آلة المال .. كيف يستخدم “ترامب” الضرائب والعقوبات من أجل تحقيق ما يريد ؟

خاص : كتبت – آية حسين علي :

يقولون إن الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، لا يخسر معركة؛ وأنه يحقق كل ما يريد، لكنه يستخدم سلاح الضغط باستمرار وبطريقة منفرة، وتُعد الأداة السحرية التي بات يستخدمها بمبالغة هي؛ “آلة المال” فمرة يقرر فرض رسوم جمركية ومرة أخرى يفرض عقوبات اقتصادية على كيانات ودول، وما يثير الدهشة هو أنه يضغط بالمال على الدول الحليفة والعدوة على حدٍ سواء، إنها أداة في يده يبالغ في استخدامها ويقدم في كل خطوة تبريرات جاهزة.

أما في الداخل الأميركي، يبرر “ترامب” قرارات فرض عقوبات اقتصادية على دول أو مؤسسات بعينها أمام شعبه بداعي أنها تمثل تهديدًا لـ”واشنطن” مثلًا، وهي العبارة التي يرددها باستمرار، وفيما يخص قرارات فرض ضرائب جديدة على الواردات فيؤكد أنها تأتي في إطار سعيه من أجل حماية الصناعة والاقتصاد الأميركيين، رغم أنه يكثف الضرائب على الشركات العاملة داخل الأراضي الأميركية أيضًا، ما يتسبب في معاناة قطاعات كبيرة من الشعب.

أزمة بين بروكسيل وواشنطن..

شهدت الفترة الأخيرة تدهورًا في العلاقة بين “الاتحاد الأوروبي” وإدارة “ترامب”، على خلفية قرار فرض ضرائب جديدة على بعض الورادات التي تأتي من “ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا”، شملت: الزيتون والنبذ والملابس والأجبان وبعض القطع الكهربائية ومعدات الكاميرات؛ إلى جانب منتجات أخرى، وبلغت قيمة التعريفات الجديدة 7.5 مليارات دولار، وسوف تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 18 تشرين أول/أكتوبر الجاري.

وتسببت القرارات الجديدة في موجة غضب بين التجار الأميركيين الذين أكدوا عدم وجود مخزون كاف من هذه المنتجات وأن الضرائب الجديدة من شأنها التأثير على حجم الواردات، ويتوقع أن يتأثر 34 ألف تاجر بسببها، بينما أعلنت “واشنطن” أن السبب الذي دفعها إلى إتخاذ هذه القرارات هو دعم الاتحاد غير المشروع لشركة “آير باص”.

من جانبه؛ دعا “الاتحاد الأوروبي”، إدارة “ترامب”، إلى التراجع، وعبر رئيس الوزراء البريطاني، “بوريس غونسون”، عن خيبة أمله إزاء قرارات “واشنطن”، ورغم عدم بدء تطبيق التعريفات الجديدة إلا أن خبراء يخشون من أن يمثل هذا التدهور فصلًا جديدًا من الحرب التجارية العالمية يؤدي إلى حدوث ركود عالمي.

“ترامب” في ورطة بسبب ضرائب الصين..

يستخدم “ترامب” أيضًا سلاح الضرائب مع الاقتصادات المنافسة التي يخشى منها على الاقتصاد الأميركي، وأبرزها، “الصين”، التي تعاني الأمرين من سياساته؛ إذ بلغ حجم العقوبات الاقتصادية المفروضة على الصين 500 مليار دولار، وأكد الرئيس الأميركي على أن إدارته سوف تستمر في مواجهة “الصين” لأنه يرى أن ممارساتها يجب أن تتغير وأنه يضع مصلحة “الولايات المتحدة” فوق كل اعتبار.

ترد “الصين” من جانبها؛ بفرض تعريفات جمركية على الصادرات الأميركية، ما يمثل عبئًا على بعض قطاعات الشعب الأميركي؛ لذا يحاول “ترامب” التخفيف من آثار قرارات “بكين” من خلال تعويض الشرائح المتضررة، وأبرزها المزارعين الأميركيين الذين قدمت الإدارة الأميركية لهم دعم وصل حجمه إلى 16 مليار دولار خلال العام الجاري، وتضع هذه القضية الرئيس الأميركي في ورطة كبيرة، إذ تشير استطلاعات رأي إلى أن المزارعين الأميركيين يشعرون بالسخط على إدارة “ترامب”، كما قللت تقديرات من إمكانية أن يمنحونه أصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة بعد صعود مديونياتهم لتصل إلى 416 مليار دولار.

ووراء كل تلك القرارات تأتي معاناة آلاف الأشخاص، بغض النظر عما تلاقيه الشركات، لأن المستهلك يتحمل جزءًا ليس بالقليل من قيمة الضرائب المفروضة، وتعاني الشركات الأميركية أيضًا جراء هذه الضرائب لأنها تضطر إلى استيراد بعض المواد الداخلة في الصناعة من الخارج، وكانت 3 شركات تكنولوجية أميركية هي؛ “نينتيندو” و”مايكروسوفت” و”سوني”، قد حذرت، في تموز/يوليو الماضي، من أن استمرار “واشنطن” في فرض ضرائب على الواردات القادمة من “الصين” من شأنه رفع الأسعار وتعريض 20 ألف وظيفة للخطر.

المكسيك..

تواجه إدارة “ترامب” أيضًا معضلة الهجرة غير الشرعية التي تأتي من خلال الحدود مع “المكسيك”، ثالث أكبر شريك تجاري لها، بسلاح العقوبات والضرائب، لكن الرئيس المكسيكي أكد أن بلاده سوف ترد على تهديدات واشنطن “بحكمة شديدة”، ويشهد كل يوم تغيرًا في قرارات “ترامب”، إذ بعدما أعلن في آيار/مايو الماضي، إعفاء “المكسيك” من التعريفات الجمركية المفروضة على واردات بلاده من “الصلب” و”الألومنيوم”، عاد بعد أيام قليلة ليفرض ضرائب جديدة على المنتجات المكسيكية قدرها 5%.

وشهد حجم الصادرات المكسيكية إلى “الولايات المتحدة” ارتفاعًا كبيرًا، خلال الفترة الأخيرة، بعدما نقلت عدة شركات مقراتها إلى الأراضي المكسيكية للاستفادة من ميزات العمالة المتوفرة وقليلة التكلفة والاحتياجات، ومثال على ذلك أن صادرات “المكسيك” من السيارات إليها ارتفعت بمعدل وصل إلى 93%، خلال الفترة من 2011 حتى 2018.

عقوبات مرتقبة على تركيا..

في إطار عملية “نبع السلام” التي تنفذها “تركيا” في شمال شرقي “سوريا”، بعد قيام “واشنطن” بسحب جنودها منها، يهدد “ترامب” بمحو الاقتصاد التركي إذا ما قضت على الأكراد، رغم أن خبراء أكدوا أن سحب القوات الأميركية من المنطقة أعطى الضوء الأخضر لـ”أنقرة”.

ويرى محللون أن تصريحات “ترامب” تحمل تهديدًا بفرض عقوبات اقتصادية جديدة على “أنقرة”، رغم أن هذه ليست المرة الأولى التي يهدد فيها “ترامب” أو يفرض عقوبات على نظام الرئيس التركي، “رجب طيب إردوغان”، الذي يتحدى السياسة الأميركية في المنطقة وتعتبره الإدارة الأميركية تهديدًا لمصالحها، خاصة بعد التحول في العلاقات بينهما.