خاص : كتبت – نشوى الحفني :

هكذا أصبحت “تونس” أمام وضع سياسي غير واضح المعالم.. أعلنت “هيئة الانتخابات”، في “تونس”، أن دورة الانتخابات الرئاسية الثانية ستجري في الثالث عشر من تشرين أول/أكتوبر 2019، على أن تنطلق الحملة الإنتخابية منذ يوم، أمس الخميس، مع تواصل توقيف أحد المرشحين وهو، “نبيل القروي”.

وقال رئيس الهيئة، “نبيل بفون”، في مؤتمر صحافي: “يوم الأحد 13 تشرين أول/أكتوبر 2019؛ سيكون موعدًا لإجراء الدورة الرئاسية الثانية وتنطلق الحملة بداية من يوم غد الخميس”.

ويتنافس في الدورة الثانية كل من المرشح المستقل وأستاذ القانون الدستوري، “قيس سعيّد”، ورجل الأعمال، “نبيل القروي”، الموقوف بتهمة غسل أموال وتهرب ضريبي.

رفض طلب الإفراج عن “القروي”..

وبالتزامن مع ذلك؛ رفضت محكمة الاستئناف طلب الإفراج عن “القروي”، ما يضعف مسار الانتخابات في البلاد.

ويتهم القضاء، “نبيل القروي”، بالتورط في قضايا تبييض أموال والتهرب الضريبي، وهو ما أدى إلى توقيفه، في 23 آب/أغسطس الماضي.

ورفض القضاء كل مطالب الإفراج عنه، التي قدمت حتى الآن. وكان قد تم، الجمعة الماضي، إرجاء النظر في الطلب حتى الأربعاء، بسبب إضرابٍ للقضاة، ثم تقرر أن يكون الثلاثاء.

وأكد “بفون” أن الهيئة “بذلت كل ما لديها لضمان مبدأ تكافؤ الفرص، (بين المترشحين) … وقد راسلنا وزارة العدل ووكيل الجمهورية والقاضي المتعهد بالملف من أجل تمكين القروي من تقديم تصريحات إعلامية؛ وطالبنا بإطلاق سراحه”، قائلًا: “ليتحمل الجميع مسؤولياته”.

“حزب النهضة” هو المستفيد الوحيد !

حزب القروي، “قلب تونس”، بدوره طالب بتعليق موعد الدورة الثانية، لكن “بفون” شدد على أن “الهيئة لا تقدم ولا تؤخر”، في إشارة إلى احترام موعد 90 يومًا التي أقرها الدستور.

كما قال “أسامة الخليفي”، المسؤول في حزب “القروي”، أمس الأول، في مؤتمر صحافي: “عليهم، (الهيئة)، أن يجدوا حلًا لهذه الوضعية غير العادية بتواصل توقيف مرشح للدورة الثانية”، معتبرًا في السياق ذاته أن “حزب النهضة هو المستفيد السياسي الوحيد من تواصل توقيف القروي”.

إشكال قانوني..

تعليقًا على الوضع الانتخابي المعقد، قالت الكاتبة الصحافية التونسية، “خولة بنت قياس”، إن: “تونس في إشكال قانوني كبير، وهو أن أحد المرشحين يقبع في السجن، وهذا لا يلغي قانونًا سير الانتخابات”، مبينة أن: “تونس الآن في سباق رئاسي بين مرشح داخل السجن ومرشح خارجه”.

لافتًة إلى أن: “نبيل القروي إذا فاز في الانتخابات؛ فهناك من يقول إن الإرادة الشعبية تغلب إرادة القضاء، وبهذا يخرج من السجن مباشرة إلى البرلمان ليؤدي القسم، وبذلك يتمكن من الحصانة السياسية”.

حالة ثورية..

من جهتها؛ قالت الإعلامية التونسية، “فاتن السماوي”، إن: “المواطن التونسي اليوم في حالة ثورية ضد كل ما هو موجود من الطبقة السياسية والحاكمة؛ لأن هناك تردي في مستوى المعيشة وإنحدار وزوال للطبقة الوسطى لبناء الاقتصاد التونسي الذي سيكون في أوائل اهتمامات الرئيس الجديد الداخلية، إضافة إلى حل أزمة البطالة والمتقاعدين”.

