجمل الوضع الأمني في البلاد، وأيضًا الوقوف على الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بتحسين الأداء الأمني وتطوير نوعيته، وفي هذا الصدد أقر المجلس الآتي:
– الموافقة على على طلب قيادة العمليات المشتركة بشأن تأمين حماية الطريق الدولي للكيلو 160- طريبيل، بشأن تمويل وزارة المالية مبلغ (2878950000) دينار إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء.
وبعد أن ناقش مجلس الوزراء بحسب البيان، الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر القرارات الآتية:
أولًا/ تمويل الهيئة العامة للكمارك لتلبية متطلبات تنفيذ الربط الشبكي تنفيذا للفقرتين (1، و2)، المذكورتين في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم بالعدد (1/1/15/2443) المؤرخ في 3 شباط 2021، المرافق ربط قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022).
ثانيًا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن الموافقة على تأجيل العمل بالفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (360 لسنة 2017)، المعنية بإلزام أصحاب مركبات الأجرة بإضافة منظومة الغاز السائل كشرط لتسجيل هذه المركبات وتحديثها، لمدة سنتين، على أن يعاد تنفيذ هذا القرار مجددًا بدء من تأريخ 1 نيسان 2024؛ وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية للمواطنين، مع تولي مديرية المرور العامة خلال هذه المدة تثقيف المواطنين حول الأهمية الاقتصادية والبيئية لإضافة منظومة الغاز السائل للمركبات.
ثالثًا/ التنازل عن الديون المترتبة بذمة المهجرين العائدين من ذوي الكفاءات المشمولين بقرار مجلس الوزراء (441 لسنة 2008)، نتيجة تطبيق قانون التعرفة الكمركية رقم (22) لسنة 2010 (الجزء الأول)، استنادًا إلى أحكام المادة (46) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6 لسنة 2019) المعدل، وقرار مجلس الوزراء (28 لسنة 2020).
رابعًا/ تمويل وزارة المالية مبلغ مليار دينار فقط، إلى محافظة الأنبار لاستكمال الإجراءات المتعلقة بمنفذ عرعر الحدودي تنفيذًا للفقرتين (1، و2) المذكورتين في كتاب ديوان الراقبة المالية الاتحادي المرقم بالعدد (1/1/15/2443) المؤرخ في 3 شباط 2021، المرافق ربط قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022).
خامسًا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن تسويق محصول الحنطة بحسب الآتي:
– زيادة سعر استلام محصول الحنطة للموسم الحالي حصرًا ليصبح 850000 دينار، بدلًا من 750000 دينار، وذلك للموسم التسويقي الحالي بما فيها الحنطة المسلّمة سابقًا ضمن الموسم التسويقي الحالي.