خاص: ترجمة- د. محمد بناية:
عانت “وزارة الداخلية”؛ في حكومة الرئيس “محمود أحمدي نجاد”، أوضاعًا مضطربة. وكان الحكومة التاسعة قد بدأت عملها باختيار؛ “مصطفى ݒور محمدي”، وزيرًا للداخلية، ولم يستمر في المنصب أكثر من ثلاث سنوات، وخلفه في تيسّير الأعمال؛ السيد “مهدي هاشمي”، مدة خمسين يومًا، وانتهى الأمر باختيار المرحوم “علي كردان”؛ قبل أن يُقدم للاستجواب ويُعزل من منصبه. وبعد الثلاثة تولى: “كامران دانشجو”؛ لتيسّير أعمال الوزارة مدة خمسين يومًا، ثم اختيار: “صادق محصولي”، والذي لم يستمر في المنصب أكثر من عامٍ واحد حتى بلغت الحكومة التاسعة نهايتها. ثم بدأت الحكومة العاشرة باختيار: “مصطفى محمد نجار”؛ وزيرًا للداخلية والذي استمر في المنصب حتى انتهاء عمر هذه الحكومة. بحسّب ما استهل “رضا بردستاني”، تقريره المنشور بصحيفة (آفتاب يزد) الإيرانية.
لكن “حسن روحاني”؛ أسّند في فترتيه الرئاسيتين؛ (الحكومتان الحادية عشر والثانية عشر)، دفة توجيه “وزارة الداخلية” إلى: “عبدالرضا رحماني فضلي”، الذي أعاد تشّكيل الوزارة رُغم الانتقادات والمعارضات وشكوى الإصلاحيين.
سلم “إبراهيم رئيسي”؛ الذي يرأس الجمهورية حاليًا، مفتاح مبنى “ميدان فاطمي” إلى “أحمد وحيدي”، والذي كان يشّغل منصب وزير الدفاع في حكومة “نجاد”، ومازال يشّغل منصب وزير الداخلية حتى الآن؛ رُغم الانتقادات على خلفية انتخابات البلدية، والأحداث المحلية الهامة، والحوادث الإرهابية في “شيراز وكرمان”.
لماذا لم يُستجوب وزراء “روحاني” و”رئيسي” ؟
في الدورات البرلمانية؛ تجرع الكثير من الوزراء مرارة الاستجواب والعزل، لكن كان نصيب وزراء الداخلية الأقل مقارنة بباقي الوزراء؛ بحيث كان المرحوم: “علي كردان”، آخر وزير للداخلية يُقدم للاستجواب، ليس بسبب أداءه وإنما على خلفية تزوير الشهادة الجامعية !
ومنذ العام 2017م وحتى الآن، تعرضت البلاد للكثير من الحوادث المتنوعة المؤلمة والعجيبة؛ كالسيول، والزلازل، والاضطرابات الاجتماعية الواسعة، والهجمات الإرهابية وغيرها، لكن لم يتجه البرلمان إلى استجواب وزراء الحكومة، في حين جرى استدعاء بعض الوزراء بسهولة ولأسباب لا تزال غير معلومة، وتعرضوا للاستجواب والعزل.
وفي هذا الصدد؛ يحوز تعليق أحد نواب البرلمان الحادي عشر الأهمية؛ حيث انتقد الاعتراضات على استجواب “وحيدي”، وقال: “هناك أسباب أكثر وجاهة لاستجواب؛ (أحمد وحيدي)، لكن البرلمان لم يفعل، في حين نُصّر على استجواب وزير الداخلية بسبب الفقرة المحذوفة من رسالته”.
وأضاف: “شهدت البلاد على الأقل؛ خلال السنوات الست الأخيرة، سيول، وحرائق، وهجمات إرهابية، واضطرابات اجتماعية وكلها تقع نوعًا ما ضمن نطاق مسؤولية وزراء الداخلية”.
وبغض النظر عن الاصطفافات التقليدية، ثمة سؤال أساس وهام وهو أن البرلمان كان قد تقدم فيما يخص عزل المساعد السياسي لوزير الداخلية؛ “محمد رضا غلام رضا”، حتى مرحلة الاستجواب، لكن البرلمان في دورتيه العاشرة والحادية عشر، لم يستجوب أيًا من وزراء حكومات “روحاني” و”رئيسي” !.. وفيما يخص “وحيدي” فقد اُشيع جمع التوقيعات وتقديمها إلى الهيئة الرئاسية البرلمانية، لكن لم يتم الإعلان مطلقًا عن استجواب الوزير، ومن المسّتبعد أن يستفيد البرلمان الحادي عشر فيما تبقى له من عمر أن يقدم على هكذا خطوة.
“البرلمان معي” !
أجرينا لقاءًا مع أحد نواب البرلمان، وأثناء اللقاء اتصل هاتفيًا بأحد المسؤولين في “وزارة الداخلية” وشكا من رغبة البرلمان في تقديم “وحيدي” للاستجواب؛ (اعتاد هذا النائب فتح الميكرفون أثناء المكالمة)، واستمعنا إلى حديث هذا المسؤول وهذا خاطيء. لكنه قال بكل هدوء وثقة: “لا تقلق من البرلمان، البرلمان معي” !
الفرق بين وزير الداخلية وغيره من الوزراء..
مجال عمل “وزارة الداخلية” هام جدًا وواسع، ويموج بالمسؤوليات الصغيرة والكبيرة؛ والتي هي بالأساس أمنية، وسياسية، وإدارية، وبعضها اقتصادي، لكن حتى الآن لا نعرف سبب أو أسباب تماهي البرلمان مع وزراء الداخلية ؟!
ونحن لا نقصد أبدًا التلميح إلى تقصّير وزراء الداخلية في التعامل مع الأحداث المؤلمة سالفة الذكر، لكن الاستجواب والاستقالة والعزل في مثل هذه الحالات سيؤثر بشكلٍ إيجابي على الرأي العام.
ومؤخرًا (حادث كرمان)؛ شكا أغلب نواب البرلمان من عدم الاهتمام بتأمين هكذا مراسّم، وتوجه البعض بالخاطب إلى وزير الداخلية ورئيس الجمهورية.