أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، إحالة 428 ضابطاً على التقاعد، وعدت أن الإجراء يأتي لترشيد الإنفاق الحكومي وضغط النفقات وضخ دماء جديدة، فيما أكدت أن أولئك الضباط كانوا يكلفون الدولة 18 مليار دينار عراقي و900 عجلة و1400 عنصر حماية بكامل رواتبهم.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن “الوزارة قررت وتماشياً مع سياسة الإصلاح الجارية في البلاد واستناداً لأوامر وتوجيهات رئيس الوزراء حيدر العبادي ولتطلعات المرجعية الدينية الرشيدة والشعب الكريم، وبناء على نتائج الفحص والتقييم الدوري الذي تجريه اللجنة العليا لتقييم القادة في الوزارة، إحالة 428 ضابطاً من ضباط الوزارة إلى التقاعد”.
وأضاف البيان، أن “على الضباط أن يقضوا المدة الانتقالية بأمر الإدارة في المديرية العامة للموارد البشرية – مديرية إدارة الضباط – قسم شؤون الضباط، وان يلتحقوا خلال 48 ساعة حتما”، عادا أن “هذا الإجراء والإجراءات الأخرى التي سبقته تأتي ضمن سياسة ترشيد الإنفاق الحكومي وضغط النفقات وبهدف ضخ دماء جديدة ومعالجة الترهل وتحسين الأداء في العمل”.
وأكد البيان، أن “المحالين إلى التقاعد كانوا يكلفون ميزانية الحكومة 18 مليار دينار عراقي ما عدا المخصصات، و900 عجلة بكامل مخصصات الصيانة والوقود، فضلا عن 1400 عنصر حماية بكامل رواتبهم ومخصصاتهم وتجهيزاتهم”.