“آل إسحاق” يكشف التفاصيل .. مفاوضات “عراقية-إيرانية” لحل مشاكل التعامل بالدولار !

وكالات- كتابات:

قال رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق؛ “يحيى آل إسحاق”، إن الحكومة العراقية وناشطين اقتصاديين يحاولون حل علاقة الدينار والدولار فيما يتعلق بـ”إيران” ودول أخرى، مشيرًا إلى وجود مفاوضات بين “البنك المركزي الإيراني” ونظيره العراقي في هذا الشأن.

ومنعت الحكومة العراقية التعامل بـ”الدولار” مع خمس دول؛ من بينها “إيران”، ما يعني أنه لم يُعد بإمكان التجار ورجال الأعمال الإيرانيين سوى شراء العُملة التي يحتاجونها من السوق العراقية بسّعر أغلى من سعر الصرف في السوق الرسّمية لهذا البلد.

واعتبر “آل إسحاق”؛ في مقابلة مع وكالة (إيلنا) العمالية، هذه التطورات أمرًا مؤقتًا وغير جديد بالنسبة لـ”إيران”، وأوضح: ما يحدث اليوم في العلاقات التجارية بين “إيران” و”العراق” ليس بالأمر الجديد، فمنذ نحو ثلاثة أشهر وضعت الحكومة العراقية قواعد لتنظيم العلاقة بين “الدينار” و”الدولار”، والتي بموجبها يلتزم جميع مسّتوردو البضائع إلى “العراق” الحصول على عُملتهم من “البنك المركزي العراقي” بالسعر الرسّمي، حيث كان يجري ذلك في السابق عبر مكاتب الصرافة في البلاد.

وأضاف: نظرًا للمحدودية التي يواجهها مسّتوردو البضائع من “إيران” في الحصول على “الدولار” في السوق الرسّمية، فإنهم يشترون “الدولار” من السوق الحرة ويسّتبدلونه عبر مكاتب الصرافة؛ والتي يبلغ فرق السّعر فيها حوالي: (20%)، وقد يزيد هذا الأمر من المشاكل أمام التجار الإيرانيين.

وأكد “آل إسحاق” أن الحكومة العراقية تحاول حل علاقة الدينار والدولار فيما يتعلق بـ”إيران” ودول أخرى، مشيرًا إلى وجود مفاوضات بين “البنك المركزي الإيراني” ونظيره العراقي في هذا الشأن.

وواصل: تم مؤخرًا حل مشاكل “العراق” مع “تركيا” في هذا الصّدد، وفيما يتعلق بـ”إيران” فمن المحتمل جدًا أن يتم حلها أيضًا، بحيث لا يواجه التدفق التجاري للتجار الإيرانيين إلى “العراق” أي مشكلة. والحلول هذه ستساعد العراقيين على تحقيق النظام المنشود وترسّيخ التدفق التجاري للإيرانيين في نفس الوقت.

ونفى رئيس “غرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق” ما تردد حول تأثير هذه التطورات على سوق العُملة المحلية في “إيران” وقال: العلاقة النقدية بين “إيران” و”العراق” تنقسم إلى قسمين، الأول يشمل التبادلات المالية للقطاع العام في “إيران” و”العراق”، والذي يضم صادرات الغاز والكهرباء ونحوها، والآخر هو العلاقة النقدية بين القطاع الخاص في البلدين.

واختتم قائلاً: لم يواجه القطاع الخاص في “إيران” و”العراق” أزمة في التجارة إلى الآن وتكبد القليل من الخسائر. ففي الوقت الحالي، يكاد يكون مستوى تدفق صادرات إلى “العراق” شّبه مستقر، وحتى في الأشهر الثمانية الماضية، ارتفعت صادرات “إيران” إلى “العراق” بنسبة: (34%) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ووصلت إلى: (06) مليارات دولار، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم ليصل إلى: (11) مليار بحلول 20 آذار/مارس (بداية العام الإيراني الجديد).

