وكالات – كتابات :
ذكرت صحيفة (بوليتيكو) الأميركية؛ أن لجنة الشؤون الخارجية في “مجلس النواب” الأميركي تحركت لإلغاء قرار عمره عقدين من الزمن يجيز استخدام القوة العسكرية في “العراق”، ما يُشكل التحرك الأول من جانب النواب للتراجع عن سلطة صناعة قرار الحرب، تحت إدارة الرئيس الأميركي، “جو بايدن”.
وبحسب تقرير للصحيفة الأميركية؛ فإن خطوة اللجنة، التي حظيت بتأييد من نواب ديمقراطيين وجمهوريين على السواء، تلغي تفويضًا مُنح في العام 2002؛ لاستخدام القوة العسكرية، (AUMF)، ضد “العراق”، والذي كان تحت رئاسة، “صدام حسين”، وقتها.
وهناك تحرك مشابه يجري في “مجلس الشيوخ” الأميركي، حيث يرعى، السيناتور “تيم كاين وتود يونغ”، اقتراحًا من أجل إلغاء تفويض، (AUMF)، للعام 2002، خلال عهد الرئيس الأسبق، “جورج بوش الابن”، بالإضافة إلى قانون أجاز، في العام 1991، استخدام القوة العسكرية في “العراق”، خلال حرب الخليج الاولى، في عهد “جورج بوش الأب”.
ويعتبر النائب “غريغوري ميكس”، رئيس اللجنة في “مجلس النواب”، أن ذلك التفويض عفى عليه الزمن ولم يُعد له أي هدف عملاني، مضيفًا أن هناك تفويض ممنوح، في العام 2001، فيما بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر الإرهابية، بإمكانه التعامل مع التهديدات القائمة حاليًا.
وقال النائب “ميكس”: “هناك تهديدات مستمرة من الميليشيات المدعومة من إيران. وهناك تهديدات من تنظيمي (داعش) و(القاعدة). وتفويض العام 2002، لا يساعدنا في التعامل مع أي من هذه التهديدات. قواتنا المسلحة يمكنها البقاء بتعاملها مع العراق؛ وفق تفويض (AUMF-2001)، والرئيس بإمكانه دائمًا الدفاع عن أميركا وعن قواتنا المسلحة تحت البند الثاني، (في الدستور الأميركي)”.
وذكرت (بوليتيكو)؛ أن الزعماء الديمقراطيين في كل من “مجلس النواب” و”مجلس الشيوخ”، إلتزموا بالفعل بتحريك الهيئة التشريعية من أجل استبدال، تفويض 2001، بتفويض آخر قادر على التعامل بشكل أفضل مع التهديدات في المنطقة، على اعتبار أن الرؤساء الأميركيين من كلا الحزبين، استخدموه لتوسيع نشاطات “الولايات المتحدة” العسكرية من دون أن يخولهم “الكونغرس” القيام بذلك تمامًا.
وكان الرئيس “بايدن”؛ استخدم البند الثاني في الدستور الأميركي، في الشهر الماضي، عندما أمر بشن ضربات انتقامية على ميليشيات عراقية مدعومة من “إيران”، في “سوريا”، مسؤولة عن الهجمات على مصالح أميركية ومواطنين أميركيين في المنطقة.
لكن “التقدميين”، داخل “الحزب الديمقراطي”، انتقدوا “بايدن” على ذلك معتبرين أن “الكونغرس” لم يُخوله تنفيذ الضربات، وأن هذه الغارات من شأنها تأجيج التوتر مع “إيران” بشكل أكبر.
وكرد على ذلك، قال “البيت الأبيض”؛ إن “بايدن” يدعم فكرة التخلص من تفويضات عفى عليها الزمن ويعمل مع “الكونغرس” حول إجراءات بديلة، وأن المحادثات حول ذلك ما زالت في بدايتها.
أما الجمهوريين؛ الذين قالوا أنهم يعارضون إلغاء تفويض 2002، فقد أشاروا إلى أن تفويض 2001؛ يجب أن يتم استبداله لأن “العراق” مُقر بجماعات إرهابية تهدد “الولايات المتحدة”.
وقال النائب عن تكساس، “مايكل ماكوول”، العضو الجمهوري البارز في اللجنة: “أعتقد أن في ذهننا الهدف نفسه، وإنما بطريقة مختلفة لتحقيقه”، مشيرًا بذلك إلى الخطوات لإلغاء تفويض 2002. ودعا “ماكوول” إلى ضرورة إجراء مشاورات مع مسؤولي السلطة التنفيذية في “أميركا”؛ ومع الحكومة العراقية أولاً من أجل التوصل إلى صيغة جديدة.
وأوضح أن الهدف هو: “جعل الشعب الأميركي، والأهم قواتنا المنتشرة في الخارج، آمنة من الإرهابيين”.
وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن تفويض العام 2002؛ لم يتم استخدامه لتبرير تنفيذ عمليات عسكرية كبيرة في “العراق”، وإنما باستثناء من جانب الرئيس الأسبق، “دونالد ترامب”، الذي استخدمه في العام الماضي، عندما أمر باغتيال قائد (قوة القدس) الإيراني، “قاسم سليماني”.
