وكالات – كتابات :

أعلنت الحكومة اللبنانية، يوم غد الجمعة، يوم حداد عام على أرواح ضحايا أحداث العنف التي شهدتها العاصمة، “بيروت”، يوم الخميس.

وجاء في مذكرة أصدرها رئيس الوزراء اللبناني، “نجيب ميقاتي”، أن: “الجمعة؛ يوم إقفال عام حدادًا على أرواح الشهداء الذين سقطوا نتيجة أحداث اليوم، بحيث تقفل جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمدارس الرسمية والخاصة”.

وقُتل 06 أشخاص على الأقل خلال اضطرابات مسلحة، في منطقة “الطيونة”، بالعاصمة اللبنانية، وصفتها السلطات بأنها هجوم على متظاهرين كانوا متجهين للمشاركة في احتجاج دعا له (حزب الله) وحركة (أمل)؛ للمطالبة بعزل قاضي التحقيقات في انفجار “مرفأ بيروت”.

عودة شبح الإقتتال الداخلي..

وعاد شبح الحرب الأهلية ليخيم على أجواء “لبنان” بعد مقتل ستة أشخاص وأصيب نحو ثلاثين آخرين بجروح، الخميس، جراء إطلاق النار تزامن مع تظاهرة لمناصرين لـ (حزب الله) وحركة (أمل)؛ ضد المحقق العدلي في قضية انفجار “مرفأ بيروت”، وفق ما أفادت طبيبة وكالة (فرانس برس).

وزير الداخلية اللبناني؛ أعلن أن ستة أشخاص قُنلوا، الخميس، كما أعلن الصليب الأحمر اللبناني عن إصابة عشرين آخرين بجروح توزعوا على مستشفيات عدة في المنطقة.

وقالت مديرة الطواريء في “مستشفى الساحل”، في الضاحية الجنوبية لـ”بيروت”، “مريم حسن”؛ لـ (فرانس برس)؛ أن: “لدينا قتيل أصيب بطلق ناري في رأسه؛ وآخر في قلبه”، كما استقبل المستشفى: 12 جريحًا على الأقل.

من جهتها؛ عبرت “فرنسا” عن قلقها إزاء أعمال العنف الدامية التي جرت في “لبنان”؛ على خلفية التحقيق في انفجار “مرفأ بيروت”، الذي وقع العام الماضي، ودعت جميع الأطراف إلى التهدئة.

وقالت “وزارة الخارجية”، في بيان؛ إن: “فرنسا؛ تشعر بقلق بالغ إزاء العرقلة الأخيرة لحُسن سير التحقيق… وأعمال العنف التي وقعت في هذا السياق. إن فرنسا تدعو جميع الأطراف إلى التهدئة”.

وتظاهر عشرات من مناصري (حزب الله) وحركة (أمل) أمام “قصر العدل”، في “بيروت”، الخميس، رفضًا لأداء المحقق العدلي في انفجار “مرفأ بيروت”، الذي تزداد الضغوط السياسية عليه بعد طلبه ملاحقة مسؤولين سياسيين وأمنيين.

وتزامنت التظاهرة مع رفض “محكمة التمييز المدنية”؛ دعوى تقدم بها وزيران سابقان طلبا فيها كف يد “بيطار” عن القضية، ما يتيح له استئناف تحقيقاته.

وتظاهر العشرات، الخميس، أمام مقر “قصر العدل”، وفق ما أفاد مراسلون لوكالة (فرانس برس)؛ وسط سماع إطلاق نار كثيف في منطقة قريبة.

كما سُمع دوي انفجارين عى الأقل في العاصمة اللبنانية، “بيروت”، يوم الخميس؛ بعد مقتل شخص وإصابة 08، وفقًا لـ (رويترز).

تعليق التحقيق مرتين حتى الآن..