ومنذ أيام، قال أحد أعضاء “غرفة التجارة الإيرانية-العراقية”؛ إن “قانون البنك المركزي العراقي” لضبط الدولار والقيود المعلنة لا تعني نهاية التبادلات التجارية بين البلدين.

ورأى “حميد حسيني”؛ أنه لا ينبغي لرجال الأعمال والتجار الإيرانيين أن يشغلوا بالهم كثيرًا في تبعات “قانون البنك المركزي العراقي” الجديد، وذلك لأن دولًا أخرى مثل “روسيا وسورية وفنزويلا” وغيرها تواجه أيضًا مشاكل مماثلة، لكنها تمكنت من حلها.

ورأى خبراء إيرانيون أن القانون الجديد للحكومة العراقية يمكن أن يكون له تأثير على سوق العُملة المحلية في “إيران”.

ويحظر القانون الجديد للحكومة العراقية على النشطاء في السوق العراقية إجراء أي تبادل صغير وكبير بالعُملات الأجنبية.

وتُعتبر الدول الأخرى مصدرًا هامًا للنقد الأجنبي بالنسّبة لـ”إيران”، فقد كانت جميع معاملات التبادل التجاري غير النفطية في السنوات الأخيرة تتم بالدولار بسبب العقوبات الاقتصادية.

ويرى محللون أنه بموجب القانون المذكور يجب على “البنك المركزي الإيراني” بذل الجهود لتعزيز سُبل دخول العُملة الأجنبية إلى البلاد، وإلا سيختل معدل توازن السوق وستغطى الخسائر من جيوب صناع السوق.

ومطلع العام الجاري، كشف “البنك المركزي العراقي”، عن آلية تسليم الحوالات الواردة بعُملة الدولار الأميركي.

وذكر بيان لـ”البنك المركزي العراقي” أنه: “تنفيذًا لمستهدفات السياسة النقدية ولتمكين المصارف من تلبية احتياجات زبائنها من العملة الأجنبية، حدد “البنك المركزي العراقي” الجهات المشمولة بالحصول على حوالاتها الخارجية نقدًا بعُملة الدولار الأميركي، اعتبارًا من 02 كانون ثان/يناير 2024؛ وفق الآتي:

• البعثات الدبلوماسية والمنظمات والوكالات الدولية كافة العاملة في “العراق”.
• منظمات المجتمع المدني غير الحكومية المسجلة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في حال اشترطت الجهة الأجنبية المانحة دفع مبالغ الحوالات الخارجية الواردة بعُملة الدولار داخل “العراق”.
• العقود الحكومية النافذة بعُملة الدولار الأميركي، والعقود المستمرة على المنح والقروض والاتفاقيات الخارجية.
• نسّبة (‎%‎ 40) من الحوالات الواردة للمصدرين العراقيين الناتجة عن صادراتهم إلى الخارج.

وتابع البيان: “فيما عدا ما ورد في أعلاه، يسمح للمصارف تسليم زبائنها مبالغ حوالاتهم الواردة من الخارج نقدًا، ومن الموارد الذاتية المتوفرة للمصرف، وحسّب الاتفاق بين المصرف والزبون”.

وأكد “البنك المركزي العراقي”، بحسّب البيان، استمرار المصارف بفتح حسابات مصرفية للزبائن بالعُملات الأجنبية مقابل (فوائد/ عوائد)، وأن للزبون الحق بسّحب الودائع والفوائد/ العوائد المودعة نقدًا.

ونوه “البنك المركزي العراقي”، أنه: “لا يسمح للمصارف بالتحويل التلقائي لأموال الزبائن الواردة من خارج العراق بعُملة الدولار الأميركي إلى عُملة الدينار إلا بموافقة الزبون، مشددًا على قرارات مجلس الوزراء بمنع إجراء المعاملات الداخلية بالعُملة الأجنبية وتعزيز الثقة بالدينار العراقي”.