وكالات- كتابات:
أصدر وزير الداخلية العراقي، اليوم الأحد، توجيّهًا بشأن الأحداث التي رافقت تظاهرة أمام “شركة نفط ذي قار”، فيما أكدت “نقابة الصحافيين العراقيين”: “قمع” قنوات فضائية ومنعها من التغطية في: “مخالفة” لقوانين حرية الصحافة.
وذكر بيان لـ”وزارة الداخلية”؛ أن: “وزير الداخلية؛ عبدالأمير الشمري، وجه فريق تحقيق مختص لمعرفة ملابسُّات إصابة (19) منتسّبًا ضمن قيادة شرطة محافظة ذي قار؛ و(04) مواطنين خلال التظاهرات التي عملت على إغلاق شركة نفط المحافظة”.
من جهتها؛ قالت “نقابة الصحافيين العراقيين” فرع “ذي قار”، في بيان؛ أنها: “تّدين الاعتداء على المتظاهرين السّلميين؛ اليوم الأحد، من قبل حماية شركة التوزيع وقوات الشغب المتواجدة قرب شركة التوزيع بهذه الطريقة البشعة، وكان الأجدر لقواتنا الأمنية استخدام الطرق السّلمية لمعالجة هكذا حالات وعدم استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين السّلميين. وكذلك تم قمع ومنع قنواتنا الفضائية من التصوير ونقل الأحداث؛ وهذا مخالف لقوانين حرية الصحافة والحصول على المعلومة”.
وطالبت النقابة: “بإجراء تحقيق عاجل”.
وفي وقتٍ سابق من اليوم؛ تظاهر العشرات من المواطنين المطالبين بالتعييّن والعقود المطالبين بالتثبّيت أمام “شركة نفط ذي قار”، ليُقابلهم الأمن بالاعتداء بالضرب.
وقال شهود عيان؛ أن: “متظاهرين غاضبين من معتصّمي عقود الشركة المطالبين بالتثبيّت على الملاك الدائم للشركة؛ قاموا بإغلاق شركة نفط ذي قار في منطقة الخميسات”.
وتابع الشهود، أن: “المحتجين تعرضوا للاعتداء من قبل قوات الشغب وأفراد حماية الشركة لغرض تفريق تظاهرتهم”.