ويقود وزراء (حزب الله)، القوة السياسية والعسكرية الأبرز، وحليفته حركة (أمل)؛ الموقف الرافض لعمل “بيطار”، ويتهمونه: بـ”الاستنسابية والتسييس”. ويخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط إلى عزل “بيطار”؛ على غرار سلفه، “فادي صوان”، الذي نُحي، في شباط/فبراير الماضي، بعد إدعائه على مسؤولين سياسيين.

ومنذ إدعائه على رئيس الحكومة السابق، “حسان دياب”، وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين وأمنيين، تقدم أربعة وزراء معنيين بشكاوى أمام محاكم متعددة مطالبين بنقل القضية من يد “بيطار”، ما اضطره لتعليق التحقيق في القضية مرتين حتى الآن.

وعلق “بيطار”، الثلاثاء؛ التحقيق بانتظار البت في دعوى مقدمة أمام “محكمة التمييز المدنية”، من النائبين الحاليين: وزير المالية السابق، “علي حسن خليل”، ووزير الأشغال السابق، “غازي زعيتر”، المنتميان لكتلة حركة (أمل)؛ بزعامة رئيس مجلس النواب، “نبيه بري”.

وأفاد مصدر قضائي، وكالة (فرانس برس)؛ أن “محكمة التمييز المدنية” رفضت الدعوى على اعتبار أنه الأمر ليس من صلاحيتها، لأن “بيطار”: “ليس من قضاة محكمة التمييز”.

وإثر القرار، يستطيع “بيطار” استئناف تحقيقاته ومن المفترض أن يُحدد مواعيد الاستجواب لكل من: “زعيتر”، ووزير الداخلية السابق، “نهاد المشنوق”، بعدما اضطر لإلغاء جلستي استجوابهما، الأسبوع الحالي، إثر تعليق التحقيق.

وهذه المرة الثانية؛ التي يرفض فيها القضاء دعوى مماثلة ضدّ “بيطار” لعدم اختصاص المحكمة للنظر فيها.

ردود الفعل..

دعا رئيس الوزراء اللبناني، “نجيب ميقاتي”، إلى الهدوء، يوم الخميس؛ بعد إطلاق نار في العاصمة، “بيروت”، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وجاء في بيان؛ أن “ميقاتي” يتابع مع قائد الجيش الخطوات التي تُتخذ للسيطرة على الوضع؛ ودعا لتوقيف المتسببين عما حدث.

كما دعا (حزب الله) وحركة (أمل)، أنصارهما؛ إلى البقاء هادئين، وقالت الحركتان الشيعيتان؛ إن مطلقي النار استهدفوا رؤوس المتظاهرين.

وكان مقررًا أن تُعقد الحكومة، بعد ظهر الأربعاء؛ جلسة للبحث في مسار التحقيق، غداة توتر شهده “مجلس الوزراء”؛ بعدما طالب وزراء (حزب الله) وحركة (أمل)، بتغيير المحقق العدلي. إلا أن رئيس الحكومة، “نجيب ميقاتي”، قرر تأجيل اجتماع، الأربعاء، إلى موعد يُحدد لاحقًا بانتظار التوصل إلى حل.

وتسبب انفجار ضخم، في الرابع من آب/أغسطس 2020، بمقتل: 214 شخصًا على الأقل؛ وإصابة أكثر من: 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع في العاصمة. وعزت السلطات، الانفجار، إلى تخزين كميات كبيرة من (نيترات الأمونيوم) بلا تدابير وقاية. وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة.

وظهر الخلاف داخل الحكومة بعد إصدار “بيطار”، الثلاثاء، مذكرة توقيف غيابية في حق، “خليل”؛ لتخلفه عن حضور جلسة استجوابه مكتفيًا بإرسال أحد وكلائه.

يتظاهر ذوو الضحايا باستمرار دعمًا لـ”بيطار”؛ واستنكارًا لرفض المدعى عليهم المثول أمامه للتحقيق معهم، بينما تُندّد منظمات حقوقية بمحاولة القادة السياسيين عرقلة التحقيقات، وتطالب بإنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة.