وكالات – كتابات :
أعلن “جهاز الأمن الوطني” العراقي، اليوم السبت، آليات وشروط دخول الصيادين الأجانب إلى البلاد والإجراءات المطلوبة منهم، وفي حين كشف عن منحهم سّمات دخول تمتد حتى 03 أشهر مقابل دفع مبالغ مالية، اشترط موافقات أمنية عدة لدخولهم؛ أبرزها مراعاتهم “قانون حماية الحيوانات البرية”.
وقال الجهاز في وثيقة؛ إنه: “بناءً على العرض الذي قدمه وزير الداخلية بصّدد منح موافقات دخول الصيادين غير العراقيين إلى الأراضي العراقية واتخاذ الإجراءات الأصولية في توفير الحماية لهم ولكوادرهم أثناء تواجدهم داخل الأراضي العراقية؛ قرر مجلس الأمن الوطني منح سّمات دخول للصيادين من العرب والأجانب ومرافقيهم؛ لمدة ثلاثة أشهر، استنادًا إلى أحكام القانون”.
وأضافت الوثيقة الموقّعة من مستشار الأمن الوطني؛ “قاسم الأعرجي”: “يتم استيفاء مبلغ: 20 دولارًا أميركيًا أو ما يُعادلها بالدينار العراقي؛ (أجور خدمة)، عن كل شخص يدخل إلى الأراضي العراقية لغرض الصيد له ولمرافقيه، ويتم التنسّيق من قبل الصيادين الراغبين بالدخول إلى أراضي جمهورية العراق مع الشركات الأمنية العراقية حصّرًا بغية تأمين الحماية لهم على أن يُقدّم ما يُثبت ذلك عند تقديم منح سّمة الدخول”.
كما الزم “الأمن الوطني”؛ الصيادين من خارج “العراق”: بـ”إدراج جميع المعلومات المتعلقة بطلب سّمة الدخول؛ وكذلك نوع العجلات وتفاصيلها، وعدد الأسّلحة الخاصة بالصيد والأجهزة والمعدات، بالإضافة إلى صور من جوازات سفرهم وكفيل عراقي ضامن، مع الالتزام بأحكام قانون حماية الحيوانات البرية”.
كما وجهت وثيقة “مجلس الأمن الوطني”: بـ”التنسّيق مع قيادة العمليات المشتركة وجهاز المخابرات الوطني العراقي ووكالة الوزارة للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لغرض الإشراف عن الصيادين، ومفاتحه الأمانة العامة لمجلس الوزراء بصّدد السماح بدخول الصيادين أثناء موسم الصيد”.
وأوضحت الوثيقة أن: “في حالة دخول أشخاص من العرب والأجانب بسّمات دخول مختلفة؛ ويُمارسّون مهنة الصيد دون المرور بالآلية المشّار إليها، يتم إدراج أسمائهم ضمن قوائم الممنوعين من الدخول، ويتم تغريمهم بمبلغ قدره ضعف أجور سّمة الدخول”.