وأوضحت أن: “أبرز القضايا الخارجية تصب في مصلحة الداخل، والتي من أهمها جلب الاستثمارات عن طريق الدبلوماسية الاقتصادية، التي باتت الدبلوماسية الحقيقية، وجلب الاستثمارات للبلد، وهذا لا يحدث حتى يرسي مناخ أمني مستقر واقتصادي مستقر وعدم انقسام اجتماعي”.

يؤثر سلبًا على تواصله مع الناخبين..

وأكد الخبير في الشأن التونسي، “صلاح الدين الجروشي”، أن: “بقاء القروي في السجن يؤثر سلبًا على حظوطه في الانتخابات الرئاسية، لأن ذلك يحرمه من التواصل المباشر مع الناخبين، وتقديم برامجه المستقبلية”.

مشيرًا إلى أنها: “المرة الأولى في تاريخ الانتخابات الرئاسية في العالم؛ التي يكون فيها المرشح قابعًا في السجن في لحظة الإقتراع”.

لكنه أشار، في هذا السياق، إلى أن: “إبقاء القروي في السجن خلق له نوع من التعاطف في بعض الأوساط، وأصبح ينظر له كشخص ضحية لصراعات سياسية”.

لا تتضمن تكافؤ التغطية الإعلامية..

كما اعتبر أستاذ القانون والرئيس الأسبق لهيئة الانتخابات، “شفيق صرصار”، في تصريحات إعلامية، أن هذه الانتخابات “غير مسبوقة وفريدة، حيث أن أحد المرشحين موقوف ومحروم من الحرية”، مضيفًا: “إنها وضعية معقدة، حيث يجب ضمان تكافؤ التغطية الإعلامية التي من الصعب تحقيقها في هذه الحالة”.

ورأى أن هذا المأزق يتطلب “مراجعة القانون الانتخابي والتشريع وإستخلاص الدروس”.

المسار الانتخابي في خطر..

فيما اعتبرت “مجموعة الأزمات الدولية” أن استمرار سجن “القروي”، “يضع المسار الانتخابي برمته في خطر”.

وكتبت هذه المجموعة في تغريدة على حسابها الرسمي في موقع (تويتر)؛ قبيل الإعلان عن رفض قرار الإفراج، الثلاثاء الماضي: “إن ذلك يقوض الشرعية السياسية وسنوات ثمينة من التوافق في أعقاب الانتفاضات العربية منذ عام 2011″، مطالبة، مؤسسات الدولة التونسية، بـ”إطلاق سراحه الآن”.

وكان “القروي” قد حل، في 15 أيلول/سبتمبر 2019، بالمركز الثاني في دورة الانتخابات الرئاسية الأولى بحصوله على 15.6% من الأصوات.

وتصدر أستاذ القانون الدستوري، “قيس سعيّد”، نتائج الدورة الأولى وحاز 18,4% من الأصوات، وكان قد أعرب عن الأمل بإطلاق سراح منافسه قائلًا أن: “الوضع غير مريح بالنسبة لي أخلاقيًا (…) صدقًا كنت أفضل أن يكون طليقًا”.

وكان القضاء قد قرر، في تموز/يوليو الماضي، تجميد أصول “القروي” وشقيقه، “غازي”، ومنعهما من السفر.

و”غازي” مرشح الحزب عن دائرة “بنزرت” (شمال)، وليست هناك معلومات عن مكان تواجده منذ توقيف شقيقه.

بعض استطلاعات الرأي غير الرسمية؛ كشفت تقدم حزب “القروي” في الانتخابات التشريعية، المقررة الأحد. ويمنع في “تونس” نشر نتائج الاستطلاعات قبل الانتخابات.

ومن التحليلات السابقة؛ توقع أن تفرز الانتخابات التشريعية برلمانًا مكوّنًا من كتل نيابية صغيرة ما من شأنه أن يؤخر إنجاز بقية المسار الانتخابي بتشكيل حكومة والمصادقة عليها في البرلمان.