خاص : ترجمة – د. محمد بناية :
الحياة في المجتمعات الحديث تقترن بالصعوبات؛ مثل قرصنة المعلومات على المؤسسات والأفراد، وإن كانت الرفاهية والمرافق أفضل. وكلمة “القرصنة” تعني إساءة استغلال الأدوات الذكية في اختراق حاسب آلي بطرق غير تقليدية.
والحقيقة قد ازدادت عمليات الوصول بالطرق غير القانونية لمعطيات نظام أو شبكة حاسوبية عبر الاستفادة من أدوات وطرق البرمجة؛ بحسب ما استهل تقرير “مطهره شفیعي”، المنشور بصحيفة (آرمان ملي) الإيرانية.
وقد تعرضت الكثير من المواقع الإيرانية للقرصنة، والبعض يتساءل لماذا لا يبذل المسؤولون جهدًا في تدعيم تأمين مواقع الوزرات والأجهزة الهامة، بدلًا من محاولات فلترة شبكات التواصل الاجتماعي.
على كل حال؛ فقد تعرضت أنظمة الحاسب الآلي وكاميرات الدوائر التليفزيونية المغلقة، بل وكاميرات المرور للقرصنة خلال السنوات الماضية، والملفت أن هذه الأجهزة تؤكد باستمرار عدم التعرض للقرصنة، ثم بعد أيام ينشر القراصنة المعلومات المسّروقة !
رئاسة الجمهورية: لم نتعرض للقرصنة !
بتاريخ 29 آيار/مايو الماضي؛ توقف موقع رئاسة الجمهورية، وسط حديث عن قرصنة الموقع، لكن “محمد مهدي رحيمي”؛ مدير عام العلاقات العامة برئاسة الجمهورية، نفى قرصنة الموقع، وقال: “عرضنا الأسبوع الماضي؛ نسّخة جديدة للموقع، والموقع خارج مؤقتًا عن الخدمة بسبب استكمال فريق الدعم الفني عملية تأمين الموقع”.
لكن وسائل إعلام غير محلية؛ ادعت استخراج معلومات سّرية من موقع رئاسة الجمهورية.
هل تعرض موقع “الخارجية” للقرصنة ؟
لعل عملية القرصنة الأكثر إثارة للجدل ترتبط بـ”وزارة الخارجية”؛ حيث توقف الموقع عن الخدمة بتاريخ 16 آيار/مايو الماضي، مع رسالة “تحديث المنظومة”. من جهة أخرى ادعى البعض ارتباط عملية القرصنة بجامعة “مجاهدي الشعب”.
فيما أكد مصدر مطلع بـ”وزارة الخارجية”؛ الهجوم الإلكتروني على خوادم وموقع الوزارة، وكتبت صحيفة (اعتماد): “أكد مصدر مطلع بالخارجية الإيرانية؛ أن هناك محاولة لتضخيم عملية القرصة”. نافيًا ما يُشاع عن سّرقة: 50 تيرة من المعلومات.
وبحسّب هذا المسؤول فالمعلومات التي حصلت عليها مجموعة قراصنة منسّوبة إلى (مجاهدي خلق)؛ أقل مما يُشاع. وادعت (مجاهدي خلق) أن من بين الوثائق المسّروقة: “المخطط التنظيمي، وأكواد المراسلات” و”قائمة مدراء العموم”، و”قائمة كوادر المندوبين في جميع دول العالم”، و”قائمة أعضاء المجلس المركزي والمستشارين وقيادات قواعد مركز مقاومة الباسيج بوزارة الخارجية مزود بأرقام هواتف وفاكسات هذه القيادات” و”قمة باسيج كربلاء بالخارجية” و”قائمة الأرقام السّرية للسيارات” و”قائمة ببيانات 06 آلاف و432 شخص من كوادر الخارجية”؛ إلى غير ذلك من الوثائق.
وكتب موقع (رويداد-24) تعليقًا على نشر بطاقة (باسيج): “حسين أمير عبداللهيان”؛ وزير الخارجية، ضمن الوثائق المنشورة، ومسّجل على البطاقة تاريخ الصدور في كانون ثان/يناير 2022م، وتاريخ الانتهاء في كانون ثان/يناير 2023م.
فيما كشفت بعض الوثائق الأخرى عن إجراءات “وزارة الخارجية” بخصوص ملف “أسد الله أسدي”؛ الدبلوماسي الإيراني المعتقل في “بلجيكا” على خلفية الاتهام بالتورط في محاولة تفجير تجمع (مجاهدي خلق)؛ بمدينة “فيلبانت”، شمال “باريس”.
عملية قرصنة تسّببت في إقالة رئيس سجن..
صيف العام الماضي؛ ادعت جماعة تُدعى: (عدالة علي)، اختراق السيستم الأمني لمعتقل “أيفين” وقرصنة بعض صور كاميرات المراقبة في المعتقل.
وكتب موقع (ألف): “الصور والمقاطع المصورة المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي من داخل معتقل (أيفين)، تكشف عن طريقة التعامل غير المناسب للمسؤولين والقائمين على السجن مع النزلاء، هذه السلوكيات أثارت مشاعر الشعب ما دفع؛ محسني اژه ای، رئيس السلطة القضائية، لتكليف النائب العام بمتابعة الموضوع قبل فوات الوقت”.
وبعد انتشار الفيديوهات أوضح حجة الإسلام؛ “حسن شجاعي”، رئيس لجنة البند (90) بـ”البرلمان الإيراني”: “بعد الفحص اتضح أن الفيديوهات تعود للفترة: 2016-2020م”.
وآنذاك وصف رئيس منظمة السجون هذه السلوكيات: بـ”غير المقبولة”، وقدم اعتذار للشعب. وعلى الفور استقال؛ “محمد مهدي حاج محمدي”، من رئاسة المعتقل.
مخاوف من قرصنة “البنك المركزي”..
نُشر خبر بتاريخ 22 أيلول/سبتمبر 2022م، عن قرصنة موقع “البنك المركزي”، وأعلم المتحدث باسم البنك: “تعطلت قناة البنك لتقديم الخدامات الإلكترونية بسبب الهجوم”.
وكذّب أي ادعاءات عن نجاح عملية اختراق موقع البنك. لكن بعد يوم من هذه التصريحات كتبت بعض المواقع الإخبارية: “تداولت مواقع التواصل الاجتماع أنباء عن تسّريب حوالي: 75 خط المعلومات الفردية لعملاء البنك الوطني الإيرانيين الحقيقيين والاعتباريين. وهناك صور غير مؤكدة حول تسّريب هذه المعلومات، وتكشف عن عمليات بيع معلومات عملاء البنك تشمل الاسم بالكامل، وتاريخ الميلاد، والرقم القومي، ورقم الفيزا، ورقم الهاتف، والعنوان وغيرها”.
المُلفت أن “البنك المركزي” لم يُكّذب هذه الأخبار، وأعلن: “بعد انتشار الأخبار عن تسّريب بيانات بعض العملاء، يعكف فريق أمن المعلومات بالبنك الوطني والشركات التابعة على تقيّيم الادعاءات من خلال فحص معلومات المنظومات واستخراج الآثار والتداعيات المحتملة لتسّريب المعلومات واتخاذ الإجراءات اللازمة”.
