وكالات – كتابات :
بحث “قوباد طالباني”؛ نائب رئيس وزراء “إقليم كُردستان”، اليوم الأربعاء، مع “باربرا ليف”؛ مساعدة وزير خارجيَّة الولايات المتحدة الأميركيَّة لشُؤُون الشرق الأوسط، آخر المستجدات السياسية في “العراق”؛ إضافة إلى الخلافات والقضايا العالقة بين “أربيل” و”بغداد”.
وخلال اللقاء؛ الذي حضرته سفيرة الولايات المتحدة لدى بغداد؛ “إلينا رومانوسكي”، تمت مناقشة الخلافات بين “أربيل” و”بغداد” حول قضية النفط والغاز والموازنة، وفقًا لبيان صادر عن مكتب “طالباني”.
وفي معرض شرحه لمضمون الخلافات والإشارة إلى قرار “المحكمة الاتحادية”، قال نائب رئيس الوزراء، إنه: “ليست لدينا مشكلة مع من يبيع النفط، لكن مشكلتنا هي ضمان الموازنة والحقوق المالية والدستورية لإقليم كُردستان”، داعيًا “الولايات المتحدة” إلى تقديم المزيد من المساعدة في إيجاد حلول دستورية للخلافات بين “أربيل” و”بغداد”.
وفي موضوع آخر من اللقاء، تم بحث الوضع السياسي في “العراق” وآخر المستجدات السياسية في “بغداد”. واتفق الجانبان على ضرورة أن تحل الأطراف السياسية مشاكلها من خلال “الحوار الوطني”، وأن تتجنب أي تصريحات أو مواقف من شأنها أن تُعمق الصراع والتوترات.
وأصدرت “المحكمة الاتحادية العُليا”؛ يوم الثلاثاء 15 شباط/فبراير الماضي؛ قرارًا: “بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كُردستان، مع إلزامها بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية الكُردستانية باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره”.
ووصف رئيس إقليم كُردستان؛ “نيجيرفان بارزاني”، في حينها، القرار؛ بأنه: “غير دستوري” واستند على قانون لزمن النظام السابق، كما شددت حكومة الإقليم على أنه: “لا يمكن القبول بهكذا قرار غير دستوري”.
وبدأ “إقليم كُردستان” في بيع نفطه بمعزل عن الحكومة الاتحادية، بعد أزمة مالية خانقة نتيجة إنهيار أسعار النفط خلال اجتياح تنظيم (داعش) لمناطق في “العراق”، بالإضافة إلى الخلافات مع “بغداد”؛ التي دفعت الأخيرة لإيقاف صرف رواتب موظفي الإقليم.
وتقول “بغداد” إن شركتها الوطنية للنفط؛ (سومو)، هي الجهة الوحيدة المخول لها بيع النفط الخام العراقي، لكن كل جانب يزعم أن الدستور في صفه. ونظرًا لأن “قانون النفط والغاز العراقي” بقي محبوسًا في مرحلة الصياغة بسبب الخلافات ظل هناك مجال للمناورة.
ويُعتبر ملف النفط أحد أبرز الملفات العالقة بين “بغداد” و”أربيل”.
وكانت “بغداد” تدفع شهريًا: 453 مليار دينار عراقي؛ (نحو: 380 مليون دولار)، كرواتب لموظفي “إقليم كُردستان”، لكنها أوقفتها بعد إجراء الإقليم استفتاء الاستقلال من جهته، وبسبب ما قالته “بغداد” بعدم إلتزام الإقليم بتسليم نفطه وفقًا لبنود الموازنة الاتحادية.
وبعد جولات عديدة من المفاوضات السياسية، أُلزم الإقليم بحسب اتفاق مع الحكومة في “بغداد”، بتسليم: 250 ألف برميل خام يوميًا من “النفط الخام” المُنّتج من حقولها لشركة شركة (سومو) الحكومية، وتسلم الإيرادات إلى الخزينة العامة الاتحادية.
